به گزارش ایسنا، به نقل از عربی۲۱، سازمان "حقوق و آزادی‌ها" (سام) مستقر در ژنو در گزارشی به مناسبت روز جهانی ناپدید شدگان اجباری (۳۰ اوت) اعلام کرد که ناپدید شدگان اجباری در یمن سال‌ها با نقض غیرقابل قبول از محدودیت آزادی بدون توجیه قانونی گرفته تا فاش نکردن محل بازداشت، دلایل بازداشت آنها و محاکمه‌های مخفیانه مواجه بوده‌اند.

این سازمان اعلام کرد که طرف‌های مختلف درگیر در یمن در این پرونده مرتکب نقض‌هایی شده‌اند.

این سازمان همچنین از جامعه بین‌الملل و مجمع عمومی سازمان ملل خواست  که به مسئولیت‌های خود در رابطه با انجام تحقیقات درباره شبکه‌های زندان‌های مخفی ایجاد شده توسط طرف‌هایی از جمله امارات و همچنین ثبت تخلفات رخ داده در این زندان‌ها عمل کنند.

طبق این گزارش، دولت مستعفی یمن تحت حمایت عربستان سعودی مسئول ۲۸۲ مورد بازداشت خودسرانه یا توهین آمیز، ۹۰ مورد ناپدید شدن اجباری و ۶۵ مورد شکنجه، از جمله ۱۴ مورد مرگ در بازداشت است.

سام همچنین اعلام کرد: نیروهای امارات و گروه‌های مسلح تحت امر آن در یمن نیز مسئول ۴۱۹ مورد بازداشت خودسرانه، ۳۲۷ مورد ناپدید شدن اجباری و ۱۴۱ مورد شکنجه از جمله ۲۵ مورد مرگ در محل بازداشت هستند. امارات با غیرنظامیان ناپدید شده یمن به گونه‌ای برخورد می‌کند که انگار یک گروه غیرقانونی هستند و بدون توجه به ارزش‌های انسانی، قوانین بین‌المللی یا حاکمیت کشور یمن اقدام به آدم ربایی می‌کنند.

در این گزارش آمده است که ۱۸ زندان مخفی توسط امارات در "حضرموت" و "عدن" در شرق و جنوب یمن و همچنین چند زندان مشابه در تأسیسات گازی "بلحاف" در استان "شبوه" در شرق این ایجاد شده است که به بهانه مقابله با تروریسم غیرنظامیان مخالف خود را به زور در آن‌ها پنهان کرده است.

سام همچنین به اطلاعاتی دست یافته است که حاکی از دست داشتن ده‌ها مقام سعودی در ربودن شهروندان یمنی ازجمله "عمار یاسر ادریس" ۲۶ ساله در ماه اکتبر و در جریان حضورش در شهر "سیئون"، دومین شهر استان حضرموت است.

این سازمان در گزارش خود اسامی برخی از عاملان این اقدامات غیرقانونی ازجمله چند فرمانده و مقام نظامی وابسته به شورای انتقالی جنوب یمن تحت امر امارات و دولت مستعفی را منتشر کرده است.

اطلاعات سام نشان می‌دهد که طرف‌های درگیر در یمن برای دستگیری افراد و انتقال آنها به زندان‌ با مطرح کردن اتهامات خاص علیه آنها، مراحل قانونی را رعایت نکرده‌اند.

این سازمان در ادامه از همه طرف‌های درگیر در یمن خواست تا لیست کاملی از زندان‌های مخفی و ناپدید شدگان اجباری را منتشر کرده و برای آزادی بدون قید و شرط آنها تلاش کنند.

سازمان حقوق بشری سام در پایان مجدداً از جامعه بین‌المللی خواست تا نقش فعال‌تری در این پرونده ایفا کند.

انتهای پیام