عباس شیخ‌الاسلامی درگفت‌وگو با ایسنا در خصوص تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار و تاثیر آن بر حرفه وکالت اظهار کرد: طبق این مصوبه سهمیه در آزمون وکالت برداشته می‌شود و عده‌ای وارد حرفه وکالت می‌شوند که سطح سواد و معلومات کافی را ندارند.

وی با بیان اینکه استفساریه این قانون هم شرایط را بدتر از اصل تصویب قانون کرده، ادامه داد: استفساریه مربوط به نمره و تراز آزمون می‌شود و موجب می‌شود احتمال قبول شدن بسیاری از داوطلبان حتی با نمره منفی فراهم شود. بر این اساس به طور مثال هر سال ۲۰ الی ۳۰ هزار نفر از ۸۰ هزار داوطلبی که در آزمون شرکت می‌کنند، در آزمون وکالت قبول می‌شوند. کانون‌های وکلا امکان آموزش آن‌ها را ندارند و آن افراد نیز توانایی وکالت را پیدا نخواهند کرد.

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اضافه کرد: بازار وکالت نیز بازار رقابتی و داری سقف معینی است و نمی‌توان اجازه داد افراد با هر تعداد وارد آن شوند. بنابراین قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و استفساریه آن یک قانون کارشناسی شده نیست و آینده وکالت را با مشکلات متعددی مواجه خواهد کرد.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: از دیگر مشکلات تصویب این قانون مسائل آموزشی است. در واقع نه دادگستری امکان آموزش این تعداد پذیرفته شده را خواهد داشت و نه کانون وکلا. همچنین اگر این حجم از وکلیل وارد حرفه وکالت شود، بازار این حرفه از بین خواهد رفت. در وضعیت فعلی هم بسیاری از وکلا بیکار هستند و حتی توان تمدید پروانه‌های وکالت خود را ندارند. در صورت اجرای ایندقانون کارشناسان بیکار به وکلای بیکار تبدیل می‌شوند.

شیخ‌الاسلامی ادامه داد: مشکل دیگری که در نتیجه اجرای این قانون ایجاد خواهد شد، افزایش کارچاق‌کنی. تشکیل موسساتی خواهد بود که تازوه‌واردهای عرصه وکالت را استثمار می‌کنند. باید توجه داشت کسانی که به عنوان وکیل وارد دادگاه می‌شوند تا از حق مردم دفاع کنند، باید آگاهی و اطلاعات کافی داشته باشند؛ از این رو لازم است در این زمینه یکسری استانداردها تعریف شود. با اجرای این قانون این استانداردها از بین رفته و کسانی که توان علمی، تخصصی و تجربی ندارند، وارد عرصه وکالت می‌شوند و در این میان حقوق مردم از بین خواهد رفت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش ظرفیت آزمون وکالت به بهانه اشتغال‌زایی صورت گرفته، عنوان کرد: افزایش ظرفیت پذیرش کانون وکلا به این شکل ضرورت نداشت اما مجلس راه خود را رفت و مسلما در آینده نزدیک شاهد بروز آسیب‌های اجرای این قانون خواهیم بود. نباید به  دلیل ایجاد اشتغال کیفیت را از بین برد.

انتهای پیام