اسحاق شهبازی روز پنجشنبه ۲۱ مهر در نشست با خبرنگاران به مناسبت سالروز تاسیس سازمان بازرسی اظهار کرد: این سازمان یکی از دستگاه‌های قوه قضائیه ایران است که به منظور اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. فعالیت سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام می‌گیرد.

وی از تمرکز سازمان بازرسی بر شناسایی گلوگاه‌های فساد در بدنه دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اضافه کرد: از طریق حضور مستمر در جاهایی که امضاهای طلایی انجام می‌گیرد به دنبال شناسایی ریشه‌های فساد و رفع آن‌ها هستیم تا شاهد بروز مفسدان جدید نباشیم.

بازرس کل استان بوشهر با بیان اینکه کار ما در بازرسی فقط پیگیری فساد و مشکل و برخورد با آن نیست، تصریح کرد: یکی از گلوگاه‌های فساد اداری، انحراف از مسیر قانون در ادارات مزایده‌ها ومناقصات است.

شهبازی ادامه داد: حدود ۲ هفته پیش یک شرکت نفتی در استان بوشهر قصد خرید چند توربین خاص را داشت، با ورود سازمان بازرسی به این مناقصه و توصیه به حضور شرکت‌های دیگر برای ایجاد رقابت  ۴.۵ میلیون یورو قیمت خرید توربین کاهش یافت.  

 رتبه‌ی دوم بازرسی بوشهر در حمایت از تولید

به گفته وی، سازمان بازرسی استان بوشهر در شاخص حمایت تولید و سرمایه‌گذاری رتبه دوم را در ۶ ماهه نخست امسال کسب کرد که این مهم حاصل برگزاری ۶۸ جلسه با حضور شرکت‌های صنعتی و تصویب ۳۶۰ مصوبه در کارگروه رفع موانع تولید بوده است.

بازرس کل استان بوشهر اظهار کرد: با کمک دستگاه‌های متولی از تعطیلی ۱۱ تولیدی جلوگیری و ۳۰ واحد تولیدی استان بوشهر احیا شد.

شهبازی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه زمین‌خواری عنوان کرد: در یکسال گذشته ۴۲۶ هکتار اراضی متصرفه به ارزش ۱۸۰۰ میلیارد تومان در استان بوشهر رفع تصرف و به بیت‌المال برگشت داده شد.

وی با اشاره به اینکه وضعیت کنونی انبار تملکی استان بوشهر قابل مقایسه با گذشته نیست،  گفت: در این انبارها دوربین‌های مدار بسته نصب و بیش از ۳۰۰ تن از کالاهای فاسد امحا شد.

برخی دکه‌های شهر بوشهر قرارداد ندارند

بازرس کل استان بوشهر با تاکید بر اینکه برخی از دکه‌های شهر بوشهر چند سال است قرارداد ندارند، افزود: برخی دیگر طبق قرارداد چند سال پیش تنها ماهی ۴۰۰ هزار تومان کرایه می‌دهند.

شهبازی گفت: گزارش‌هایی داریم که برخی از دکه‌ها در شهر بوشهر تا ۶۰۰ میلیون رهن داده می‌شوند؛ هر زمان سازمان بازرسی می‌خواهد ورود کند عده‌ای می‌گویند تبعات اجتماعی دارد.

فروش ۷۵۰ خودرو مزایده‌ای گمرک بوشهر

شهبازی از تعیین تکلیف بخش عمده‌ای از خودروهای خارجی در اموال تملیکی بوشهر خبر داد و عنوان کرد: از حدود ۸۶۰ خودرو که در مزایده فروش قرار گرفته است تاکنون حدود ۸۵۰ خودرو آن به ارزش ۲۵۰۰ میلیارد تومان به فروش رفته است.

وی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال ۲۱۰ نفر از استان بوشهر به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات اداری معرفی شده‌اند، بیان کرد: ۱۲۴ نفر از این افراد آرای محکومیت‌شان صادر شده است.

بازرس کل استان بوشهر در خصوص پرونده تخلف در یکی از دستگاه‌های فرهنگی، هنری و آموزشی استان بوشهر اظهار کرد: در این پرونده دخالت در معاملات دولتی بود که پس از صدور کیفرخواست در دادگاه بدوی آن فرد به یک سال از انفصال از خدمت و ۴ ماه حبس محکوم شد.

شهبازی تصریح کرد: در یکی از شهرداری‌های مراکز شهرستان‌های استان ۱۴ نفر از اعضا شورا سابق و فعلی و شهرداران سابق و فعلی برای رسیدگی به تخلف و اتهام متعدد آن‌ها شامل اختلاس، رشوه، تضییع اموال دولتی و دخالت در معاملات دولتی کیفرخواست صادر شده است.

وی عنوان کرد: در یکی از شهرداری‌های استان به اتهام مداخله در معاملات دولتی و استفاده از اسناد جعلی رای قضایی صادر شد و ۴ نفر شامل شهردار سابق آن شهر و ۳ نفر از کارمندان آن شهرداری به حبس، زندان و جزای نقدی محکوم شدند.

بازرس کل استان بوشهر در خصوص با اشاره به تخلف در یکی از گمرک‌های استان بوشهر گفت: در این پرونده پس از صدور کیفرخواست و صدور رای دادگاه و تائید دادگاه بدوی ۵ نفر هر کدام سه سال و ۷ ماه یک روز محکوم شدند که پس از رای دادگاه تجدید نظر قطعی می‌شود.

شهبازی گفت: در یکی از شهرداری‌های استان بوشهر شهردار سابق و مسئول امور مالی آن شهرداری با تضییع حقوق به میزان ۹۰۰ میلیون تومان کیفرخواست آن صادر شده است.

شهبازی به تخلف در یکی از شرکت‌های نفتی استان اشاره و بیان کرد: در یکی از شرکت‌های نفتی مستقر در استان بوشهر با صدور رای دادگاه بدوی به سبب برداشت غیرمجاز، به حبس و برگشت ۱.۲ میلیارد تومان محکوم شده است.

بوشهر مال ابهاماتی دارد

وی در خصوص پروژه "بوشهر مال" تاکید کرد: پروژه بزرگ بوشهر مال دارای ابهاماتی است که در این خصوص با سازمان بازرسی کل کشور نامه نگاری و مقرر شده است که کاربری این پروژه برای ایجاد نمایشگاه باشد.

بازرس کل استان بوشهر ادامه داد: بر اساس اساسنامه اولیه این پروژه مجوز تبدیل به مغازه تجاری را ندارد و باید جلوی آن فنس کشیده شود.

انتهای پیام