به گزارش ایسنا ایرج حشمتی در پنجمین نشست منطقه ای مدیران حفاظت محیط زیست که با حضور مدیران منطقه چهار کشور و روسا و دبیران مناطق پنجگانه با محوریت محیط زیست انسانی و با حضور علی سلاجقه - معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست - و جمعی از مدیران ستادی و استانی به میزبانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در پارک ملی خجیر برگزار شد، با اشاره به اینکه در حال حاضر در حوزه محیط زیست درکشور با چندین چالش اساسی روبرو هستیم که موضوع آب، اولین مسئله کشور است که مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است، گفت: خشکسالی، تغییرات اقلیمی و بسیاری از موضوعات دیگر وجود دارد که باعث شده منابع آب از منظر کمی و کیفی به یک معضل تبدیل شده است.  لذا ضرورت دارد در برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و طراحی پروژه‌ها به این موضوع توجه کرد.

وی با بیان اینکه دومین چالش موجود، آلودگی هوا است که  در حال حاضر حدود ۲۰ شهر کشور را درگیر کرده است، اظهارکرد: در بحث آلودگی هوا  پیش از این هشت کلانشهر داشتیم و اخیرا دو شهر کرمانشاه و قم هر اضافه شدند که به نوعی نشان از  تشدید آلودگی هوا در کشور دارد.

سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان ادامه داد: بخشی از مشکلات آلودگی هوا مربوط به وقوع توفان های گرد و غبار با منشاء فرامرزی از کانون‌ها و چشمه های گردوغبار در کشور همسایه است که در اختیار ما نیست اما در بخش کانون‌های گرد و غبار با منشاء داخلی باید برنامه‌ریزی های لازم انجام شود و قصور در این خصوص قابل پذیرش نیست. باید در حوزه منابع آب، حفظ سرزمین و مقابله با بیابان‌زایی برنامه‌ریزی و اقدام کرد. در اواخر دهه ۸۰ ستاد مدیریت و هماهنگی مقابله با گردوغبار در این سازمان شکل گرفت تا اقدامات لازم را در این خصوص به عمل آورد ولی تحقق این هدف همکاری و اراده جدی دستگاه‌های اجرایی ذیربط را می‌طلبد. 

وی تغییر غیرمجاز و غیر اصولی کاربری‌های اراضی را سومین چالش اصلی کشور برشمرد و اظهارکرد: وزارت جهاد کشاورزی، متولی تغییر حفظ و تغییرکاربری اراضی کشور است و بایستی حساسیت بیشتری برای حفظ کاربری اراضی ملی، جنگلی، مراتع، باغات، کشاورزی و فضای سبز از خود نشان دهد و برای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز این اراضی نظارت بیشتری اعمال کند و مراجع قضایی هم حمایت لازم را در این خصوص به عمل آورد. زمانی که اراضی جنگلی، باغات و فضای سبز، دستخوش تغییر کاربری شود، محیط زیست منطقه شکننده و در نتیجه اثرات مقطعی و درازمدت بر پیکره محیط زیست کشور وارد می‌شود و افکار عمومی از سازمان حفاظت محیط زیست مطالبه می‌کنند تا پاسخگوی عدم نظارت سایر دستگاه‌های ذیربط باشد.

سرپرست معاونت سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه موضوع شدت مصرف انرژی، چهارمین چالشی است که امروز کشور با آن روبروست، تصریح کرد: واقعی نبودن قیمت حامل‌های انرژی منجر به این شده که شدت مصرف انرژی در کشور سه برابر میانگین دنیا باشد. مصرف بی‌رویه گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری در فصول سرد سال باعث می‌شود که از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها استفاده شود و یکی از دلایل آن این است که نتوانسته ایم از ظرفیت کشور در انرژی‌های تجدیدپذیر به‌درستی بهره ببریم و دستگاه‌ها نتوانستند تعهدات خود را بر اساس قانون هوای پاک انجام دهند و  کماکان وابستگی به انرژی فسیلی باعث ایجاد آلودگی هوا در کشور شده است این در حالیست که حدود ۹۴ درصد تولید برق کشور ناشی از احتراق سوخت های فسیلی بوده است و کمتر از یک درصد از انرژی‌های تجدیدپذیر کشور تامین می‌شود.

