به گزارش ایسنا، متن نامه حسینعلی شهریاری به سیدابراهیم رییسی رییس جمهور به شرح زیر است:

«حضرت آیت الله جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 سلام علیکم؛

همانگونه که مستحضریداصل ۲۹ از جمله اصول ممتازقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه سنگین برخورداری آحاد ایرانیان از خدمات سلامت و مراقبتهای پزشکی را به عنوان حق همگانی بر عهده دولت نهاده و طبعا قانونگذار ، حسب وظیفه اهداف این اصل و اصول مشابه را در قوانین جاری کشور به نحو بارز متجلی نموده که از جمله قوانین مرتبط با نظام سلامت ،تعیین سهم این حوزه در قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که هدف غایی در قانونی که به چند وچون تامین درآمدهای مورد نیاز کشور از راه وصول مالیات پرداخته، خلق منابع مستمر و پایدار برای تمشیت نظام سلامت کشور به عنوان هدفی مقدس فرا راه امور کشور است . 

استحضار دارید ، نارسایی در تامین مالی حوزه سلامت  امری است آسیب رسان که نسلهای آینده را نیز  متاثر می سازد ضمن اینکه شکوفایی معنوی واقتصادی حال و آتیه کشور عزیزمان در گرو جامعه برخودار از نعمت سلامت می‌باشد.بنابراین هیچ امری بر آن تقدم نداشته و انحراف در موارد مصرف وصولیهای ناشی از این قانون و نسپردن آن به متولی امر ، تخریب آینده زیبایی است که می تواند و می باید به یمن همگامی دولت وملت و در سایه هدایتهای حکیمانه مقام معظم رهبری قریبا انشاءالله حادث شود.قانونگذار واقف به اهمیت این موضوع ، در این قانون مترقی ، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  برای انجام وظایف بزرگی که به عهده دارد، اطمینان خاطرداده و نمی پسندد که سازمان برنامه وبودجه این اجازه را به خود بدهد که بر خلاف نص صریح قانون و حکمت نهفته در آن ، نظام درآمد هزینه در حوزه سلامت را از تعادل خارج و تنها به سمت درآمد سوق داده و در پاسخ، سکوت اختیار کرده و یا به بهانه ها و مستمسکهای به ظاهر مدلل ودر واقع ناقض غرض روی آورد. اما آنچه جریان دارد نمی تواند در ترازوی قانون نمره قبولی آورده و کام بیماران را شیرین  و خانواده های آنان را از این فرموده مقام معظم رهبری که بیماران بجز رنج بیماری رنج دیگری نداشته باشند ، به نحو مطلوب و متناسب با منابع منظوربهره مند سازد.

جناب آقای رئیس جمهور، گفتنی است که اگر اهتمام این کمیسیون و نامه ریاست محترم مجلس به عنوان وزیر محترم اقتصادی و دارایی (پیوست) که به تبع آن، تکلیف آن وزارت ودستگاههای تابعه را مشخص نمودند نبود ، متاسفانه ،نه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نه سازمان برنامه و بودجه و نه خزانهداری کل و وزارت اقتصاد ی و دارایی هیچکدام به اینگونه که اکنون  به صرافت افتادهاند، در پی وصول عوارض گوناگون و اختصاص آن به حوزه قانونی (وزارت بهداشت) بر نمی آمدند. البته شایسته تر بود که به این نامه نگاریها و جلسات و عتاب و خطابها نیازی نبود و درک مقامات محترم مذکور از اهمیت موضوع ، آنان را مستقیما به مقصود دلالت می نمود اما حال که این توفیق حاصل شده و عزیزان دولت که خود نیز دغدغه خدمت با تمام قوا را دارند ودر جلسات مشترک با این کمیسیون تاکید بر اجرای قانون نموده اند، آیا سزاوار است که باز هم نیازمند پیگیری ورصد کم وکیف اجرا باشیم و به تعبیری در، بر همان پاشنه سابق بچرخد و اقتصاد سلامت درگیر بحران تامین منابع مالی باشد ؟

در این زمینه چند مطلب شایسته استحضار و دستور مفید ورهگشای حضر تعالی به نظر می رسد که به این شرح بیان می گردد:

۱. ابتدا نامه تامل برانگیز شماره ۲۴۳۴۲۵ مورخ ۲۲ /۰۵ /۱۴۰۱ ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه به خزانه دار کل و ذکر تعیین محل هزینه کرد چهار (۴) همت واریزی را خاطر نشان می سازد. نامه ای که از منظر حقوقی ، غیر اصولی و نا منطبق بر نص قانون( ماده۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ /۳ /۱۴۰۰) بوده و از این رو استدعا دارد دستور فرمایید مفاد آن به فوریت  اصلاح و چهار (۴) همت تحصیلی صرفا در قالب مقرر هزینه شود.

۲. ثانیا به رغم تایید خزانه دار محترم مبنی بر وصول نه (۹) همت از محل ۱ درصد باقیمانده مالیات بر ارزش افزوده ، علت عدم واریز پنج (۵)همت باقیمانده ، به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جای پرسش دارد ومی‌بایست کاملا شفاف علت وانگیزه آن روشن گردد.

۳. علی رغم تصریح قانون مبنی بر واریز ماهیانه مبالغ وصولی از محل ۱ درصد مالیات بر ارزش افزوده ، علت استنکاف خزانه داری کل ، وزارت اقتصاد ودارایی و سازمان برنامه و بودجه از پرداخت چهارده و نیم(۵ /۱۴)‌همت وصولی از محل این قانون در سال گذشته به حساب وزارت بهداشت چیست ؟ تصریح می گردد عدم واریزی این مبلغ بیانگر عدم اجرای خدمات مندرج در قانون برای روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت می‌باشد که به نوعی حق الناس وحقوق مردم مستضعف و محروم به حساب آمده و مستنکفین دراین زمینه نمیتوانند توجیه وعذر موجهی داشته باشند و باید در مقام جبران و استیفای حقوق آنان بر آیند .

شایان ذکر است که از منظر این کمیسیون به عنوان مرجع عالی نظارت بر حوزه خطیر سلامت، ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این موضوع ،ورود به وظایف ذاتی آنان بوده و این کمیسیون از آنان موکدا می طلبد بررسیها و بازرسیهای کارشناسانه به عمل آورده و گزارش تفصیلی شامل هرگونه اقدام یا پیشنهاد در این زمینه را عاجلا منعکس نمایند .

مزید توفیقات جنابعالی را از درگاه خدای منان خواهانم.»

انتهای پیام