به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن مصوب ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکتهایی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می گیرند (به استثنای اراضی تبصره (۲) ماده (۹) این قانون)، ظرف دوماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه وشهرسازی اقدام کنند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.

چنانچه دستگاه‌های موضوع این ماده ظرف دوماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر کنند.

در سال‌های گذشته برخی اراضی دولتی به منظور اجرای پروژه‌های دستگاه‌ها و ارگان‌ها به آنها واگذار شده اما بسیاری از این طرح‌ها به مرحله‌ی اجرا نرسیده است. آن‌طور که قانون توضیح می‌دهد باید دو ماه بعد از درخواست وزارت راه و شهرسازی، اسناد زمین‌های مازاد دولتی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به نام این وزارتخانه شود. اما پس از یک سال و دو ماه از زمان تصویب این قانون ۳۰۰۰ هکتار از اراضی در اختیار دستگاه‌های دولتی اختصاص یافته است. اوایل شهریورماه امسال ۵۰۰ هکتار از زمین‌های مذکور واگذار شده بود.

به هر ترتیب از ۳۰۰۰ هکتار زمین واگذار شده به پروژه جهش تولید و تامین مسکن، بیش از ۱۸۰۰ هکتار متعلق به وزارت جهاد کشاورزی، ۵۵۴ هکتار متعلق به زمین‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۱۶۳ هکتار مربوط به زمین‌های شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت می‌شود. وزارت آموزش و پرورش با ۱۴۳ هکتار، شرکت ذوب آهن با ۶۸ هکتار و وزارت کشور با ۶۷ هکتار زمین هم در فهرست نهادهایی هستند که اسناد زمین‌های مازاد خود را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرارداده‌اند.

در واقع بیشترین واگذاری مربوط به وزارت علوم بوده و این در حالی است که تا پیش از این انتقاداتی به وزارت علوم درخصوص مقاومت برای واگذاری اراضی خود به طرح جهش تولید و تامین مسکن می‌شد. دستگاه‌هایی که بیشتر کمک می‌کردند در حوزه‌های مربوط با صنایع بود که البته این واگذاری‌ها نیز به شکل محدود صورت می‌گرفت.

گفته شده اراضی واگذار شده در ۲۶ استان کشور قرار دارد که بیشترین میزان انتقال اسناد اراضی متعلق به مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان ایلام بوده است. البرز و اصفهان هم به‌ترتیب رتبه دوم و سوم در انتقال اسناد مالکیت زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی را دراختیار دارند.

پیش از این سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده بود ازآنجا که این زمین‌ها در محدوده شهرها قرار دارند هزینه آماده‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم در آنها برای ساخت مسکن دولتی به مراتب پایین‌تر از زمین‌هایی خواهد بود که خارج از محدوده شهر تامین شوند.

انتهای پیام