به گزارش ایسنا، صیانت از نیروهای کار و حمایت از کارفرمایان، حفظ اشتغال موجود، بقای بنگاههای اقتصادی و رصد و شناسایی واحدهای مشکل دار از جمله وظایف ذاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می رود.

کارشناسان تاکید دارند که صیانت از نیروی کار تنها در رسیدگی‌های حقوقی و پیگیری دادخواست‌های قانونی کارگران خلاصه نمی‌شود بلکه گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی بنگاه‌های مشکل‌دار در اولویت خواسته‌های جامعه کارگری است چرا که کارگران با حل مشکلات بنگاه‌ها به خواسته‌های قانونی و حقوقی خود دست می یابند.

دولت سیزدهم از بدو آغاز فعالیت خود در راستای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی با رویکرد حفظ اشتغال موجود گام برداشته و براساس گزارش معاونت اشتغال وزارت کار، در راستای رفع موانع تولید ۶۰۰۰ بنگاه مشکل دار و نیمه فعال، ۲۷۶ بنگاه با ظرفیت ایجاد اشتغال بالا و تایید ۲۴۱ بنگاه قابل حمایت، شناسایی شدند.

پیش از این معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شناسایی ۹۶۵ بنگاه مشکل دار با ۱۱۲ هزار و ۶۶۱ کارگر شاغل در آنها از زمان استقرار دولت سیزدهم تا پایان مهرماه خبر داده بود.

بر اساس گزارش‌ها، سال گذشته ۱۷۴۲ بنگاه اقتصادی دارای مشکل در کشور وجود داشت که وزارت کار در راستای حفظ اشتغال آنها اقدام کرد و تعداد بنگاه‌های مشکل دار را به ۱۷۰۷ بنگاه کاهش داد.

این بنگاه‌ها عمدتا با مشکل اختلاف میان کارگر و کارفرما روبه رو بودند که مجموعه اقدامات صورت گرفته به کاهش ۸.۶ درصدی بنگاه‌های مشکل دار در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ منجر شد.

همچنین تعداد کارگاه‌های دارای مشکل دار از ۱۰۴۴ کارگاه به ۹۵۳ کارگاه رسید و با کمک سایر ارکان دولت اشتغال در آنها حفظ شد به نحوی که به گفته معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مدت یاد شده تعداد کارگران دارای اختلاف و مشکل از ۱۲۷ هزار نفر به ۱۱۵ هزار نفر رسید و مشکل ۱۲ هزار نفر از کارگران این بنگاهها حل شد.

وزارت کار در راستای شناسایی و حل و فصل مشکلات بنگاه‌های تولیدی، کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید را طی چند سال اخیر در استانها راه‌اندازی کرده است؛ این کارگروه‌ها وظیفه رصد و شناسایی بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار را برعهده دارند و وضعیت بنگاهها و حل و فصل مشکلات آنها را پیگیری و ‌بررسی می کنند.

به گزارش ایسنا، حمایت از بنگاه‌های مشکل دار و بازگشت آنها به چرخه کار و تولید، نه تنها از ریزش نیروهای کار و کارگران شاغل در آنها جلوگیری کرده بلکه به دوام و بقای بنگاه‌ها و حفظ اشتغال موجود در آنها کمک می کند.

 انتهای پیام