محمد حسن زاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دستور شهردار تهران به منظور ساماندهی و صیانت از املاک شهرداری تهران گفت: بخشنامه شهردار تهران، موضوع ساماندهی املاک و اسناد شهرداری را دنبال کرده که تدوین آن ۳ ماه زمان برد و در آن تمام تجربیات بخشنامه های قبلی در این حوزه با اخذ نظرات تمام بخش های شهرداری مد نظر قرار گرفت؛ بخشنامه ای که شخص آقای زاکانی نیز ۵ ساعت برای بررسی آن وقت گذاشت و یکی از خروجی های آن، شکل گیری ستاد ساماندهی املاک شهرداری تهران شد.

وی با بیان اینکه این بخشنامه، یک بخشنامه جامع و کامل است، ادامه داد: یکی دیگر از خروجی های این بخشنامه، تاکید بر صدور سند بهره برداری املاک شهرداری برای مدیریت بهتر املاک است که با بهره گیری از تمام تجربیات قبلی شهرداری در این حوزه، تدوین شده است.

مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با تاکید بر اینکه در این بخشنامه برای بازپس گیری املاک شهرداری نیز ساز و کارهای خوبی دیده شده است، افزود: در حوزه بازپس گیری املاک شهرداری اقدامات خوبی انجام شده و ان شاءالله این اقدمات ادامه خواهد داشت؛ مضاف بر آنکه در این بخشنامه اجرای بند ۶ ماده ۵۵ که واگذاری حق بهره برداری املاک شهرداری را ساماندهی می‌کند، به صورت کامل‌تری تبیین شده است.

حسن زاده ادامه داد: یک بخش از این بخشنامه در خصوص تخلیه املاک است که شامل شناسایی و ثبت و ضبط است و بخش دیگر آن، ساماندهی این املاک و اخذ مصوبه شورای شهر است که بر اساس آن تمام املاک موضوع بند ۶ به صورت تخمینی ارزیابی می‌شود و اجاره سالیانه موضوع این بند را با هدف ثبت و ضبط سوبسید شهری، تدقیق می‌کند.

مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با بیان اینکه با اجرایی شدن این بخشنامه، مردم می توانند مطالبه گری بیشتری در این حوزه داشته باشند، گفت: به عنوان مثال در سال ۹۷ کل هزینه کرد منطقه یک شهر تهران ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بود و این درحالی بود که تنها اجاره سرای محلات که از جنس بند ۶ ماده ۵۵ در منطقه یک بود، ۳۲ میلیارد تومان بود و این سوبسید ناپیدا هیچ گاه رصد نمی شد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر سوبسیدهای ناپیدای شهری به صورت کامل رصد می شوند، افزود: هم اکنون در ۵ منطقه این موضوع شناسایی شده و کار ثبت و ضبط آن انجام می شود و امیدواریم در سال ۱۴۰۱، بتوانیم شفاف سازی هزینه ها در حوزه اجتماعی را در سطح شهر تهران داشته باشیم.

حسن زاده در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم مصوبه شورای شهر سابق که حق بهره برداری ۸۶ ملک از املاک شهرداری تهران را تصویب کرده بود، این ماجرا دوباره در دست بررسی قرار گرفته است؟ گفت: نکته قابل توجه این است که برخی از مصوبات شورای شهر، دارای ۲ وجه است؛ یعنی یک وجه برخی از این مصوبات، مجوز است و یک بخش دیگر نیز ابلاغ قطعی انجام؛ به عنوان مثال در بودجه سالیانه ما مجوز عملکرد می‌گیریم و در طول سال بر اساس آن مجوز، عمل می‌کنیم؛ در موضوع بند ۶ ماده ۵۵ هم موضوع همین است؛ یعنی ما مجوز شورای شهر را داشتیم نه الزام؛ این بحثی بود که یکی از اعضای شورای شهر نیز قبلا در دوره جدید شورا مطرح کردند.

انتهای پیام