مهدی طغیانی در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران گفت: در زمان تصویب قانون پولی و بانکی کشور در سال ۵۱ اهدافی برای بانک مرکزی مشخص شد که از جمله آن حفظ قدرت پول ملی بود اما بانک مرکزی نتوانست این اهداف را محقق کند به این دلیل که ابزارهای لازم برای نظارت بر شبکه بانکی و سیاست‌گذاری پولی مستقل وجود نداشته است.

وی افزود: وضعیت به گونه‌ای شد که از سال ۵۱ تا سال ۹۸ بیش از ۳۰۰۰ بار پول ملی به کشور تزریق شد یعنی ارزش پول ملی ما به یک سه هزارم سال ۵۱ رسیده است. بانک مرکزی نتوانسته سیاست‌گذاری پولی مستقل و قابل دفاع و پاسخگویی داشته باشد. البته در این بین مسائل مختلف و فشارهایی همچون جنگ و تحریم بوده که باید آن را هم مد نظر قرار داد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هدف از اصلاح روند بانک مرکزی را داشتن سیاست‌گذاری مستقل و قابل دفاع دانست و افزود: افزایش استقلال از دولت به عنوان یکی از محورهای این طرح محسوب می‌شود. در حال حاضر بانک مرکزی وابسته است. ما می‌خواهیم وضعیت بهتری داشته باشد و مستقل‌تر شود. البته که نمی‌تواند به هیچ وجه استقلال کامل از دولت داشته باشد چون قانون اساسی اجازه نمی‌دهد. ولی قطعا با این طرح استقلال بانک مرکزی بهتر خواهد شد.

طغیانی شفافیت فرایندها و پاسخگویی را یکی از اهداف طرح بانکداری بیان کرد و گفت:‌ با این طرح بر روند موسسات نظارت می‌شود تا در صورت انجام تخلفی بتوان مقابله کرد. ابزار مقابله با تخلفات بانکی هم در اختیار بانک مرکزی گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه در این طرح هیأت عالی در بانک مرکزی به عنوان بالاترین رکن تشکیل می‌شود، گفت: اعضای این هیأت متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نفر متخصص در حوزه بانکی و دو نفر متخصص در حوزه اقتصادی است. این افراد به توان تخصصی و قدرت علمی مجموع بانک مرکزی کمک می‌کنند و در نتیجه سیستم پاسخگوی وضعیت فعلی به عموم مردم می‌شود. یعنی اگر سیاستی اتخاذ شود آن‌ها می‌توانند دفاع کرده و آن را تا آخر پیش ببرند.

طغیانی در پایان یادآور شد: در حال حاضر اغلب اعضای شورای پول و اعتبار متشکل از مجموعه‌ای از وزرا است که گرفتاری‌های زیادی دارند. با این طرح شورای تخصصی تشکیل می‌شود که به نفع بانک مرکزی خواهد بود. دولت هم با این طرح موافق است. امیدواریم زودتر به نتیجه برسد.

انتهای پیام