به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین مظفری در  نشست مشترک دیوان عدالت اداری با  اعضای شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران  به همراه معاونین و شهرداران مناطق ۲۲ گانه گفت: وعده می دهم با توجه به تاکیدی که آقایان چمران و زاکانی داشتند کارگروه مشترک حتما تشکیل شود و از آن استقبال می کنیم و  باید در این کارگروه نقاط ضعف شناسایی شود.

وی با بیان اینکه برای ما همه قانون مهم است، گفت: هر آنچه که در فهم اتفاق می افتد مهم است و آن  معیار ما در رسیدگی های دیوان عدالت و اقداماتی است که در شورای شهر می تواند  ملاک ما قرار گیرد.

رییس دیوان عدالت اداری راجع به باغات گفت: زمانی که  در دادگستری بودم بیشتر گرفتاری ها و شکایات در این زمینه مربوط به تغییر کاربری بود. یکی از مشکلات موجود مردم در شهرها و کلان شهرها کمبود فضای سبز است و شهرداری با تغییر کاربری برای احداث بنا در باغات موافقت نمی کند و مردم نمی توانند فضای سبز قابل سکونت را با مجوز برای خود احداث کنند.  آنها می گفتند در این شهر فضای مناسب در اختیارمان نیست و خودمان می خواهیم مجوز نمی دهید و  ناچاریم تخلف کنیم. نمی خواهم فتوا بدهم ولی ضوابط باید حاکم باشد و نیاز ضروری جامعه است. ما وقتی راه را  میبندیم مردم به سمت تخلف می روند؛ لذا در حوزه باغات معاونت پژوهشی ما با شهرداری بررسی کنند و ببینند چقدر توانستند باغات را حفظ کنند. آیا توانستیم با عدم صدور پروانه باغات را حفظ کنیم؟

وی افزود: راهکار قانونی برای صدور پروانه وجود دارد و قطعا ما تابع قانون هستیم و اگر راهکار اصلاح قانون است به سراغ آن برویم و  بگوییم این افت است که به بهانه  اعمال حاکمیت باغ ها از بین می رود و این کار نیاز به پژوهش دارد.

رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: طرح  اصلاح ماده  ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در  دستور کار مجلس است و اگر نکته ای  در باره آن است  در این کارگروه تخصصی بیان شود. این طرح دیوان در سال‌های گذشته بوده است.  اگر این طرح را قبول ندارید راهکار چیست؟

وی افزود: ۲۵۰  یا ۳۰۰ هزار پرونده  در کشور در خصوص ماده ۱۰۰ مطرح  است و رای قطعی تخریب برای آنها صادر شده ولی همه آرا اجرا نمی شود، پس چرا ما این همه  انرژی  برای صدور آرا می گذاریم. بهترین افرادی که می توانند مشکلات را حل کنند آرا را صادر و تایید می کنند ولی اجرا نمی شود.  کسانی که در صدور پروانه، نظارت بر اجرا دارند، باید مسئولیت کیفری را   بپذیرند. باید قدم به قدم پروژه ها به شهرداری گزارش شود.

مظفری با انتقاد از عدم نظارت درست شهرداری و سازمان نظام مهندسی در حین ساخت ساختمان‌ها گفت: اگر این نظارت‌ها به درستی انجام شود، جلوی بیش از ۹۰ درصد از تخلفات گرفته می‌شود. هم‌اکنون شعبه ویژه‌ای در این دیوان برای شکایات مرتبط با شهرداری و شورای شهر فعالیت می‌کند و  خط قرمز دیوان، احکام قطعی است. اگر یک رأی مشکل دارد به ما اعلام کنید و یقین بدانید که آن را می‌پذیریم و اصلاح آن راهکار قانونی خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، احمد درزی رامندی معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری در نشست مشترک رییس دیوان عدالت اداری با  اعضای شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران  به همراه معاونین و شهرداران مناطق ۲۲ گانه گفت:  عمده پرونده‌های مطرح در دیوان عدالت اداری مربوط به اجرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است.  هیچ‌ رأیی در دیوان عدالت اداری صادر نشده که منطبق با قانون نیست و اگر شهرداری اعلام می‌کند آرایی از سوی دیوان صادر شده که منطبق با قانون نیست آن را به ما اعلام کند.

وی افزود: تا زمانی که تخلف وجود دارد، پرونده ماده ۱۰۰ هم وجود دارد. اگر شخصی در ساخت ساختمان تخلف کند، شهرداری مکلف است که پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند که یا رأی به جریمه و یا تخریب می‌دهد. جریمه مطلوب مالک است اما برای رأی تخریب که بعد از پایان ساخت ساختمان صادر می‌شود، شکایات در دیوان ثبت می‌شود.

وی افزود:  ۱۵۰۰ پرونده در اجرای احکام در کل کشور است که ۹۰ درصد آن موضوع الزام صدور پروانه است.

وی افزود: بر اساس آمار ۸۰ درصد شکایات رد می شود و کمتر از ۲۰ درصد تایید می شود.

وی در پایان گفت:  طرحی  که در خصوص اصلاح ماده ۱۰۰ در مجلس است، خوب است.

انتهای پیام