کارگران از جمله اقشار با درآمد ناچیز در جامعه به شمار می روند که فاصله بسیاری تا رسیدن به خط فقر ترسیمی وزارت کار دارند. عوامل متعدد چون اقتصاد بیمار، رشد تورم، افزایش سرسام آور قیمت کالا و خدمات و کاهش قدرت خرید، مخاطرات امنیت شغلی و سایه هولناک بیکاری در کنار عملکرد ضعیف و بعضا بی توجهی مسئولان به نیازهای این قشر آسیب پذیر شرایط کارگران را روز به روز بدتر کرده است.

با وجود افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران اما نرخ تورم این افزایش حقوق را تحت شعاع قرار داده تا دردی از این قشر درمان نشود و هر روز اوضاع نابسامان جامعه کارگری وخیم تر شده به طوری که بسیاری از کارگران اذعان می کنند حقوق آن ها فقط برای ۱۰ روز کفایت می کند. گرچه جامعه کارگری تشکل هایی برای پیگیری مطالبات خود دارند اما مسئولان و متولیان امر در کمتر جلسه ای از آنها دعوت می کنند و کمتر نشستی برای پیگیری مطالبات کارگران در شهرستان ها برگزار می شود، این بی توجهی باعث شده تا مطالبات جامعه کارگری از معبر تشکل ها نیز بر زمین بماند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور به خبرنگار ایسنا در خصوص وضعیت نامناسب جامعه کارگری گفت: جامعه کارگری کشور ۱۳ میلیون بیمه شده اصلی و سه میلیون بازنشسته دارد که اگر میانگین یک خانوار کارگری را سه نفر در نظر بگیریم شامل ۵۰ میلیون نفر می شوند یعنی بیشتر از نصف جمعیت کشور را تشکیل می دهند که اگر حال و روز مناسبی نداشته باشند حال جامعه نیز خوب نیست.

حمیدرضا امام قلی تبار در گفت و گو با ایسنا شرایط حال حاضر جامعه کارگری را بواسطه عدم کارایی تشکل ها، محدودسازی اراده حکومتی، کم کاری مسئولان ذی ربط، تورم و بسیاری چالش های دیگر دشوار توصیف کرد و افزود: نیروی کار شاخصه اصلی فعالیت اقتصادی در کنار سرمایه، تکنولوژی و ماشین آلات است.

امام قلی تبار با بیان اینکه جامعه کارگری ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است گفت: با وجود این همه خدمات ارزنده و حضور ۶۰ درصدی قشر کارگری در انتخابات اما هنوز دیده نشده اند و کسی صدای آنها را نمی شنود و نماینده ای در مجلس برای دفاع از حقوق آن ها نیست. 

وی با اشاره به ضعف تشکل های کارگری یادآور شد: تشکل های کارگری قدرت اجرایی، آزادی عمل، بودجه و درآمد مناسب ندارند زیرا دولت ها و مسئولان ارشد تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور به تشکل های کارگری بال و پر نمی دهند. 

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور به ضرورت وجود یک نماینده از قشر کارگری در مجلس برای حل مشکل این جامعه مظلوم تاکید کرد و گفت: نمایندگان مجلس که شعار حمایت از قشر مظلوم کارگری برای اخذ رای در زمان انتخابات سر می دهند، بعد از ورود به مجلس ۶۰ درصد جمعیت کشور را فراموش می کنند و هیچ دغدغه ای برای این قشر ندارند.

امام قلی تبار با بیان اینکه قانون کار در سال ۶۹ در مجلس مصوب شد اما اجرایی نشد یادآور شد: ساختار نمی خواهد جامعه کارگری قدرتمند شده و سواد جامعه کارگری زیاد شود زیرا در این صورت مطالبگه گری این قشر به نفع دولت نیست و منافع بسیاری اشخاص در خطر می افتد.

وی با اشاره به اینکه دولت ها به دنبال کمیت محوری بجای کیفیت محوری هستند افزود: تا زمانی که دغدغه ای برای حل مشکل کارگران نباشد عملا شاهد برطرف شدن مشکل نخواهیم بود.

