به گزارش ایسنا، نورالله مرادی در اولین همایش سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست که امروز (۲۰ شهریورماه) در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، درباره سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در این حوزه اظهار کرد: سیاست‌های کلی نظام به مثابه قالب و مبنای تصمیم‌گیری کلی کشور در عرصه‌های حکومتی و پیونددهنده بین اصول و اهداف نظام و دستگاه‌های حاکمیتی است. بر اساس اهمیت و الزام آور بودن اجرای این سیاست های ابلاغی، سه قوه باید در اجرای بندهای آن خط‌مشی و برنامه‌ریزی درستی داشته باشند.

مرادی اظهار کرد: ریاست سازمان همواره در پیگیری سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تأکید داشته‌اند و به من به عنوان معاون آموزش سازمان همواره تاکید کرده‌ام تا در این زمینه برنامه‌های مدونی تدوین کنیم.

وی افزود: سال ١٣٩۴ سازمان ملل برنامه توسعه پایدار را طراحی و اعلام کرد و یک ماه بعد از آن سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. نکته مهم در سیاست‌های کلی نظام، موضوع انسان محور بودن آن است که مورد توجه است. البته به این موضوع در برنامه سازمان ملل چندان پرداخته نشده است و این برنامه تنها مبتنی بر اهداف اقتصادی و اجتماعی است. این موضوع نشان می‌دهد که در سیاست‌های کلی نظام به اقلیم، فرهنگ و وجوه اخلاقی حاکم بر کشور ما توجه شده است و مردم محور و مردم پایه بودن سیاست‌های ابلاغی را نشان می‌دهد.

مرادی ادامه داد: با گذشت هفت سال از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست تاکنون اقدام چندانی در اجرای این بندها انجام نشده است. دلیل این موضوع این است که از دید برخی دستگاه‌ها سیاست‌های کلی در زمینه محیط زیست یک سند ارشادی است؛ در حالی که بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی این سیاست‌ها اجرایی و الزام‌آور است و اجرای آن منوط به داشتن برنامه است.

وی بااشاره به اظهارات مقام معظم رهبری در سال ۸۱ در جلسه‌ای با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر لزوم نظارت بر عملکرد دستگاه ها در اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی تاکید کرد.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: ما در تلاش هستیم تا سیاست‌های ۱۵‌گانه مقام معظم رهبری در زمینه محیط زیست و سیاست‌های دولتی مردمی در رابطه با محیط زیست که محوریت آن مردم پایه بودن محیط زیست است، به نحو احسن اجرا شود. سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان یک دستگاه حاکمیتی بر اجرای این سیاست‌ها توجه و تاکید ویژه دارد و همه نهادها را پای کار می‌آورد. با ابزارهای مناسب روند اجرا را ارزیابی می‌کند. در دولت سیزدهم پیگیر اجرای سیاست‌های ابلاغی هستیم و تلاش می‌کنیم تا سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به عنوان پیشانی‌نوشت سازمان برای پیشبرد اهداف اصل ۵۰ قانون اساسی و اسناد بالادستی مورد توجه واقع شوند. با واکاوی و بازخوانی این سیاست ها اتفاق های خوبی در راستای تحقق این اصل رخ می‌دهد.

انتهای پیام