سید مهدی قویدل در نشست تخصصی کارگروه ویژه پیشگیری از تصادفات با اشاره به این مطلب که براساس سیمای جرایم استان کرمان، اتهام صدمات ناشی از رانندگی جزء سومین اتهام بعد از سرقت و ضرب وجرح عمدی است، افزود: اتهام صدمات بدنی ناشی از رانندگی، در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است.
وی یادآور شد: علی رغم کاهش تصادفات به عنوان نمونه، براساس آمار دریافتی، محورهای حادثه خیز و پر سانحه از پلیس راه شمال استان کرمان، محورهای «شهربابک – هرات»، «سیرجان - بافت» و محور «راور - دیهوک» درسه سال گذشته دارای بیشترین آمار حوادث رانندگی منجر به فوت و ایراد صدمه بدنی و یا نقض عضو بوده اند که این آمار جای نگرانی دارد و قابل تامل و بررسی می‌باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان تصریح کرد: با وقوع هر سانحه رانندگی در جاده‌ها و فوت و نقص عضو افراد، تعدادی از خانواده ها داغدار شده و همچنین افراد زیادی دچار معلولیت می‌شوند که این معلولیت‌ها مبالغ نجومی توانبخشی و دیگر هزینه‌ها را به خانواده ها و دولت تحمیل می کند.
قویدل با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های متولی باید با تعامل و همفکری در خصوص کاهش هر چه بیشتر حوادث رانندگی تلاش کنند افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری استان کرمان نیز بر حسب وظیفه خود موضوع را مطالبه و دنبال کرده و در این خصوص از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.
این مقام قضایی ضمن اشاره به موضوع به‌روزرسانی تجهیزات و امکانات پایش جاده‌ای در استان، خاطرنشان کرد: بروز رسانی امکانات و تجهیزات و سامانه‌های هوشمند پایش تصویری جاده‌ها و همچنین مراقبت از آنها در مقابل سارقین، باید در دستور کار اداره راهداری و پلیس راه های استان کرمان قرار گیرد تا با اقدام به موقع و موثر از بروز رفتارهای پر خطر رانندگان و تخلفات رانندگی در جاده‌های استان پیشگیری شود.
وی بیان کرد: جهت پیشگیری از حوادث منجر به فوت و یا نقص‌عضو هم‌وطنان و ارتقاء ایمنی جاده‌ها می‌توان از جلب مشارکت‌های بین‌بخشی با سازمان‌های ذی‌نفع در استان کرمان استفاده کرد، چرا که مطابق قانون پیشگیری از وقوع جرم تمامی دستگاه‌ها و نهادها مکلف به همکاری با دستگاه‌های قضایی در امر پیشگیری هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با اشاره به نقش مهم دستگاه‌ها در پیشگیری از تصادفات جاده‌ای ادامه داد: دستگاه‌های دولتی و نهادهای فرهنگی و عمومی و شهرداری‌ها، برابر قانون اساسی و قوانین موضوعه و قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه کشور، وظیفه دارند به منظور ایجاد زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن امکانات و تجهیزات لازم اقدامات جدی که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه می‌رسد را انجام دهند تا دیگر شاهد وقوع حوادث دلخراش رانندگی در جاده‌های استان نباشیم.
قویدل تأکید کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم با تبیین وظایف و اختیارات مدیران و بررسی نقش عملکرد آنان در وقوع جرایم و آسیب‌ها به‌ویژه حوادث جاده‌ای نسبت به مسئول سازی اداری و اجتماعی و مشخص‌کردن سهم هر یک از ادارات مربوطه اقدام کرده است و همچنین در صورت کوتاهی هر دستگاه، ترک فعل‌ها نیز به دادستان‌های سراسر استان برای پیگیری و برخورد با متخلفین اعلام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور نیز در این نشست گفت: هرساله با افزایش مسافرت‌های جاده ای بویژه در محور راور به دیهوک شاهد وقوع حوادث دلخراشی هستیم، لذا دستگاه‌های متولی در حوزه پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی باید به وظایف قانونی خود عمل کرده تا تصادفات ناشی از نقص جاده‌ها و سیستم‌های پایش تصویری و همچنین عدم پیگیری تکمیل پروژه‌های راه‌سازی کاهش یابد.
مجتبی استوارزاده افزود: در وقوع تصادفات سه عامل خطای انسانی و نقص خودرو و نقص جاده‌ها نقش دارند که بعضاً کارشناسان تصادفات توجهی به دو عامل نقص خودرو و نقص جاده‌ها نمی‌کنند و صرفاً همه اشخاص حقیقی به‌عنوان مقصر شناخته می‌شوند وحکم علیه آنها صادر می‌شود، لکن باید علیه اشخاص حقوقی نیز از قبیل خودروسازان و یا رؤسای ادارات متولی که در وقوع حوادث رانندگی مقصر هستند احکامی مبنی بر پرداخت دیه نیز صادر شود.
وی یادآور شد: موضوع پیشگیری از وقوع تصادفات در شهرستان راور به‌ویژه محور راور به دیهوک به‌صورت جدی در دستور کار دادستانی قرار دارد به همین منظور تاکنون مکاتبات متعددی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان انجام شده است و امیدواریم باهمت مسئولین اجرایی استان هر چه زودتر پروژه محور «راور - دیهوک» و به اتمام برسد تا دیگر شاهد وقوع تصادفات منجر به فوت و جرح در این محور نباشیم.
انتهای پیام
نظرات