به گزارش ایسنا، سجاد غلامی نماینده وزن ۸۶ کیلوگرم ایران در مبارزه نخست خود در رقابتهای کشتی آزاد امیدهای جهان در اسپانیا، مقابل ترنت هیدلای از آمریکا با نتیجه ۱۵ بر ۶ شکست خورد و با توجه به فینالیست شدن کشتیگیر آمریکایی، غلامی به گروه بازنده ها رفت. اما پس از این اتفاق در حالیکه غلامی در سالن مسابقات حضور داشت به علت تحلیل شدید قوای جسمانی، تزریق پنهانی سرم به او در رختکن تیم ایران انجام شد که این موضوع با گزارش سرپرست تیم آلمان به مسئولان برگزاری مسابقات، محرومیت غلامی را از ادامه حضور در این رقابتها به دنبال داشت.
با توجه به اینکه ایران تنها با ۶ امتیاز اختلاف پس از گرجستان به عنوان نایب قهرمانی رسید، حضور غلامی در دیدار رده بندی حتی در صورت باخت نیز میتوانست ۱۰ امتیاز تیمی به ایران اضافه کند و باعث قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران در رقابتهای قهرمانی جهان شود؛ اتفاقی که عصبانیت شدید علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی را نیز در پی داشت و قرار است فردا سهشنبه جلسه کمیته انضباطی فدراسیون کشتی با دعوت از پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، محسن کاوه مدیر تیمهای ملی کشتی آزاد، سجاد غلامی، امید قاسمی پزشک تیم ملی و هادی عباسی تدارکات تیم ملی برگزار شود تا در نهایت رای کمیته انضباطی درباره خاطیان این اتفاق عجیب صادر شود.
اما نکتهای که برخی کارشناسان طی روزهای اخیر بر آن تاکید کردهاند، این است که قطعا در این اتفاق نباید کشتیگیر یا حتی پزشک تیم قربانی شوند و نقش عوامل فنی در این ماجرا نادیده گرفته شود.
به طور قطع درک این موضوع کار چندان سختی نیست که سجاد غلامی به عنوان کشتیگیر و امید قاسمی به عنوان پزشک هرگز و تحت هیچ شرایطی بدون هماهنگی، دستور و اجازه مسئولان فنی تیم ملی در اسپانیا، نمیتوانستند نسبت به تزریق سرم، آن هم در سالن محل مسابقات که با ریسک بالایی همراه بوده است، اقدام کنند.
کمیته انضباطی فدراسیون کشتی باید بدون توجه به نام و جایگاه افراد، نسبت به صدور رای عادلانه در این پرونده که باعث از دست رفتن قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد امید ایران در رقابتهای جهانی شد، اقدام کند تا ضمن رعایت عدالت که رییس فدراسیون کشتی نیز بارها بر آن تاکید کرده، با برخورد قانونی با مسببان این اتفاق، دیگر شاهد تکرار اقداماتی تا این حد مبتدیانه در بالاترین سطح کشتی ایران که تاوان سنگینی را نیز برای کشتی ایران به همراه داشت، نباشیم.
عدالت در رای؛ به این معنا که هر فرد بر اساس میزان قصور خود در این اتفاق تلخ، بدون توجه به جایگاهی که دارد مجازات قانونی شود.
انتهای پیام
نظرات