حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس برآوردهایی که از سوی اپک اعلام شده و در جلسه اخیر اتاق بازرگانی تهران نیز به آن اشاره شد در ۱۰ سال گذشته ایران درآمدی ۴۵۰ میلیارد دلاری را تحت تاثیر تحریم‌ها در حوزه نفت از دست داده است. به معنی ساده در شرایطی که ما می‌توانستیم با استفاده از فروش نفت این درآمد را وارد اقتصاد کشور کنیم دچار عدم النفع شده‌ایم.

وی با اشاره به جایگاه نفت در اقتصاد ایران بیان کرد: ما در طول تمام دهه‌های گذشته بخش قابل توجهی از درآمد اقتصاد خود را از طریق فروش نفت به دست آوردیم هر چند این دیدگاه وجود داشت که باید میزان وابستگی بودجه سالانه به نفت کاهش پیدا کند، اما در عمل همچنان دولت بخش زیادی از برنامه‌های خود را در این چارچوب پیگیری می‌کرد. البته از چند سال قبل با مطرح شدن حساب ذخیره ارزی و پس از آن صندوق توسعه ملی بنا شد بخشی از فروش نفت برای طرح‌های زیربنایی به این حساب و صندوق واریز شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران عدم فروش نفت ایران را یکی از عوامل عقب‌ماندگی در توسعه زیرساخت‌ها دانست و گفت: وقتی از یک کمبود درآمد سالانه ۴۵ میلیارد دلاری صحبت می‌کنیم یعنی دولت پول لازم برای حضور در پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها را نداشته است و ما از سرمایه‌ گذاری در بسیاری از این حوزه‌ها جا مانده‌ایم یعنی در کنار بحث کمبود درآمد یکی دیگر از اثرات عدم فروش نفت در جاماندن از توسعه زیرساخت‌ها خود را نشان می‌دهد.

صالحی ادامه داد: بر اساس صحبت‌هایی که وزیر نفت مطرح کرده ما در حوزه نفت نیاز به سرمایه‌ گذاری بیش از ۱۵۰ میلیارد دلاری و در حوزه گاز سرمایه‌ گذاری بیش از ۷۰ میلیارد دلاری داریم این یعنی حتی برای آنکه بتوان فروش و ظرفیت تولید نفت را به سقف ممکن رساند ما به درآمدهای سال‌های گذشته احتیاج داشتیم. عقب ماندن از برنامه توسعه میادین نفتی و گازی مشترک و پایین آمدن تولید یک زنجیره عقب ماندگی را به وجود می‌آورد که ما باید آن را جبران کنیم.

وی با بیان این‌که امکان جبران عقب ماندگی سال‌های گذشته وجود دارد، اما نیاز به تغییرات اساسی در رویکردها خواهد داشت تصریح کرد: ما باید تلاش کنیم روابط خود با جهان را بهبود بخشیده و تنش‌زدایی کنیم. با استفاده از این اتفاق می‌توان روابط بانکی و ارزی را از سرگرفت و راه را برای فروش نفت و جذب سرمایه‌های جدید فراهم کرد. اگر این تغییرات رخ دهد امکان آن وجود دارد که در یک دوره چهار ساله بخش زیادی از این عقب‌ماندگی‌ها جبران شود اما در غیر این صورت ما برای بازگشت بازار گذشته خود نیز با مشکل مواجه خواهیم بود.

انتهای پیام