به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، بسیاری از ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای برای مدیریت پسماند همچنان مغفول مانده است و در حال حاضر با چالش‌های متعددی در زمینه «دفع غیراصولی پسماندها، نبود برنامه مشخص جهت جمعآوری مجزا (تفکیک در مبدا) عدم رعایت استانداردهای کامل در خصوص پسماندهای ویژه، صنعتی و بیمارستانی (خطرناک) بازده پائین جداسازی در مقصد، بازیافتهای غیراصولی و سنتی، مافیای شکل گرفته در شرکتهای همکار و بهره کشی از کودکان» مواجه هستیم.

غلامعباس ترکی در جریان بازدید از زباله سوز تهران، اظهارکرد: به لحاظ آسیب شناسی وضع موجود میتوان گفت علاوه بر اشکالات قانونی و ساختاری، هماهنگی و انجام لازم بین دستگاه های مسئول در این زمینه وجود ندارد ساز و کارهای حقوقی و مالی شفاف نیز برای فعالیت و مشارکت بخش خصوصی فراهم نیست و در مواردی تعارض منافع مانع اتخاذ تصمیمات درست و اصلاح چرخه حکمرانی در مدیریت پسماند شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور ابراز امیداور کرد: در اصلاحیه قانون مدیریت پسماند نواقص و اشکالات قانون فعلی برطرف شده و در قانون جدید مفاهیم نوین، بهره برداری از بانکهای جامع اطلاعاتی و هوشمند اصلاح ساختار حکمرانی و اجرایی، بازیافت مدیریت پسماندتعیین، ارتقاء استانداردهای ملی در حوزه پسماند مسئولیت تولید کننده در قبال پسماند و همچنین تشدید بازدارندگی ضمانت اجراهای قانونی مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

وی اظهارکرد: با توجه به اینکه هر ۲۴ ساعت ۶ هزار تن زباله در تهران تولید می‌شود وجود فقط یک زباله سوز ۲۰۰ تنی پاسخگوی نیاز پایتخت نیست و امیدواریم طرح‌های توسعه و احداث زباله سوزهای جدید سریعتر به نتیجه رسد.

معاون قضایی دادستان کل کشور، افزود با توجه به تراکم و رسوب زباله‌ها در مجتمع آرادکوه این میزان زباله رسوبی منجر به تولید گازمتان می‌شود و در صورت عدم مدیریت درست علاوه برداشتن برخی عوارض یکی از منابع بوی بد تهران به شمار می‌آید بنابراین، تسریع در هوادهی و دفع زبالههای رسوبی برای کاهش بوی بد لازم است.

وی با بیان اینکه این در حالی است که در صورت سرمایه گذاری شهرداری و مشارکت بخش خصوصی این زباله ها می‌تواند منبع ارزشمندی برای تولید ثروت و نیز تولید انرژیهای تجدیدپذیر باشد. افزود: در این زمینه توجه به اقتصادی کردن صنایع مرتبط با پسماند از جمله زنجیره ارزش کالا در فرایند بازیافت و دفع پسماندها بسیار حائز اهمیت است.

ترکی ادامه داد: در برخی نقاط کشور پسماندها به نحو اصولی و علمی دفن نمی‌شوند و شیرابه‌های حاصل به آبهای سطحی و زیرسطحی و منابع آب شرب نفوذ می‌کنند که ممکن است منجر به آلودگی و بیماری شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: سازمان ملی استاندارد شاخصهای روزآمد ملی دفع اصولی پسماندها را تعیین کند.

وی همچنین با انتقاد از نظارت ضعیف وزارت بهداشت و درمان بر پسماندهای پزشکی، اظهار کرد: بیمارستانها وظیفه دارند با استفاده از ابزارهای فنی (اتوکلابهای بیمارستانی) نسبت به بی‌خطر و کم خطرسازی پسماندهای پزشکی اقدام کرده و سپس تحویل شهرداری دهند لیکن درحال حاضر در انجام این وظیفه کوتاهی میشود و وزارت بهداشت باید مسئولیت نظارتی خود را در قبال پسماندهای پزشکی و عفونی به درستی انجام دهد.

ترکی عنوان کرد: ما نیازمند باز طراحی چرخه تولید تا دفن پسماند با تاکید بر بازیافت زباله‌ها هستیم که به نظر میرسد اصلاح این چرخه و بازطراحی مدل حاکم نیاز به اراده و عزم ملی به دور از موقعیتهای تعارض منافع است.

انتهای پیام