حشمتی کاهش تنوع زیستی را از بزرگترین چالش‌های محیط زیستی کشور برشمرد و افزود: بخشی از این آسیب‌ها ناشی از اجرای بی‌ضابطه و غیراصولی طرح‌های توسعه ای و عمرانی مغایر با اهداف توسعه پایدار مانند احداث جاده، طرح‌های اکتشاف و استخراج و فرآوری معدن،  صنایع بزرگ آلاینده در داخل یا پیرامون مناطق حفاظت شده و طبیعی است که باعث ناامنی زیستگاه‌ها، تهدید حیات وحش و زوال و تخریب پوشش گیاهی و در نتیجه آسیب به غنای تنوع زیستی کشور می‌شود.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: عمده وظایف معاونت محیط زیست انسانی بررسی، تجزیه و تحلیل، برنامه‌ریزی، تدوین و بازنگری ضوابط و مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و نظارت و پایش منابع آلاینده به منظور پیشگیری از ایجاد آلودگی و بهبود وضعیت محیط زیست است. حدود ۱۱۲ وظیفه در قالب چهار دفتر و یک مرکز شکل گرفته که ۳۷ مورد آن دقیقا بر بحث نظارت تاکید دارد.

سرپرست معاونت سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در بخش نظارت، وظایفی مهمی بر عهده ماست و اقداماتی که باید دنبال کنیم با امکانات و منابع انسانی موجود همخوانی ندارد. لذا ضمن اولویت‌بندی فعالیت‌ها و برنامه‌ها باید از روش‌ها و فناوری‌های نوین و ایجاد سامانه‌ها به وظایف خود عمل کنیم. خوشبختانه سامانه جامع محیط زیست کشور در سازمان ایجاد شده است و بایستی از ظرفیت این سامانه در حوزه‌های تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی استفاده کنیم. 

حشمتی با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی بخش‌ها  و استان‌ها برای ورود و تکمیل اطلاعات مورد نیاز در سامانه جامع خاطرنشان کرد: رویکرد سازمان در دوره جدید سامانه‌محوری است که این موضوع باعث دسترسی به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز، شفافیت بیشتر امور، نظارت بهتر و تسریع و تسهیل در فرآیندها و کارها می شود، ضمن اینکه بانک اطلاعات محیط زیست کشور در دسترس علاقه‌مندان و دانشجویان و محققان قرار می گیرد.

وی در کنار استفاده از ظرفیت حاکمیتی و نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست، استفاده از ظرفیت نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور در رسیدگی و حل معضلات و مشکلات محیط زیستی کشور را مهم و اساسی دانست و افزود: می‌توان از ظرفیت این دستگاه‌ها برای دستیابی به اهداف سازمانی در حفاظت از محیط زیست کشور بهره برد.

سرپرست معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهارکرد: برخی ازگزارش‌های پروژه‌های مشمول ارزیابی، کیفیت علمی لازم برخوردار را ندارد و به هیچ‌وجه قابل بررسی نیست و این وضعیت نشان می‌دهد که متاسفانه برخی از مشاوران فاقد دانش و یا تعهد لازم هستند، لذا ضرورت دارد تا همکاران استان و ستاد توجه بیشتری در این خصوص بکنند.

وی همچنین تصریح کرد: در خصوص پروژه‌های مشمول ارزیابی، نباید همه مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها صرفا با سازمان حفاظت محیط زیست باشد و سایر دستگاه های ذیربط نیز باید ایفای نقش و نظرات خود را شفاف اعلام کنند.

سرپرست معاونت سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید براینکه بررسی گزارش‌های ارزیابی محیط زیستی، یک وظیفه فرابخشی است، افزود: در این حوزه سایر دستگاه‌ها همچون وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه ها هم باید پاسخگو باشند چراکه در غیر این صورت باعث بروز نارضایتی ملی و سلب اعتماد جامعه خواهد شد.

حشمتی اضافه کرد: در شش ماهه دوم سال قطعا وارونگی دما (اینورژن) و پایداری هوا در کلانشهرها و برخی از شهرهای صنعتی رخ می‌دهد و از این رو، ادارات کل باید وفق بخشنامه ابلاغی رییس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تشدید پایش و گشت شبانه، با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، برنامه‌ریزی‌های لازم را جهت برخورد با واحدهای آلاینده هوا به منظور پیشگیری از تشدید هوا به عمل آورند و در این خصوص حمایت مراجع قضایی بسیار موثر خواهد بود. دستگاه‌های اجرایی هم باید وفق قانون هوای پاک به تکالیف خود عمل کنند.

وی افزود: در اجرای قانون حفاظت خاک ادارات کل موظفند بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، پایش خاک را به‌صورت جدی دنبال کنند و با اشخاص حقیقی و حقوقی آلوده کننده خاک برخورد کننذ همچنین وفق ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه، به منظور پیشگیری از آلودگی آب اقدامات لازم را به عمل آورند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی محیط زیست حشمتی در خاتمه اظهارکرد: با توجه به اهمیت پایش در منابع آلاینده و منابع زیستی در جلوگیری از آلودگی محیط زیست، ادارات کل استان، نسبت به نگهداری و راهبری ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا و ورود به‌موقع داده‌های کیفیت هوا اقدام کنند همچنین پایش سوخت را با هماهنگی دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست در دستور کار خود قرار دهند.

انتهای پیام