به گزارش ایسنا، وحید شقاقی روز دوشنبه ۳۰ آبان ماه در برنامه‌ای با عنوان بررسی تحولات اقتصادی ۵۰ سال اخیر ایران که در دانشگاه خوارزمی برگزار شد با اشاره به معضل اساسی تورم در اقتصاد ایران، گفت: بالاترین تورم در ایران در سال ۱۳۲۰ با نرخ ۱۱۰ درصد ثبت شد که عامل اصلی آن اشغال کشور توسط قوای متفقین بود. پس از آن در دهه ۵۰ برای اولین بار اقتصاد ایران درگیر تورم حاصل از رشد نقدینگی شد و تورم در سال ۵۵ به ۲۵ درصد رسید.

شقاقی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات در جاهای مختلف اینطور بحث می‌شود که هویدا توانست در دهه ۵۰ قیمت‌ها را ثابت نگه دارد، در حالی که اینطور نبوده و در آن دوره از حیث تورم و نابرابری وضعیت ما بسیار ناگوار بود. مراجعه به یادداشت‌های اسدالله علم هم موضوع گرانی و کمبود کالا و سوخت را تأیید می‌کند.

وی در ادامه به ریشه‌های وابستگی اقتصاد ایران به نفت پرداخت و افزود: حدود ۱۱۴ سال است که ایران تحت سیطره اقتصاد نفتی قرار دارد، اولین تحریم‌ها هم در زمان ملی شدن صنعت نفت از سوی بریتانیا به ایران تحمیل شد که در آن زمان مصدق با اقداماتی چون تنظیم نظام مالیاتی برای کاهش نابرابری، فروش اوراق و شرط صادرات کالای لوکس در ازای واردات کالای لوکس کشور را اداره کرد و در این دوره نرخ تورم در نهایت به ۱۴ درصد رسید.

این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه وقتی وارد دهه ۵۰ می‌شویم به یکباره قیمت نفت افزایش سرسام آور پیدا می‌کند، گفت: به طوری که از سال ۵۲ تا ۵۷ معادل میانگین سالی ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. این وابستگی به نفت و پس از آن واردات بی رویه کالا و رشد نقدینگی و عدم بهره برداری بهینه از نفت بعد از انقلاب هم ادامه داشت و در واقع دولت‌ها نتوانستند از درآمد شرسار نفت عبور کنند.

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد ما در دهه ۹۰ شاهد شدیدترین تحریم‌ها بود و در کنار آن به دلیل گذاشتن همه تخم مرغ‌ها در سبد برجام نتوانستیم از فرصت‌ها به خوبی استفاده کنیم.

شقاقی با بیان اینکه دهه پیش رو دهه حساسی است و برای عبور از آن به عقلانیت برای اصلاحات اساسی در اقتصاد نیاز داریم، تصریح کرد: دهه پیش رو تحریم‌ها ادامه خواهد داشت. امیدوارم خداوند به ما عقلانیت بدهد که دست به اصلاحات ساختاری در اقتصاد بزنیم در غیر این صورت دهه سختی خواهد بود .

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه نظامات اقتصادی ما فزاینده نابرابری، معیوب و مولد تورم و نابرابری است و همین وضعیت اقتصاد را به پاشنه آشیل تبدیل کرده است.

این استاد اقتصاد با اشاره به وجود فساد در اقتصاد، گفت: مردم این فساد و نابرابری را می‌بینند و لمس می‌کنند. متأسفانه هیچ کدام از نظامات بازتوزیع در اقتصاد ما به خوبی ثروت را توزیع نمی‌کند و اثرات فساد، رانت، نابرابری و تورم به طبقه فقیر تحمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه ما به اصلاحات ساختاری در نظامات بازتوزیع ثروت و شفاف‌سازی نیاز داریم، گفت: حقیقت این است که در طول چند سال گذشته هیچ کدام از دولت‌ها به اصلاحات ساختاری در نظامات بازتوزیع دست نزدند. به عنوان نمونه قانون مالیات بر ثروت ۲۰ سال است که تصویب نمی‌شود یا بحث مالیات بر عایدی سرمایه سه سال است که از کمیسیون اقتصادی مجلس خارج نشده است.

وی با انتقاد از توزیع ناعادلانه یارانه‌های مختلف از جمله یارانه انرژی در کشور، گفت: در کشور، ماهانه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی و ... داده می‌شود که ۸۰ درصد نصیب یک گروه اقلیت ۱۰ درصدی می‌شود. این ثروت کلان نابرابر توزیع می‌شود. مثلاً یک تولید کننده آب، انرژی و ... را به صورت ارزان دریافت و سپس کالای تولیدی را صادر و دلار آن را به قیمت آزاد و یا در نهایت با نرخ نیما وارد کشور می‌کند.

انتهای پیام