حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی سه‌شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۱ در گردهمایی ائمه جمعه استان مرکزی که با حضور نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و استاندار مرکزی در بقعه متبرک امامزاده سیداسحاق علیه‌السلام ساوه برگزار شد، بر ضرورت تعامل دستگاه قضائی با ائمه جمعه تاکید کرد و افزود: براساس تفاهم نامه قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی، یکی از معاونین دستگاه قضا به منظور ارتباط با ساختار تشکیلاتی نمایندگان خانه ملت فعالیت دارد و این امکان برای ائمه جمعه فراهم است تا موضوعات از طریق ائمه جمعه به دستگاه قضایی منتقل شود و مورد بررسی قرار گیرد تا مراجعینی که با امید به ائمه جمعه مراجعه می‌کنند، ناامید نشوند.

وی در ادامه بر ضرورت تبیین مسائل برای مقابله با جنگ ترکیبی و شناختی دشمن تاکید کرد و افزود: کشور با یک جنگ ترکیبی مواجه است و شناخت اجزای این جنگ ترکیبی برای مقابله با آن بسیار ضرورت دارد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه باید ریشه‌ها و علل مسائل اخیر به خوبی تبیین شود، اظهار کرد: تهدید جمهوری اسلامی ایران با تحریم و اغتشاش پازلی است که دشمن و در راس آن استکبار جهانی برای این ملت چیده است.

وی با بیان اینکه باید قوانین جزایی و مجازات اسلامی در جامعه تبیین شود، اظهار کرد: بسیاری از افراد جامعه از عواقب ارتکاب جرم و مجازاتی که قانون برای آن در نظر گرفته است آگاهی ندارند. تخریب اموال عمومی و آسیب رساندن به اموال بیت المال جرم تلقی شده و قانون برای آن مجازات مربوطه را در نظر گرفته است.

حجت‌الاسلام موسوی با تاکید بر اینکه دستگاه قضائی با برهم زنندگان نظم عمومی و تخریب‌گران مماشات نخواهد کرد، تصریح کرد: با ساختار شکنان و تخریب‌گران هیچ مماشاتی نخواهد شد و برابر قانون با آنها متناسب با جرمی که مرتکب شدند برخورد خواهد شد.

وی بیان کرد: در رسیدگی به پرونده‌های حوادث اخیر دادرسی عالمانه و عادلانه و با رعایت حقوق شهروندی صورت خواهد گرفت و دستگاه قضائی به وظایف قانونی خود برابر مقررات عمل خواهد کرد.

این مسئول قضائی در استان مرکزی تصریح کرد: قطعا دستگاه قضائی قاطعیت قانونی خود را در برابر آشوبگرانی که دست به تخریب اموال عمومی و آسیب زدن بیت المال زدند نشان خواهد داد تا بتواند دین خود را به نظام اسلامی و مردم ادا کند.

وی به حجم بالای پرونده‌های قضائی در دستگاه قضائی استان اشاره کرد و افزود: ائمه جمعه و معتمدین شهر نقش بسزایی در تقویت فرهنگ صلح و سازش و جلوگیری از حجم بالای ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی دارند.

انتهای پیام