طی سالهای اخیر نیز که کرمانشاه جزو رکوردداران نرخ بیکاری کشور بوده، برنامه های متعددی همچون تدوین سند اشتغال برای کاهش نرخ بیکاری استان اجرا شده که آمارها می گوید چندان کارآمد نبوده اند.

در سفر چندی پیش رییس جمهور و هیات دولت به استان کرمانشاه پیشنهادی مبنی بر تشکیل قرارگاه ملی اشتغال استان از سوی استاندار این دیار مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.  متعاقب موافقت با تشکیل این قرارگاه، نشست های متعددی در استان برگزار و پیشنهادات پُر و پیمانی برای طرح در قرارگاه جمع آوری شد. پیشنهاداتی که ارزش آنها به 270 هزار میلیارد تومان می رسد و اجرایی شدن آنها قطعا تحولی اساسی در اشتغال استان ایجاد خواهد کرد.

اولین جلسه این قرارگاه نیز اخیرا به ریاست صولت مرتضوی معاون اجرایی وقت رییس جمهور و با حضور جمعی از مدیران ملی مرتبط با حوزه اقتصادی تشکیل شد که مصوباتی را نیز به همراه داشت و البته قرار است نشست های بعدی قرارگاه نیز درآینده نزدیک برگزار شود.

 برای جویا شدن از مفاد گنجانده شده در بسته شش وجهی در نظر گرفته شده برای طرح در قرارگاه ملی اشتغال و تاثیر آن بر اشتغال استان، میزبان دکتر بهزاد باباخانی معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در دفتر ایسنای کرمانشاه بودیم که با اشاره به پیشنهاد استاندار کرمانشاه در سفر هیات دولت به استان مبنی بر تشکیل یک قرارگاه ملی برای کمک به کاهش بیکاری کرمانشاه و پذیرش آن از سوی دولت، به تشریح جزئیات این قرارگاه و آنچه که برای آن در نظر گرفته شده پرداخت.

وی با بیان اینکه مشابه چنین قرارگاهی تاکنون برای هیچ استانی از کشور تصویب نشده و کرمانشاه اولین استان است، گفت: این قرارگاه یک فرصت استثنایی برای کرمانشاه بود و تلاش کردیم تا جایی که امکان دارد پیشنهادات بزرگ و قابل توجهی در آن مطرح کنیم تا حتی اگر بخشی از آن نیز اجرایی شود، باز کمک بزرگی برای کرمانشاه باشد.

باباخانی درباره تاثیر اجرای این پیشنهادات بر وضعیت بیکاری کرمانشاه نیز گفت: اگر تمام بخش‌هایی که پیشنهاد دادیم اجرایی شود بین ۷۰ تا ۷۵ هزار فرصت شغلی در استان ایجاد خواهد شد و این در حالی است که مجموع بیکاران کرمانشاه حدود ۱۰۴ یا ۱۰۵ هزار نفر هستند.

به گفته این مسئول، حتی اگر با همه موارد مطرح شده در قرارگاه ملی اشتغال موافقت نشود و تنها بخشی از آن اجرایی شود باز هم برای حداقل ۲۰ هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد که در نهایت منجر به کاهش سه تا چهار درصدی نرخ بیکاری کرمانشاه می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در ادامه از تعریف شش وجه برای این بسته خبر داد که متشکل از مطالبات و پیشنهادات استان برای کاهش نرخ بیکاری است و افزود: در مجموع اعتبارات این بسته شش وجهی نزدیک به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است.

باباخانی بر این موضوع تاکید کرد که قرار نیست تمام این مبلغ از سوی دولت تامین شود و یادآور شد: برخی این موضوع را مطرح کردند که چطور اعتبار یکسال کشور قرار است به کرمانشاه داده شود که در پاسخ باید گفت اصلا چنین چیزی مد نظر نیست، زیرا بخش قابل توجهی از این منابع از طریق سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات بانکی تامین خواهد شد.

