به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی درخصوص اهمیت ارائه لایحه اصلاح تبصره( 4) ماده ( ۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، اظهارداشت: طبق تبصره ( ۴) الحاقی به ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز سند مالکیت، ایجاد می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد که شورای نگهبان، تسری تبصره مذکور به موقوفات را خلاف موازین شرع تشخیص داده است؛ لذا در جهت تامین نظر شورای نگهبان این لایحه تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید.

معاون رئیس‌جمهور گفت: با توجه به اصلاح انجام شده در تبصره( ۴) ماده ( ۱۰۱) قانون یاد شده، از آن‌جایی که ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و صراحت تبصره مذکور، اراضی حاصل از تفکیک (سرانه عمومی و خدماتی شوارع) همچنان در تملک موقوفه بوده ولی در قالب قرارداد اجاره (بدون پرداخت حق پذیره و مال الاجاره) در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

حسینی در ادامه رفع ایراد شورای نگهبان در تبصره فوق الذکر، عدم امکان سلب مالکیت از موقوفات و لزوم باقی بودن وقف بر اراضی موقوفه، الزامات قانونی ناظر به طرح‌های توسعه شهری و ضوابط شهرسازی، مسئولیت شهرداری در تامین سرانه‌های عمومی و فضاهای خدماتی، ضرورت بهره برداری عموم از معابر و سرانه‌های فضای عمومی و خدماتی مصوب، عدم تحدید دامنه فعالیت شهرداری و توقف آن با پذیرش ابقاء وقفیت اراضی را از جمله دلایل ارائه لایحه دانست.
انتهای پیام