احسان ارکانی در گفتوگو با ایسنا در تشریح ارزیابی خود از عملکرد یک ساله دولت سیزدهم، اظهار کرد: دولت سیزدهم در شرایط سختی روی کار آمد. در سالهای قبل، دولت وقت توجه چندانی به مسئله اقتصاد و معیشت مردم نداشت و مسائلی مانند افزایش بدهیهای دولت، گره خوردن اقتصاد کشور به مذاکرات و عدم برنامهریزی اقتصادی، وضعیت کشور را بغرنج و کار را برای دولت سیزدهم سخت کرده بود.
وی با بیان اینکه باوجود تمام مشکلات، دولت سیزدهم در یک سال گذشته مسیر مطلوبی را طی کرده است، عنوان کرد: با وجود شرایط تحریمی، بحرانهای اقتصادی در سطح بینالملل، مشکلات فروش نفت و عدم سرمایهگذاریهای جدید، اداره کشور به نحو مطلوبی توسط دولت در حال انجام است. دولت تمام تلاش خود را میکند اقتصاد کشور را از وابستگی به مذاکرات نجات دهد و در عرصه دیپلماسی نیز به تمام کشورها نگاه متوازن دارد.
عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی با بیان اینکه در بحث واکسیناسیون، دولت اقدامات بزرگی انجام داد، افزود: همچنین دولت سیزدهم در کاهش بدهیهای خود به بانک مرکزی و نظاممند کردن هزینههای دولت توانسته است موفق عمل کند.
ارکانی با اشاره به اجرای طرح هدفمندی نظام یارانهها در دولت سیزدهم، بیان کرد: حذف ارز ترجیحی از موضوعاتی است که اکثر کارشناسان درست بودن آن را تایید میکنند، اما از نظر ایجاد تاثیرات روانی در جامعه، انجام آن یک ریسک محسوب میشد. همین که دولت این ریسک را پذیرفت و این جراحی بزرگ اقتصادی را انجام داد، ارزشمند است، اما دولت و مجلس باید با همکاری هم، تبعات این طرح اقتصادی بر روی اقشار آسیبپذیر را به حداقل برسانند.
وی با تاکید بر اینکه در خصوص مسکن، دولت باید مشکلات زیرساختی را حل کند، گفت: در جلسهای که ما نمایندگان مجلس با آقای رئیس جمهور داشتیم، پیشنهاد کردیم اراضی قرار گرفته در مجاورت شهرها به شهر ملحق شوند و به همراه اراضی بزرگ دولتی، برای ساختوساز در طرح نهضت ملی مسکن مورد استفاده قرار گیرند. اگر چنین شود، دولت میتواند در ساخت مسکن هم به موفقیتهای خوبی دست یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: به طور کلی با توجه به اینکه سال اول فعالیت دولتها، سال استقرار است و در سالهای بعد باید خروجی برنامهها را مشاهده کرد، دولت سیزدهم توانسته است در این سال نخست، فعالیت خوب و مطلوبی داشته باشد.
ارکانی در خصوص عملکرد وزارتخانههای کلیدی از جمله کار و صمت، بیان کرد: در مورد وزارت کار، خود دولت اقدام به تغییر وزیر مربوطه کرد و خودش هم باید پاسخ دهد که دلیل این اقدام چه بود. در مورد وزارت صمت هم استیضاح وزیر اعلام وصول شد و قرار بود در دستور کار قرار گیرد، اما با توجه به اینکه رئیس جمهور برای تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه صنایع و معادن و وزارتخانه بازرگانی درخواست مهلت دو ماهه کرد، این مهلت در اختیار دولت قرار گرفت و دو وزیر جدید هم ظرف یک ماه آینده برای این دو وزارتخانه معرفی خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید تمرکززدایی را جزو الویتهای خود قرار دهد، ادامه داد: یعنی دولت باید تا جایی که ممکن است، اختیارات متمرکز شده در تهران را به استانها و اختیارات متمرکز شده در مراکز استانها را به شهرستانها بدهد تا مردم برای انجام کارهای عادی خود، زحمت طی کردن مسافت تا مراکز استانها یا تا تهران را نداشته باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه خدمت به مردم باید در الویت تمام نهادها قرار گیرد، اضافه کرد: همچنین بسیاری از امور باید به وسیله دولت الکترونیک انجام شود تا مردم در ادارات معطل کوچکترین امور نشوند. موضوعاتی نظیر مسکن، اشتغال، تسهیل ازدواج جوانان و اصلاح ساختار اداری باید جزو مهمترین الویتهای دولت در سه سال باقی مانده از عمرش باشد.
انتهای پیام
نظرات