این مسئول کاهش کیفیت کار در محیط کار، ناهنجاری، خستگی و مشکلات خانوادگی را از پیامد دستمزد نامناسب کارگران در این شرایط سخت تورم برشمرد و خاطرنشان کرد: مسافرت، مهمانی، خرید لباس، پوشاک، گوشت و مرغ از سبد معیشت یک کارگر ایرانی حذف شده است زیرا ۷۰ درصد درآمد یک کارگر صرف هزینه مسکن می شود.

امام قلی تبار افزود: تا به امروز کسی برای احقاق مطالبات جامعه کارگری قدم شایسته ای برنداشت، گرچه تشکل های کارگری سعی دارند پیگیر مطالبات کارگران باشند اما نتیجه مطلوب را نمی گیرند چون قدرت کافی نداشته و سازمان های دولتی، قوای مقننه و قضائیه از آنها حمایت نمی کنند. 

وی یادآور شد: روسای تشکل های کارگری با عدم استقلال مالی و نداشتن امنیت شغلی مواجه هستند که این دغدغه اقتصادی تمرکز لازم را برای پیگیری مطالبات کارگری سلب کرده است.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه مدیریت سازمان تامین اجتماعی که صاحبانش کارگران هستند به دولت واگذار شده که خودش بزرگترین بدهکار به سازمان است، گفت: دولت بواسطه اینکه مدیریت سازمان را بر عهده دارد گاهی برای همراهی کردن سیاسیون با خود از این سازمان و شرکت های شستا به عنوان ابزار استفاده می کند که امیدواریم در دولت فعلی شاهد آن نباشیم.

امام قلی تبار همچنین با بیان اینکه در حوزه تامین اجتماعی عدم دخالت کارگران بواسطه حضور اقلیت در هیات امنا مشهود است تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی برای جامعه کارگری و با پول این قشر فعالیت می کند اما مدیریت آن به عهده دولت است که خدمات یارانه ای خود را از حساب تامین اجتماعی به جامعه عرضه می کند، این امر سبب شده تا سازمان بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار باشد.

وی با اشاره به اینکه بدون نیازسنجی بازار کار ایجاد شد و امروزه مشکل اصلی و محوری تولید، نبود نیروی کار است، گفت: مدیران باید نیازسنجی می کردند که در چندسال آینده جامعه به چه شغل هایی نیاز دارد و بر اساس رشته تحصیلی مورد نیاز دانشجو جذب می کردند؛ خلاء این امر سبب شد بی سوادان بیکار تبدیل به باسوادان بیکار شوند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ادامه داد: این بی برنامگی سبب شد تا توقع قشر تحصیلکرده بالا رفته و تن به هر شغلی ندهند پیامد آن افزایش تعداد بی سوادان و جولان دلالان و واسطه گری در کشور است.

امام قلی تبار با اشاره به اینکه در دهه گذشته در کشورهای اروپایی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۸ واسطه اما در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۸۰۰ واسطه وجود داشت گفت: امروزه افزایش تعداد بیکاران باسواد در جامعه و تنها تمایل به انجام کارهای خاص سبب افزایش واسطه گری در جامعه شد که پیامد آن افزایش بهای تمام شده کالا برای مصرف کننده است. 

چالش نبود نیروی کار مستعد در چرخه تولید و توسعه آینده کشور 

مسئول بسیج کارگران و کارخانجات شهرستان بابل با اشاره به اینکه یکی از محوری ترین مشکل آینده شرکت ها و واحدهای تولیدی کمبود نیروی کار در خط مقدم تولید و چالش عدم علاقه جوانان برای اشتغال در این عرصه است گفت: عدم توجه دولتمردان ومسئولان به این امر در گذشته پیامد امروز را رقم زده است.

مهدی ابوحسینی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به دو معضل پیری جمعیت در آینده نزدیک و چالش تک فرزندی در کشور یادآور شد: چالش دیگر ترویج فرهنگ تفکر نظام سرمایه داری والدین و خانواده ها برای درآمد بیشتر فرزندانشان با تمایل به رشته پزشکی است.

