حسین رجبی در تشریح اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد، گفت: برخورد با فساد، مفسد و دست‌اندازان به بیت‌المال همواره یکی از خط قرمزهای قوه قضائیه بوده و هست و از آنجایی که انسداد بستر و گلوگاه‌های فسادزا و مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف از اولویت‌های ۱۵ گانه ریاست قوه قضائیه در سال جاری است، این موضوع با جدیت در دستور کار قرار دارد.

بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، وی افزود: در سال‌های اخیر دستگاه قضایی استان در کشف فساد مدیران و کارمندان دستگاه‌های و نهادهای مختلف عملکرد خوبی داشته و قطعاً برخورد سریع و قاطع در پیشگیری از مفاسد دیگر موثر است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ۱۷ فقره پرونده مفاسد تشکیل شده و ۵۵ نفر از مدیران و کارمندان استان قزوین تحت تعقیب قرار گرفتند.

رجبی بیان کرد: دستگاه قضایی در برخورد با فساد درون سازمانی نیز کاملاً مصمم است و همانگونه که رهبر معظم انقلاب به درهم شکستن بسترهای فسادزا در درون قوه قضائیه تأکید داشته‌اند، در سال‌های اخیر قوه قضاییه برخورد با فساد را از درون خود آغاز کرده است و این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: در راستای برخورد با مفاسد درون سازمانی از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ۵ نفر از کارکنان دستگاه قضایی استان به دلیل برخی تخلفات شناسایی و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شد و در همین راستا ۲۸ وکیل نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

دادستان قزوین خاطرنشان کرد: همچنین اخیراً یک باند کارچاق کنی مرتبط با دستگاه قضایی نیز متلاشی شد و عوامل آن دستگیر شدند و این اطمینان را به شهروندان می‌دهیم که دستگاه قضایی با هرگونه فساد و تخلف در درون دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی و تخلفات حوزه‌های دیگر بدون اغماض و قاطعانه برخورد می‌کند.

انتهای پیام