وی ادامه داد: وجه اول این بسته و تنها بخشی که قرار است منابع آن از طریق دولت تامین شود، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی استان از جمله شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های کشاورزی، مناطق ویژه و آزاد و ... است که برای آن ۱۵ هزار و 10 میلیارد تومان پیشنهاد شده که نیاز است با حمایت سازمان برنامه و بودجه تامین شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه دومین وجه این بسته را شامل تامین مالی از طریق شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی اعلام کرد که شامل دو بخش است و در خصوص آن چنین توضیح داد: بخش اول ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح‌های تولیدی و ۵۰۰ میلیون یورو به صورت ارزی برای طرح‌های کوچک و متوسط و بخش دوم ۳.۹ میلیارد یورو یعنی رقمی نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه عظیم پتروپالایش آناهیتا است.

باباخانی سومین وجه این بسته را شامل سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های بزرگ دولتی و یا وابسته به نهادهای انقلابی در کرمانشاه اعلام کرد که در گذشته آنطور که باید مانند سایر استان‌ها در کرمانشاه سرمایه‌گذاری نکرده اند.

وی با بیان اینکه ۵۴ پیشنهاد سرمایه‌گذاری به ارزش ۸۲ هزار میلیارد تومان در حوزه‌های مختلف تعریف و هلدینگ آن نیز مشخص شده، اظهار کرد: حتی اگر هلدینگ‌ها با این پیشنهاداتی که به آنها دادیم موافقت نکردند هم می‌توانند پروژه‌های مد نظر خود را متناسب با ظرفیت و استعدادهای استان مطرح کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: در وجه چهارم یک خط اعتباری ویژه بانکی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان برای دو تا سه سال آینده کرمانشاه پیشنهاد شده است.

باباخانی وجه پنجم بسته پیشنهادی برای قرارگاه ملی اشتغال را رفع موانع و مشکلات استان دانست و افزود: در این زمینه ۲۸ درخواست اصلی که خارج از اختیارات استان بوده مطرح شده که عمدتا نیازمند اخذ مصوبه و مجوز از هیات دولت و وزاتخانه ها دارد.

وی یکی از مهمترین این موارد را در نظر گرفتن تخفیف ۲۵ درصدی سود بازرگانی واردات کالا برای کرمانشاه مشابه آنچه که اکنون برای برخی استان‌های جنوبی وجود دارد عنوان کرد که به کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی در استان و ترغیب تجار به واردات کالا از مرزهای کرمانشاه کمک می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت: وجه ششم به مشوق‌ها اختصاص یافته که شامل ۱۴ مورد و عمدتا مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران از جمله تخفیف واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی، مشوق‌های تامین اجتماعی، معفیت‌های مالیاتی و... است.

باباخانی اضافه کرد: یکی از مهمترین این مشوق‌ها مشمول شدن سه شهرستان دیگر استان( کرمانشاه، صحنه و دالاهو) از معافیت مالیاتی ۲۰ ساله ای است که اکنون یازده شهرستان استان که بر اساس شاخص‌های توسعه محروم شناخته شده اند از آن بهره‌مند هستند.

وی سپس به برگزاری اولین جلسه قرارگاه ملی اشتغال هم اشاره کرد و افزود: در این جلسه دستگاه به دستگاه پیش رفتیم و نشد که همه مباحث خصوصا در زمینه تامین مالی را مطرح کنیم، اما مصوبات خوبی داشتیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت: تصویب ۲۰۰ میلیارد تومان برای زیرساخت‌های گردشگری استان، تعیین تکلیف واحدهای مهم شستا شامل اسیدسیتریک، کاغذ غرب و بیستون تامین و افزایش سهم استان از تسهیلات تبصره ۱۸ از مهمترین این موارد بود.

باباخانی با بیان اینکه قرار است دومین جلسه قرارگاه ملی اشتغال نیز در آینده نزدیک برگزار شود، گفت: قطعا این اقدامات تاثیر قابل توجهی در کاهش نرخ بیکاری استان خواهد داشت.

انتهای پیام