به گزارش ایسنا، این مقررات، حداکثر جریمه برای نشت اطلاعات جدی یا مکرر را به ۵۰ میلیون دلار استرالیا (۳۲ میلیون دلار) افزایش می‌دهد که سه برابر ارزش هرگونه سود به دست آمده از طریق سوءاستفاده از اطلاعات یا ۳۰ درصد گردش مالی خالص یک شرکت در دوره مربوط است. جریمه فعلی، ۲.۲۲ میلیون دلار استرالیا است.

مارک دریفوس، دادستان کل استرالیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: استرالیا به قوانین بهتری برای ساماندهی نحوه مدیریت اطلاعاتی که شرکتهای جمع آوری می‌کنند و جریمه‌های بالاتر برای ایجاد انگیزه برای رفتار خوب، نیاز دارد. متاسفانه، موارد فزاینده رخنه اطلاعاتی در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد تدابیر ایمنی موجود، کافی نیستند. این که جریمه یک مورد بزرگ نشت اطلاعات، به عنوان هزینه انجام کسب و کار دیده شود، کافی نیست.

این لایحه به کمیسیونر اطلاعات استرالیا، قدرت بیشتری برای حل رخنه‌های اطلاعاتی می‌دهد.

شرکت اپتوس که زیرمجموعه استرالیایی شرکت مخابرات سنگاپور (سینگ‌تل) است، ماه گذشته رخنه امنیتی گسترده‌ای را فاش کرد که نشت اطلاعات ۹.۸ میلیون مشتری فعلی و سابق این شرکت را به دنبال داشت. افشای اطلاعات مالی بیش از دو میلیون نفر از مشترکان اپتوس، نگرانی‌ها نسبت به کلاهبرداری مالی گسترده را برانگیخته است.

این هک به بحرانی برای اپتوس و شرکت مخابرات سنگاپور تبدیل شده است. این شرکت هزینه تعویض گواهینامه‌ها و گذرنامه‌ها را پرداخت می‌کند و هزینه‌های کلی شامل صورتحساب‌ها و جریمه‌ها، ممکن است به صدها میلیون دلار بالغ شود.

سینگ‌تل ماه جاری اعلام کرد "دیالوگ" که یک زیرمجموعه استرالیایی دیگر این شرکت است، قربانی حمله سایبری شده و اطلاعات کمتر از ۲۰ مشتری و هزار کارمند فعلی و سابق این شرکت ممکن است لو رفته باشد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت تلفن استرالیایی تلسترا پس از افزایش چشمگیر موارد کلاهبرداری از مشتریانش، خواستار بازبینی قانون مربوط به نگهداری اطلاعات شد.

انتهای پیام