به گزارش ایسنا به نقل از وب‌سایت روزنامه گاردین، یک هیئت پنج نفره دادگاه فدرال اعلام کرد که به اتفاق آرا دریافته است که درخواست تجدیدنظر نجیب رزاق "فاقد وجاهت قانونی" است.

نجیب رزاق که با قرار وثیقه آزاد شده و در انتظار تجدیدنظر بود، بلافاصله با اجرای حکم روبرو خواهد شد.

او اولین نخست‌وزیر مالزی خواهد بود که به زندان می‌افتد. نجیب رزاق ۶۹ ساله، هرگونه تخلف در رابطه با رسوایی صندوق دولتی ۱MDB را که برای ترویج توسعه ایجاد شده است، رد می‌کند.

تخمین زده می‌شود که میلیاردها دلار از این صندوق خارج شده و به حساب‌های بانکی خصوصی خارج از کشور منتقل شده باشد. این رسوایی دولت نجیب رزاق را سرنگون کرد و تحقیقات در سراسر جهان از جمله در سنگاپور، سوئیس و ایالات متحده را کلید زد.

در ژوئیه ۲۰۲۰، نجیب رزاق به دلیل دریافت غیرقانونی حدود ۱۰ میلیون دلار از یک واحد سابق صندوق دولتی ۱MDB، بابت نقض اعتماد، سوء استفاده از قدرت و پولشویی مجرم شناخته شد. نجیب رزاق به ۱۲ سال زندان و پرداخت ۲۱۰ میلیون رینگیت (۴۰ میلیون پوند) جریمه محکوم شد.

نجیب رزاق در جریان استیناف خود که هفته گذشته آغاز شد، ادعا کرد که حق او برای محاکمه عادلانه "تضعیف" شده است. روز سه‌شنبه، او با بیان اینکه همسر قاضی ارشد دادگاه قبلاً در رسانه‌های اجتماعی از او انتقاد کرده بود و این می‌تواند منجر به جانبداری شود، به دنبال حذف قاضی ارشد برآمد. او در درخواست خود گفت که یافته‌های دادگاه ممکن است "آلوده به جانبداری تلقی شود و تصور عمومی از استقلال قوه قضائیه مورد تردید قرار خواهد گرفت."

این نخست‌وزیر پیشین مالزی که تنها چند هفته قبل از شروع درخواست تجدیدنظرش، تیم حقوقی خود را جایگزین کرد، همچنین مدعی حق خود برای یک محاکمه عادلانه شده بود زیرا دادگاه درخواست‌های او برای به تعویق انداختن جلسات رسیدگی را رد کرده بود تا به نمایندگان جدیدش فرصت آمادگی داده شود. دادگاه همچنین تلاش او برای ارائه شواهد جدیدی را که می‌توانست موجب محاکمه مجدد در مورد اتهامات سوگیری توسط قاضی دادگاه عالی شود که او را در سال ۲۰۲۰ محکوم کرد، رد کرد.

نجیب رزاق با پنج محاکمه جداگانه مرتبط با ۱MDB مواجه است. همسر او، روسما منصور، نیز به اتهام فساد در حال محاکمه است. او همچنین از قاضی ارشد رسیدگی به پرونده فساد مالی خود خواسته بود تا از گروه تجدیدنظر این پرونده خودش را کنار بکشد.

انتهای پیام