فاطمه اشرفی، رئیس هیئت امنای انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده، در گفت وگو با ایسنا، بااشاره به سالروز اشغال افغانستان و ریشه تشکیل طالبان و اتفاقاتی که در سالهای 1996 تا 2001 با حضور آنها برای افغانستان رخ داد، افزود: از ابتدای ورود طالبان، بیش از همه این زنان افغان بودند که از حداقل آزادی‌های طبیعی و مدنی خود محروم شده‌اند؛ محرومیت از تحصیل یکی از مهم‌ترین آنهاست. امری که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند در بهبود و ارتقای کیفیت زندگی عمومی مردم در افغانستان و تغییر در شاخص‌های توسعه انسانی این کشور در حال و آینده نقش موثر داشته باشد.

اشرفی با یادآوری نادیده‌انگاری تعمدی حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی در افغانستان گفت: تاریخ افغانستان حکایت از جغرافیا و اجتماعی رنگین‌کمانی از اقوام و قومیت‌های مختلف دارد که هرکدام به بخشی از حوزه تاریخی و سرزمینی این کشور در قالب یک پیکره واحد تعلق دارند و قانون اساسی افغانستان نیز ضمن به رسمیت شناختن تنوع و تعدد اقوام و مذاهب در این کشور، دسترسی به حقوق سیاسی، اجتماعی و اعتقادی آنها را پذیرفته است.

اشرفی اظهار کرد: امروز در نتیجه سیاست‌های طالبان با میلیون‌ها پناهجویی روبه‌رو هستیم که لاجرم در مسیر مهاجرت‌های اجباری منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفته‌اند. در عین حال واقعیت‌های مسلم، حکایت واضحی دارد که افغانستان در مسیر تشدید یک بحران انسانی عمیق و گسترده است که آثار آن با شدت قابل توجهی به سایر کشورهای همسایه نیز گسترانیده شده و حجمی از آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی ناشی از مهاجرت‌های اجباری کنترل نشده را به همراه آورده است.

اشرفی افزود: فقر مزمن و محرومیت مضاعف از تامین حداقل معیشت در شرایطی که نظام سرمایه‌گذاری اقتصادی و بانکی در این کشور متوقف و حتی متلاشی شده است و نبود کمترین روزنه‌ای از بهبود شرایط و بازگشت آرامش در کنار قطع تمام کمک‌های بین‌المللی و خارجی و خشکسالی سال‌های اخیر، روند رسیدن به فاجعه انسانی در این کشور را تقویت می‌کند.  نکته نگران‌کننده در این بخش کاهش حساسیت‌های بین‌المللی نسبت به شرایط هولناک امنیتی و اقتصادی مردم در افغانستان و راه‌های دسترسی به ایجاد وضعیت پایدار، به خصوص شرایط نگران‌کننده‌ای است که برای میلیون‌ها زن افغان ایجاد شده است.

وی در پایان گفت: در این مسیر ضرورت دارد تا تمام عوامل موثر در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و به خصوص همسایگان افغانستان که بیشترین آسیب‌ها را تحمل کرده و می‌کنند، با اعمال فشار و نفوذ حداکثری برای مشروط نمودن هر گونه همکاری و مذاکره دوجانبه و چندجانبه در گرو به رسمیت شناخته شدن حقوق زنان و دختران، حقوق و آزادی‌های مدنی در جامعه چند قومیتی و چند مذهبی افغانستان، توقف جابه‌جایی‌های اجباری مردم محلی در مناطق شمال افعانستان، اقدام موثر و هدفمندی را به عمل آورند. موضوعی که می‌تواند نسبت به بازگشت حداقلی آرامش به مردم افغانستان و جلوگیری از توسعه مهاجرت از این کشور موثر افتد.

انتهای پیام