به گزارش ایسنا، در هفته گذشته خبری از تغییر شیوه قیمت‌گذاری کالاها روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که بار دیگر بخش خصوصی را در شوک فرو برد. بر اساس آنچه حسین فرهیدزاده، سرپرست سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حدود دو هفته پس از روی کارآمدنش در قالب یک نامه به معاونان وزیر صمت‌ اعلام کرد، فرآیند قیمت‌گذاری کالا پیچیده‌تر از گذشته خواهد شد.

فرهیدزاده در نامه خود اعلام کرده است که بر اساس تصمیمات بند ستاد تنظیم بازار درباره روند درخواست افزایش قیمت کالاها از طریق دفاتر تخصصی مرتبط در وزارت صمت، مقرر شده است که در فرآیند قیمت‌گذاری، پیشنهادات صنوف و کارخانه‌داران‌ از سوی دفاتر تخصصی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شود. این پیشنهادات بعد از بررسی در سازمان حمایت به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع می‌شود و بعد از بررسی و تایید، در ستاد تنظیم بازار تصویب و سپس به استحضار ریاست‌جمهوری می‌رسد و در نهایت بعد از تایید رئیس‌جمهوری قیمت جدید اعلان رسمی می‌شود.

فرآیند افزایش قیمت کالاها درحالی قرار است سخت‌تر و پیچیده‌تر شود که فعالان اقتصادی به ویژه در ماه‌های اخیر و پس از اصلاح نظام پرداخت یارانه و حذف ارز ترجیحی، خواستار کاهش مداخلات دولت در قیمت‌گذاری شده‌اند. اما به اعتقاد آنان این درخواست نه‌تنها مورد توجه قرار نگرفته که حالا به موجب نامه سازمان حمایت مقرر شده است افزایش قیمت کالاها، بعد از طی کردن مراحل متعدد، در نهایت به تایید رئیس‌جمهوری هم برسد؛ در حالی که این شیوه، کار را سخت‌تر و طولانی‌تر می‌کند و تولید را هم در مخاطره قرار می‌دهد. ضمن این که بعید به نظر می‌رسد که مقام نخست اجرایی کشور، با توجه به مسئولیت‌های فراوانی که بر دوش دارد، وقت و زمان مکفی برای بررسی و تایید قیمت کالاها داشته باشد و بتواند به درخواست‌های افزایش قیمت تولیدکنندگان و کارخانه‌داران بپردازد.

در همین رابطه، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران با انتقاد از احتمال اجرایی شدن چنین تصمیمی گفت: قیمت‌ نهاده‌های تولید اعم از حقوق و دستمزد، کرایه حمل، نرخ مواد اولیه، مدام در حال افزایش است و تولیدکنندگان نیز نقشی در این افزایش قیمت ندارند؛ حال آنکه اگر متناسب با افزایش قیمت‌ نهاده‌های تولید، قیمت محصول نهایی تعدیل نشود، تولید کالاها توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد