به گزارش ایسنا، در یادداشت علیرضا نجفی آمده است: اخیرا اخبار ضد و نقیضی در ترکیه شنیده می‌شود که ایرانیان ساکن در این کشور را بسیار نگران کرده است. شنیده‌ها حاکی است که ظاهرا  بر اساس تصمیم جدید دولت ترکیه، ایرانی‌ها تنها با این شرط می‌توانند املاک خود را به فروش برسانند که آن را ۴۰ درصد زیر قیمت و به یک سازمان مشخص در آن کشور بفروشند؛ بنابراین رسانه‌ها در راستای رسالت و اهداف خود باید در آگاهی‌بخشی در خصوص مخاطرات سرمایه‌گذاری در خارج از کشور نقش خود را ایفا کنند.

براساس داده‌های سازمان آمار ترکیه، فروش مسکن به اتباع خارجی در این کشور در ماه اکتبر ۲۰۲۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از ۱۲ درصد افزایش یافت و به ۵۸۹۳ دستگاه خانه رسید. ایرانی‌ها در ماه اکتبر با خرید ۱۲۶۵ دستگاه خانه در صدر خریداران خانه و سرمایه‌گذاری در ترکیه قرار گرفتند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد از اوایل سال ۲۰۱۵ تا اوایل سال ۲۰۲۲ ایرانی‌ها در مجموع نزدیک به ۲۴ هزار فقره ملک، معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار ملک در این کشور خریداری کرده‌اند. علاوه بر این طی سال‌های۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۱، ایرانی‌ها درمجموع ۴۵۱۱ شرکت در ترکیه تأسیس کرده‌اند که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیارد دلار دیگر نیز در این بخش سرمایه‌گذاری شده باشد.

همچنین داده‌های موسسه آمار ترکیه (TurkStat) نشان می‌دهد که باوجود هزینه‌های وام‌گیری بالا و قیمت‌های مارپیچ، فروش خانه در ماه گذشته ۱۰۷.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به ۱۲۲هزار و ۷۶۸ خانه رسید. اقدامات قرنطینه برای مهار پاندمی ویروس کرونا در ماه مه سال گذشته شاهد کاهش فروش به ۵۵هزار و ۱۶۶ دستگاه بود. این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که فروش وام مسکن در ماه مه ۱۷۷.۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به ۲۹هزار و ۳۳۵ رسیده است که ۲۳.۹ درصد از کل فروش در این دوره را تشکیل می‌دهد.

کارشناسان معتقدند یکی از اصلی‌ترین علل علاقه به مهاجرت و موج خروج سرمایه ایرانیان به ترکیه، عدم نیاز به ویزا، سفر بسیار آسان و کم هزینه است که حتی با اتوبوس نیز امکانپذیر بوده و با توجه به دسترسی‌های آزاد به تجارت جهانی و اینترنت بدون محدودیت، یکی از مهمترین دلایل افزایش علاقمندی و تمایل جهت سفر به ترکیه این است که شما می توانید در هر شش ماه ۹۰ روز در خاک ترکیه حضور داشته باشید.

۹۹ درصد اتفاقات ناگواری که برای ایرانیان و سرمایه های آنان رخ می دهد به دلیل عدم اطلاع کافی از مقررات و شرایط کشورهای مورد بحث است و متاسفانه برخی از شرکت های ایرانی که در زمینه اقامت و تجارت در ترکیه و قبرس شمالی فعالیت می کنند، اطلاعات قانونی و حقوقی کافی ندارند.

در راستای پیشگیری از وقوع جرم و اطلاع رسانی صحیح، مردم پیش از اینکه فریب برخی تبلیغات جذاب خرید مسکن در ترکیه و قبرس شمالی بخورند باید قبل از اقدام برای خرید مسکن جهت اخذ اقامت در ترکیه آگاه باشند که در کشور ترکیه به اتباع خارجی که مسکن خریداری می‌کنند، دو سند داده می‌شود. یک سند از سوی شهرداری است که این سند به تنهایی برای اخذ اقامت کفایت نمی‌کند و سند دیگر یک سند ثبتی است که فقط به اتباعی داده می‌شود که چند سال در ترکیه اقامت داشته باشند و در غیر این صورت سند ثبتی به افراد ارایه نمی‌شود که با دو سند شهرداری و سند ثبتی بتوانند برای اخذ اقامت اقدام کنند.

همچنین درترکیه معامله قولنامه ای و دست خطی و بنگاهی هیچ ارزشی ندارد و چه بسیار خریداران ایرانی که با مقایسه شیوه خرید ملک با ایران متضرر شده‌اند. لازم است قبل از خرید ملک حتما استعلام کنید و از سیستم تاپو تاکاس برای پرداخت استفاده کنید؛ به این صورت که مبلغ پرداختی از طرف شما در بانک بلاک می‌شود و زمانی به حساب فروشنده واریز میشود که سند به نام شما صادر شده باشد و این سیستم ضریب اطمینان را بالا می‌برد.

خریداران لازم است مطلع باشند که در هنگام خرید حتما به عرصه و اعیان بودن ملک توجه کنند  زیرا در برخی معاملات ملکی در ترکیه شما فقط ساخت را می خرید و زمین از آن شما نخواهد بود که بحث مجزایی دارد اما در حالت کلی کات مولکیتی Kat Mülkiyeti یعنی آپارتمان قدر السهم از زمین دارد و کات ایرتیفاکی Kat İrtifaklı یعنی آپارتمان فقط از اعیان سهم دارد.

صنعت ساختمان با ۸۵ درصد تولید داخلی مرتبط است و حدود ۱۷۴ شغل کلیدی به این صنعت مبتنی است. این در حالی است که برخی کشورهای منطقه مانند ترکیه و قبرس شمالی با فروش ملک به شهروندان دیگر کشورها از جمله ایرانی‌ها سرمایه‌های بسیار کلانی جذب کرده‌اند و هم‌اکنون نیز عده‌ای با تبلیغات دروغین سعی دارند سرمایه‌های مردم ایران را به کشور خود وارد کنند که نتیجه آن جز ضرر برای مردم ایران چیز دیگری نیست؛ لذا کارشناسان و مسوولین درصدد هستند تا با بررسی و تحقیق لازم ، ضمن آگاه سازی مردم و خریداران، منابع موثق و فروشندگان متخلف را در رسانه ها معرفی کنند.

انتهای پیام