به گزارش ایسنا، پرداختن به پیوند اقتصادی ناآرامی‌ها و ریشه‌یابی آن‌ در هر جامعه‌ای، نیاز به بررسی عمیق دارد. کشورهایی که از ثبات سیاسی-اجتماعی بیشتری برخوردارند، در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی به طور نسبی موفق‌ترند و نابرابری و ناآرامی کم‌تری داشته‌اند.

نابرابری را می‌توان شامل نابرابری درآمد، نابرابری در ثروت، فرصت‌ها، نابرابری جنسیتی، نابرابری در شرایط آموزش، بهداشت و ... دانست. نابرابری درآمدی منجر به نارضایتی می‌شود؛ چون در این شرایط، افراد مطابق بهره‌وری خود پاداش نمی‌گیرند. انباشت این نارضایتی‌ها ممکن است به صورت ناآرامی بروز کرده و منجر به بی‌ثباتی و ناپایداری شود. این شرایط در یک جامعه می‌تواند به هرج و مرج، آسیب‌رسانی به حقوق مالکیت، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و سرانجام افزایش هزینه‌های عمومی برای جبران خسارت‌های مربوطه، منجر شود.

با توجه به اهمیت این موضوع پژوهشگران اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، در یک مطالعه به بررسی نابرابری و پیوند آن با ناآرامی‌ها در دو مدل کشور توسعه‌یافته و کشورهای منطقه منا (MENA)؛ کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله ایران را مورد تحلیل قرار دادند.

در این مطالعه با استفاده از یک مدل برای هر دو گروه کشورها، متغیرهای ثبات سیاسی-اجتماعی، نابرابری درآمدی به همراه دیگر متغیرهای مرتبط برای ۳۶ کشور توسعه یافته و ۱۷ کشور منطقه منا، برای سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۷ بررسی شدند.

یک متغیر اصلی در این مقاله نابرابری است که می‌توان آن را به طور کلی عدم دسترسی افراد به فرصت‌های برابر دانست. نابرابری‌های اقتصادی شامل نابرابری درآمدی و نابرابری توزیع ثروت است و در این مطالعه از «ضریب جینی» به عنوان شاخص اندازه‌گیری نابرابری استفاده شده است.

متغیر دیگری که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته، دموکراسی است و به این معنی است که مردم در مسائل جامعه و نظم حاکم بر آن نقش داشته باشند. متغیر دیگر؛ ثبات سیاسی است که بیان‌گر شرایطی در یک جامعه است که ناآرامی‌های اجتماعی، ترور، اعدام‌های سیاسی، کودتا، آشفتگی‌های اجتماعی، تنش‌های قومی و ... در آن وجود نداشته باشد.

یکی دیگر از متغیرهایی که در این مطالعه بررسی شده است، «شاخص فلاکت» است؛ این شاخص از مجموع نرخ تورم و بیکاری به دست می‌آید و افزایش این شاخص پیامد شدید اقتصادی- اجتماعی و سیاسی را برای یک کشور به دنبال دارد. درآمد سرانه (تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت یک کشور)، شاخص متوسط سال‌های تحصیل، کنترل فساد، حاکمیت قانون و سرمایه‌گذاری شاخص‌هایی بودند که در این پژوهش مورد توجه قرار داشتند. در این مطالعه علاوه بر توضیح همبستگی بین متغیرهای مختلف، ارتباط متغیرها با مدل اقتصادسنجی نیز آزموده شد.

نقش تورم و بیکاری در بروز ناآرامی اجتماعی

در این پژوهش عنوان شده که ثبات سیاسی- اجتماعی، تابعی از نابرابری درآمدی، شاخص فلاکت، متوسط سال‌های تحصیل، درآمد سرانه، حقوق مالکیت، سرمایه‌گذاری و دموکراسی است و بین نابرابری و ثبات سیاسی-اجتماعی، رابطه منفی وجود دارد. این مدل در کشوهای توسعه‌یافته، این فرض در سطح احتمال ۵ درصد و در کشورهای منا در سطح احتمال ۱۰ درصد پذیرفته شده است.

