احمد مهدوی ابهر در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در سال گذشته ۱۱ پتروشیمی متانولی یا اوره‌ای که خوراک گاز طبیعی متان داشته‌اند، دچار قطعی گاز یا محدودیت شدند، اظهار کرد: متاسفانه بر خلاف تصریح قانون که گفته شده اگر دولت به خواسته خود، گاز پتروشیمی‌ها را قطع کند، باید از همان محل گاز خسارت را تأمین کند و حتی قانون محل جبران را هم مشخص کرده ولی در هیچ کدام از سال‌های اخیر قانون اجرا نشده است.

به گفته وی، البته این قانون برای این گذاشته شده که گاز واحدها حدالامکان قطع نشود، ولی اگر شد، باید به همان مقدار در صورت‌های مالی پتروشیمی‌ها لحاظ شود و هزینه آن دریافت نشود که متاسفانه تاکنون اجرا نشده است.

مهدوی ابهر با اشاره به اینکه ۳۰ درصد از بازار سرمایه را پتروشیمی‌ها تشکیل می‌دهند و این صنعت نقش مهمی در این بازار دارد، گفت: اینکه برای سنجش خسارتی که قطعی گاز بر بازار سرمایه و سهام پتروشیمی‌های متانولی می‌گذارد، باید دقیقا آمارهای قطعی گاز را بررسی کرد اما به طور کلی می‌توان گفت سهامداران به طور مداوم رصد می‌کنند و هنگامی که می‌بینند تولید در بازه‌ای کاهش می‌یابد، طبیعتا تقاضای آن نیز پایین می‌آید و قیمت افت می‌کند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران با بیان اینکه در تمام دنیا اولویت به تولید داده می‌شود و در کشور ما برعکس است، افزود: پتروشیمی‌ها قدمی برای سرمایه‌گذاری در میادین گازی و تشکیل یک جوینت ونچر (شرکت مشارکتی انتفاعی) برداشتند و این کاری بلند مدت است و در کوتاه مدت جواب نمی‌دهد. در سالهای گذشته باید بخش خصوصی برای توسعه میادین مشارکت داده می‌شد و باید از این اقدام وزارت نفت برای مشارکت پتروشیمی‌ها در توسعه میادین تشکر کرد.
انتهای پیام