سید مرتضی افقه در گفت‌ و گو با ایسنا در خصوص راهکارهای تقویت ارزش پول ملی اظهار کرد: تمام سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی جهت افزایش رفاه مردم و جامعه است و افزایش ارزش پول ملی در افزایش رفاه جامعه نقش مهمی دارد. افزایش ارزش پول ملی کشور به تولید ملی متکی است و هر چه درآمد تولید ملی یک کشور بیشتر شود این مساله به قدرت خرید و افزایش رفاه آن جامعه کمک می‌کند.

وی افزود: ارزش پول ملی هر کشور در مقابل ارزش پول‌ کشورهای دیگر، مشخص می‌شود. یعنی وقتی که قیمت ارزهای خارجی در داخل یک کشوری بیشتر شود به معنی این است که ارزش پولی ملی آن کشور کم شده است یا برعکس. بنابراین ارزش پول ملی زمانی زیاد می‌شود که به اندازه کافی صادرات داشته باشیم و ارز وارد کشور شود.

افقه بیان کرد: بنابراین هر چقدر ارز وارد کشور شود قدرت پول ملی ما بیشتر می‌شود. چون وقتی ارز خارجی زیاد باشد قیمت آن نیز کم می‌شود و با یک مقدار پول معین می‌توانیم ارزهای خارجی بیشتری خریداری کنیم.

وی تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم ارز بیشتری در کشور داشته باشیم باید صادرات داشته باشیم. جدا از بحث‌های بازاریابی و قواعد تجارت بین المللی، باید تولیدات داخلی از لحاظ کیفی و کمی افزایش یابند. افزایش به لحاظ کمی به معنی این است که تولید داخلی اینقدر زیاد باشد تا بتوانیم مازاد آن را به خارج صادر کنیم و ارز وارد کشور شود و افزایش به لحاظ کیفی یعنی اینکه کیفیت کالاهای داخلی بالا باشد که اگر بخواهیم صادر کنیم قابل رقابت با کالاهای کشورهای دیگر باشد و خریداران خارجی کالاهای ما را به کالاهای کشورهای دیگر ترجیح بدهند.

افقه با اشاره به نقش دولت در افزایش قدرت پول ملی تصریح کرد: نقش دولت در افزایش قدرت پول ملی همان کمک به افزایش تولید داخلی است.

وی در خصوص اصلاح ناترازی بانک‌ها و تاثیر آن بر نقدینگی عنوان کرد: ناترازی سیستم بانکی یکی از معضلات سیستم‌های بانکی در ایران است که بخشی از آن به بحران‌های اقتصادی برمی‌گردد و بخش دیگر مربوط به مدیریت نامناسب بانک‌ها است. به هر حال این ناترازی بانک‌ها باعث می‌شود که آن‌ها برای جبران بدهی‌های خود به سراغ بانک مرکزی بروند و این امر منجر به انتشار پول و نقدینگی می‌شود و در نهایت تورم بیشتر می‌شود.

افقه بیان کرد: بانک‌ها یکی از ارکان نظام‌های اقتصادی هستند و وقتی نتوانند میزان دارایی‌ها و بدهی‌های خود را تنظیم و تراز کنند در نتیجه ناترازی به مردم منتقل می‌شود.

وی با اشاره به نقش مردم در افزایش نقدینگی در کشور تصریح کرد: مردم در افزایش نقدینگی نقش چندانی ندارند و نقدینگی باید متناسب با میزان تولید ملی باشد. بنابراین اگر رشد نقدینگی متناسب با سرعت رشد تولید ملی نباشد موجب تورم می‌شود و اگر سرعت رشد نقدینگی کمتر از رشد تولید ملی باشد، اقتصاد کشور دچار رکود می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: بنابراین چون رشد نقدینگی جزو سیاست‌های کلان کشور است که توسط دولت انجام می‌شود و اگر سیاست‌های اقتصادی درست باشند با همراهی دولت از سوی مردم، می‌توان به رشد نقدینگی و ارزش پول ملی کمک کرد.

افقه با اشاره به وظایف دولت در اصلاح خدمات دهی بانک‌ها اظهار کرد: دولت از طریق بانک مرکزی به اصلاح نظام بانکداری می‌پردازد و بانک مرکزی وظیفه نظارت بر عملکرد بانک‌ها را دارد و باید سیاست خود را به گونه‌ای تنظیم کند که بانک مرکزی بحران‌های اقتصادی را کنترل کند و منابع بانکی را در جهت پیشرفت و رشد اقتصادی به کار بگیرد.

وی افزود: بانک مرکزی وظیفه مستقیمی در اصلاح نظام بانکداری دارد اما در کشور ما روابط بین دستگاه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی آن‌قدر پیچیده است که بانک‌ها می‌توانند قوانینی که توسط بانک مرکزی وضع شده را به راحتی دور بزنند. به همین دلیل یکسری آشفتگی در سیاست‌های پولی کشور وجود دارد که ریشه در نابسامانی‌های سیاست‌های کلان اقتصادی دارد و بانک‌ها را مجبور می‌کند آن قوانین محدودکننده بانک مرکزی که باعث ناترازی برای آن‌ها می‌شود را دور بزنند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: دولت باید از طریق سیاست‌های مالی و پولی، اقتصاد را به سمت تعادل و افزایش رفاه جامعه هدایت کند که در این راستا سیاست‌های پولی دولت، از طریق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی اعمال می‌شود.

انتهای پیام