وی با اشاره به اینکه توسعه هر کشوری مستلزم داشتن نیروی جوان و کارآمد است افزود: راحت طلبی جوانان معضل امروز کشور شده است.

ابوحسینی از خلاء پیوست فرهنگی در حوزه کسب و کار خبر داد و خاطرنشان کرد: جوان ایرانی به دنبال کسب درآمد یک شبه بدون سختی است همانند بنگاه داری، دلالی، املاک داری، نمایشگاه داری و حتی امور خدماتی را به کار در واحدهای تولیدی ترجیح می دهد. 

وی ادامه داد: ما در بخش ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی هزینه ای نکردیم و اگر بوده بسیار اندک بود و هیچگونه بودجه ای به این امر در طول سال اختصاص نیافت بنابراین نیروی کار ما هم جایگاه خود را از دست داد زیرا از لحاظ فرهنگی و اقتصادی حمایت نشدند تا نیروی کار مولد را در کشور جایگزین کنیم. 

ابوحسینی با بیان اینکه اگر فرهنگ کار و کارآفرینی در کشور احیا نشود و سرمایه گذاری درست و برنامه ریزی اصولی نشود شاهد آینده نابسامان شغلی بخصوص در حوزه تولید خواهیم بود، تصریح کرد: بزودی در آینده کشور با چالش اشتغال کارگران افغانی و خارجی در خط  تولید مواجه خواهیم بود اگر همچنان بی توجه باشیم.

این مسئول با اشاره به نبود توازن شغلی در توسعه همه جانبه کشور یادآور شد: جوانان ما در انتخاب رشته کنکور رشته پزشکی و علوم انسانی را انتخاب می کنند و شاهد کاهش تمایل جوانان در انتخاب رشته مهندسی و فنی و حرفه ای هستیم که این امر سبب کمبود مهندسین و کارگران ماهر و زنگ خطر جدی در حوزه اقتصاد و تولید کشور است.

فرمانده بسیج کارگران و کارخانجات شهرستان بابل از کمبود نیروی انسانی در حوزه های حمل و نقل جاده ای، استادکاران و کارگران تولید اشاره و تصریح کرد: نبود توازن شغلی در کشور باعث نابسامانی در تقاضاهای شغلی شده در صورتی که هر کشور در جهت رشد و توسعه، نیازمند بررسی های بیشتر در جهت ایجاد تعادل شغلی در کشور است.

وی با اشاره به اینکه آموزش مهارت محور می تواند در روند توسعه کشور موثر باشد یادآور شد: باید کارگاه های آموزشی را از دانشگاه ها به بخش صنعت سوق دهیم و ارتباط واقعی بین صنعت و دانشگاه ایجاد کنیم؛ در کنار آن توسعه تجهیزات به‌روز همزمان با پیشرفت تکنولوژی را در رشته های فنی و حرفه ای و هنرستان داشته باشیم.

ابوحسینی با اشاره به اینکه برای نجات اقتصاد و تولید ابتدا باید فرهنگ کار را در بین کارگران و کارفرمایان جامعه احیا کنیم گفت: امروزه جامعه نیازمند حضور خیرین کارآفرین در جهت ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در عرصه کسب و کار است.

وی به ضرورت معرفی و شناساندن کارآفرینان برتر اشاره و خاطرنشان کرد: باید کارگران موفق جامعه بخصوص به جوانان و نوجوانان معرفی شوند، باید طوری عمل کنیم که فرزندان کارگر به وجود پدرشان افتخار کنند.

این مسئول تاکید کرد: باید جوانان به سمت کسب و کارهایی سوق داده شوند که بتوان از طریق آنان تولید ناخالص کشور را افزایش داد تا یک اقتصاد پویا و موفق داشته باشیم و از مصرف گرایی و واردات بی رویه جلوگیری کنیم همانگونه که در کشورهایی همچون چین و ژاپن این اتفاق افتاد.

انتهای پیام