به گزارش ایسنا، دکتر محمد مخبر در این جلسه که با حضور وزرای صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاون علمی فناوری رییس جمهور و مسئولان مربوطه برگزار شد، با تأکید بر اینکه تمامی دستگاه‌های دولتی مسئول موضوع اشتغالزایی در کشور هستند، گفت: هیچ دستگاهی در دولت وجود ندارد که امکان ایجاد اشتغال برای آن فراهم نباشد.
دکتر مخبر بر ضرورت تمرکز بر بخش‌های گردشگری، صنعت، کشاورزی، فرهنگ و به ویژه دانش بنیان برای تحقق وعده های اشتغالزایی رییس جمهور تأکید و تصریح کرد: مهمترین وظیفه پس از ایجاد اشتغال پایداری مشاغل ایجاد شده در دولت سیزدهم است.
معاون اول رییس جمهور همچنین افزود: باید با افزایش اعتماد مردم – دولت، ایجاد مشوق‌های لازم و اطمینان بخشی از بازگشت سرمایه مردم با سودآوری مناسب، زمینه‌های لازم برای حضور و سرمایه ارزی و ریالی مردم در زمینه ایجاد اشتغال و هدایت نقدینگی به تولید را فراهم کرد.
مخبر با اشاره به تاکیدات رییس جمهور برای ایجاد چهار میلیون شغل در طی چهار سال دولت سیزدهم ادامه داد: توجه به ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها، احیای واحدهای اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل، اقتصاد دیجیتال و مشاغل خانگی از بهترین و مناسب‌ترین اقدامات برای اشتغالزایی در کوتاه مدت است.
معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: باید مراکز مشاوره‌ای برای کمک به مردم در راستای ایجاد اشتغال و تولید راه اندازی شود که سرمایه انسانی و مالی معطل مانده در خانوارهای ایرانی به چرخه اقتصاد کشور وارد شود.
مخبر در ادامه توجه به اقتصاد دانش بنیان، پیشران‌های اقتصادی و اقتصاد دریا را از مهمترین محورهای اقدامات دولت برای اشتغالزایی در بلندمدت دانست و گفت: اقدامات و برنامه‌های لازم برای بهره گیری از ظرفیت‌های این بخش‌ها آغاز و ساماندهی شده است.
معاون اول رییس جمهور از بانک مرکزی خواست تا کارگروهی برای تأمین مالی اشتغالزایی با رویکرد بهره گیری از ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای ایجاد نماید.
دکتر مخبر تأکید کرد: طرح های اشتغالزایی باید با توجه به بحث آمایش سرزمینی و توازن نیروی کار و نیازهای بازار و تولید در هر نقطه جغرافیایی از کشور تهیه و اجرایی شود که در این راستا شناسایی ظرفیت های ایجاد اشتغال در هر منطقه و ترکیب تولید – اشتغال حائز اهمیت است.
معاون اول رییس جمهور همچنین حوزه خدمات را از بخش های مهم اشتغالزایی سریع و مطمئن با سرمایه و آموزش و مهارت کمتر نسبت به سایر بخش‌ها توصیف کرد.
در این جلسه سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تأکید بر اینکه رویکرد جدید و جدی این وزارتخانه، پایش و پایداری اشتغال است، گفت: این وزارتخانه علاوه بر تمرکز بر شغل‌های ایجاد شده به دنبال پایداری و ثبات این مشاغل نیز هست.
در این جلسه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از وضعیت اشتغال ثبتی در سال گذشته و جاری توسط دولت، ستاد اجرایی، بسیج، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد در سامانه رصد این وزارتخانه ارائه و اعلام کرد که در دولت سیزدهم با بازنویسی سامانه رصد یک داشبورد مدیریتی با ۳۰ هزار کاربر برای تمامی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی برای ثبت مشاغل ایجاد شده به وجود آمده است.
بر طبق این گزارش تاکنون و پس از آماده سازی زیرساخت‌ها و نظام‌های پایش نزدیک به دو میلیون شغل ثبت شده توسط نهادهای نظارتی، وزارت تعاون در دولت سیزدهم جهت اعتبارسنجی، به صورت تلفنی، پیامکی و حضور میدانی پایش و نظارت شده است.
وزارت تعاون تأکید کرد که ۴۲ تفاهم نامه با دستگاهای مختلف برای ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۱ امضا شده است و تمامی دستگاه‌ها و استانداران موظف هستند، مشاغل ثبتی خود در سامانه رصد را هر چه سریعتر برای ایجاد اشتغال خالص پیگیری کنند و به مرحله اجرا درآورند تا هدفگذاری ایجاد اشتغال خالص یک میلیون نفری در سال جاری محقق شود.
در ادامه نیز سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از خالص اشتغال جدید و یا ریزش هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل در دولت سیزدهم ارائه و خاطرنشان کرد: با تلاش های دولت عرضه نیروی کار در دولت سیزدهم به ثبات رسیده است.
همچنین اعضا و وزرای حاضر در جلسه طرح ها، پیشنهادات و رویکردهای خود را در خصوص ایجاد اشتغال ارائه کردند.
انتهای پیام
نظرات