دکتر مهدیه درویشوند وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر دکترای حقوق تجارت و سرمایه گذاری خارجی دانشگاه شهید بهشتی تهران در گفت وگو با خبرنگار حوزه حقوقی ایسنا با اشاره به اینکه، مواد ۴۱۲ الی ۵۷۵  قانون تجارت به ورشکستگی تاجر و مصائب مرتبط بدان پرداخته است، گفت: آنچنان که در ماده ۴۱۲ قانون تجارت اشاره شده است، توقف یا ورشکستگی به وضعیتی گفته می شود که تاجر از پرداخت دیونی که به عهده دارد ناتوان گردد. 

وی افزود: صرف عدم توانایی تاجر در پرداخت حتی یک دین برای اعلام ورشکستگی او کافیست و لزومی ندارد که تاجر از عهده پرداخت چند دین بر نیاید، لذا با توجه به آثاری که صدور حکم ورشکستگی دارد، امکان صدور حکم ورشکستگی تاجر حتی بعد از فوت وی نیز وجود دارد.

به گفته او، اگر تاجری در هنگام فوت عاجز از پرداخت دینی بوده تا یک سال پس از مرگ او نیز می توان حکم ورشکستگی اش را صادر کرد.

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز بیان داشت: اعلام حکم توقف یا ورشکستگی آثار بسیاری را برای تاجر به دنبال دارد، به عنوان اولین اثر آن می‌توان به منع مداخله تاجر در اموال خود اشاره کرد. 

درویشوند با بیان اینکه، پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر حق معامله و خرید و فروش اموالی را که در پرداخت حقوق طلبکارانش تاثیر دارد را، از دست می دهد، ادامه داد: فلسفه این ممنوعیت آن است که حقوق طلبکاران تاجر به مخاطره نیفتد. 
 
وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: دومین اثر صدور حکم ورشکستگی تعیین مدیر تصفیه برای اداره اموال تاجر توسط دادگاه است که پس از تعیین مدیر تصفیه کلیه دعاوی مرتبط با اموال تاجر باید توسط مدیر تصفیه و به طرفیت ایشان طرح شود. 

وی با اشاره به سومین اثر صدور حکم ورشکستگی عنوان کرد: سومین اثر، حال شدن مطالبات مدت دار دیگران از تاجر ورشکسته است این امر، بدین معنا که افرادی که از تاجر طلب مدت دار دارند و قرار است طلبشان را در آینده وصول کنند، طلبشان اصطلاحا حال می شود و می توانند طلبشان را همزمان با دیگر طلبکاران دریافت کنند. 

این حقوقدان تصریح کرد: اگر تاجری بعد از صدور حکم ورشکستگی، مالی از خود را به مبلغی بسیار کمتر از ارزش واقعی آن معامله کند یا آن را هدیه بدهد؛ چنین معاملاتی باطل محسوب شده و اثری در نقل و انتقال دارایی‌های تاجر نخواهند داشت.

وی گفت: در تائید مطالب پیش گفته ماده ۴۱۸ قانون تجارت مقرر داشته: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است.»

به گفته این پژوهشگر دکترای حقوق تجارت و سرمایه گذاری خارجی دانشگاه شهید بهشتی تهران، در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.

درویشوند افزود: به طور کلی می توان گفت که پس از ورشکستگی هر معامله ای که به ضرر طلبکاران تمام بشود وفق مواد ۴۲۳ قانون تجارت باطل بوده و اثری بر آن مترتب نیست.

این حقوقدان با بیان اینکه تنها استثنائی که بر این اصل کلی وارد است انعقاد قرارداد ارفاقی است، گفت:  قرارداد ارفاقی که در مواد ۴۷۹ به بعد قانون تجارت مورد تضریح قرار گرفته قراردادی است که با رضایت حداقل بیش از نصف طلبکاران ورشکسته که حداقل سه چهارم از کلیه بدهی های تاجر را دارا باشند، با ایشان منعقد می‌شود و به ورشکسته این امکان را می‌دهد که بتواند ادامه مجدد فعالیت های تجاری خود در مدت معینی بدهی طلبکارانش را پرداخت نماید. 

گفت وگو از: معظمه رنجبر