به گزارش ایسنا، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی که به شکل دوفوریت تقدیم هیات رییسه مجلس شده، بنا به گفته رییس کمیسیون عمران از موافقت رییس جمهور و رییس مجلس برخوردار است. این طرح البته از سال ۱۳۹۶ توسط مجلس وقت دنبال و عمدتا طی سالهای اخیر مطرح شده اما به نتیجه نرسیده است.

موافقان تفکیک حوزه راه از حوزه مسکن با اتکا به این موضوع که به دلیل کثرت معاونت‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه از رتق و فتق امور ناتوان است، یکی از دلایل نابسامانی و کاهش تولید در بخش مسکن را تلفیق این حوزه با بخش راه می دانند.

موضوع تلفیق وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن از جریان یک استیضاح در سال ۱۳۸۹ در دولت احمدی‌نژاد شروع شد؛ زمانی که مجلس قصد داشت حمید بهبهانی را استیضاح کند و او در مجلس حاضر نشد. به دنبال آن مجلس به استیضاح وزیر راه و ترابری وقت رای مثبت داد و رییس دولت قبل نیز در واکنش به این مساله برای هر دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن، یک سرپرست معرفی کرد و به نوعی این دو وزارتخانه در هم ادغام شدند. سپس عنوان "وزارت راه و شهرسازی" را به خود گرفت که این روند تا کنون هم ادامه دارد.

با آغاز به کار دولت یازدهم، عباس آخوندی عهده‌دار سمت وزارت راه و شهرسازی شد؛ وزارتخانه‌ای که با رکود مسکن درگیر بود و طبیعتا مشکلات هر دو بخش مسکن و راه به یکدیگر گره خورد. البته تمرکز وزارتخانه بر روی طرح‌های حوزه هوایی و راه باعث دلخوری فعالان بخش مسکن شد.

با این‌که گفته می‌شود بعضی افراد در دولت قبلی به طور جد خروج از رکود بخش مسکن را به عنوان بخش پیشرو و اشتغال‌زا دنبال می‌کردند و به همین دلیل موافق بحث انتزاع بودند، جدایی پیکره راه از مسکن مخالفانی هم داشت؛ مخالفانی که معتقد بودند به دلیل نگاه جزیره‌ای در دو حوزه راه و مسکن که قبلا وجود داشت، خطوط جاده‌ای و ریلی بعضا ده‌ها کیلومتر با شهر فاصله داشتند که در این دوره آن رویکرد اصلاح شده است.

به تازگی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مجددا روی میز بهارستان‌نشینان قرار گرفته است؛ این بار به صورت دوفوریت و البته بنا به گفته رییس کمیسیون عمران، با موافقت رییس جمهور و رییس مجلس. قرار است پس از پایان تعطیلات مجلس به این موضوع پرداخته شود.

محمدرضا رضایی کوچی ـ رییس کمیسیون عمران مجلس با اعلام این خبر گفته است: حوزه‌های متعدد و سنگینی شامل حمل و نقل هوایی، زمینی، ریلی، دریایی و مسکن با وزارت راه و شهرسازی درگیر هستند. با تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و راه طبیعی است که می‌توانیم هم حوزه حمل و نقل و هم حوزه مسکن را بهتر مدیریت کنیم.

وی تاکید کرد: طرح تقدیم هیات رییسه شده و انشاءالله بعد از تعطیلات مجلس اعلام وصول می‌شود. ضمن اینکه یک مکاتبه خدمت رییس‌جمهور کردیم که نظر مثبت خود را اعلام کند تا طرح شامل اصل هفتاد و پنجی نشود. ما باید به زودی شاهد تفکیک این وزارتخانه باشیم.

رضایی کوچی گفت: طرح دو فوریتی است؛ زیرا مقام معظم رهبری هم درخصوص موضوع مسکن گلایه داشتند و باید هرچه سریعتر موضوع مسکن سر و سامان بگیرد.

علاوه بر مجلس، برخی فعالان صنعت ساختمان و بازار مسکن نیز با جدایی مسکن از راه موافق هستند. فرشید پورحاجت ـ عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان در این خصوص به ایسنا گفته است: تجربه ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که پس از ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری، مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی مورد حمایت کامل و همه‌جانبه قرار نگرفته و کمبود میلیونی مسکن در کشور نیز گواه بر این موضوع است.

مصطفی‌قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز سال گذشته که موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی  مطرح شد، این طرح را به نفع مردم و بازار مسکن دانست و گفت: تلفیق دو حوزه مسکن و راه که از حدود یک دهه قبل انجام شد هیچ کمکی به تعادل بازار مسکن نکرد و موجب شد تا این حوزه در سایه بخش حمل و نقل قرار گیرد. خوشحالم که مجلس یازدهم به مساله انتزاع وزارت راه و شهرسازی ورود کرده است.

انتهای پیام