به گزارش ایسنا، یکشنبه گذشته جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه امسال و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که براساس آن کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری با افزایش حقوق حدود یک میلیون تومانی و رشد ۵۰ و ۱۰۰ درصدی حق عائله‌مندی و اولاد همراه خواهند شد.

این مصوبه در حالی ابلاغ شد که امروز مسعود میرکاظمی -رئیس سازمان برنامه و بودجه- مخالفت خود را با بخش‌هایی از آن اعلام کرد.

وی در این باره اظهار کرده که در مواردی مجلس شورای اسلامی هزینه‌ها را افزایش و در بخش‌هایی آن را کاهش داد. دولت از اول شهریورماه قرار بود طبق این لایحه حقوق‌ها را افزایش دهد که در مجلس شورای اسلامی قرار بر این شد که از مهرماه این اتفاق بیفتد و در اینجا شاهد صرفه‌جویی بودیم.

به گفته میرکاظمی، بخش‌هایی در صحن علنی به لایحه پیشنهادی دولت اضافه شد که مورد مخالفت ما و کمیسیون برنامه و بودجه بود و درخواست دولت این بود که حذف شود، چرا که مازاد بودجه توافق شده بود. امیدوارم شورای نگهبان به این مواردی که در صحن علنی به لایحه افزوده شده، رسیدگی کند.

البته مسعود میرکاظمی از همان ابتدا که موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری مطرح شد نیز بر این موضوع تاکید کرده بود که به شرطی افزایش حقوق‌ها اتفاق می‌افتد که منابع مالی مورد نیاز برای آن تامین شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری مردادماه در پاسخ به سوال ایسنا در همین زمینه گفته بود، در زمینه افزایش حقوق در وهله نخست به دنبال این هستیم که منابع موثقی برای این اضافه پرداخت‌ها داشته باشیم، چرا که نمی‌خواهیم مانند گذشته بدون تامین منابع پایدار این کار را انجام دهیم و باعث ایجاد تورم، کسری در بودجه و افزایش پایه پولی شویم.

در لایحه پیشنهادی دولت آمده بود (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده‌ واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت‌علمی و قضات، ‌با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود.

براساس این لایحه گرچه قرار بود در اجرای آن کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی برای تمام گروه‌های حقوق بگیر در نظر گرفته شود اما در ادامه آن طور که مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند، قرار بود معادل ۳۰۰۰ امتیاز یعنی معادل یک میلیون تومان برای کارکنان دولت و معادل ریالی ۹۰۰ هزار تومان برای بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شود که براین اساس برای این افزایش حقوق‌ها، دولت به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز داشت که با اصلاحات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی به رقمی بالاتر از این میزان نیاز است که به نظر می‌رسد مخالفت میرکاظمی با اصلاحات اعمال شده مجلس روی لایحه به همین علت باشد.

انتهای پیام