تورم و بیکاری (شاخص فلاکت)، عوامل مهمی در تعیین وضعیت معیشتی هستند. در جوامعی که بیکاری و تورم بالاست، احتمال بروز ناآرامی بیشتر است. در مطالعات پیشین نیز عنوان شده است که دیکتاتوری‌ها زودتر از دموکراسی‌ها با فروپاشی روبه‌رو می‌شوند و در مدل طراحی شده در این مطالعه نیز رابطه مثبت بین دموکراسی و ثبات سیاسی-اجتماعی وجود دارد. کشورهای توسعه‌یافته که مشکل دموکراسی ندارند، بیکاری، نابرابری و ناآرامی کم‌تری دارند؛ اما کشورهای منا که مشکل دموکراسی و بیکاری دارند، دشواری نابرابری نیز دارند.

همچنین از نظر تئوری‌ها، افزایش متوسط سال‌های تحصیل باعث افزایش ثبات سیاسی-اجتماعی می‌شود و کشورهایی که به سرمایه‌گذاری بیشتری در آموزش اقدام می‌کنند، از ثبات بالاتری برخوردارند؛ اما افزایش متوسط سال‌های تحصیل به معنی افزایش افراد تحصیل‌کرده است و اگر این افراد نتوانند شغل سازگار با تخصص خود را به‌دست آورند،‌ ممکن است این امر منجر به نارضایتی و ناآرامی شود.

از برآورد مدل‌ها انتظار رابطه مثبت بین درآمد سرانه و ثبات سیاسی-اجتماعی وجود دارد؛ اما در این مطالعه این رابطه منفی شده است. می‌توان گفت که در کشورهای توسعه‌یافته از آنجا که چرخه‌های تجاری و رونق و رکودهای اقتصادی اتفاق می‌افتد،‌ مطابق با این چرخه‌ها خواست اجتماعی نیز متحول می‌شود. از این رو افزایش درآمد سرانه ممکن است منجر به خواست‌های اجتماعی جدید و به دنبال آن بروز مطالبات جدید شود. در کشورهای در حال توسعه، برای حرکت به سمت نظم، تحولات اقتصادی باید همراه با تحولات سیاسی انجام شود. کشورهایی که آزادی سیاسی را همراه با آزادی‌های اقتصادی تجربه نمی‌کنند، ممکن است بی‌ثباتی بر آن‌ها حاکم شود؛ از این رو در مدل کشورهای منا، رابطه درآمد سرانه، با ثبات سیاسی منفی شده است.

نقش نابرابری‌های درآمدی در افزایش ناآرامی‌ها

در این مطالعه عنوان شده است که نابرابری درآمدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و از طریق عناصر آشکار دیگر، به ناآرامی منجر می‌شود؛ مثلاً موجب بی‌ثباتی سیاسی می‌شود که آن هم تهدید حقوق مالکیت و کاهش سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد و در نهایت بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد.

بر اساس یافته‌های این مطالعه، دموکراسی نقشی غیر قابل انکار در ایجاد ثبات سیاسی داشته است؛ بنابراین تقویت دموکراسی می‌تواند به بهبود رضایتمندی، کاهش ناآرامی، رشد و بهبود رفاه منجر شود.

به علاوه عنوان شده است که حقوق مالکیت که بازتاب‌دهنده کیفیت نهادی مانند حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و مبارزه با فساد است، در هر دو گروه از کشورها نقش تعیین‌کننده‌ای بر سرمایه‌گذاری و در نهایت بر رشد و پایداری داشته است.

به گفته پژوهشگران این مطالعه؛ بر اساس یافته‌های این پژوهش برای بهبود در پایداری سیاسی-اجتماعی و کاهش ناآرامی‌ها، لازم است کشورهای منا از جمله ایران، از یک سو، از نابرابری بکاهند و از سوی دیگر نهادهای مردم‌سالار را برای حفظ حقوق مالکیت تقویت کنند. همچنین کاهش شاخص فلاکت در این کشورها نیز می‌تواند به کاهش بی‌ثباتی منجر شود.

در انجام این تحقیق یداله دادگر و حسن محمودوند؛ پژوهشگران اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با یکدیگر مشارکت داشتند.

یافته‌های این مطالعه، بهار سال جاری به صورت مقاله علمی با عنوان «بررسی رابطه نابرابری و ناآرامی‌های اجتماعی: ایران و کشورهای منتخب»، در دوفصل‌نامه مطالعات و سیاست‌ها اقتصادی منتشر شده است.

انتهای پیام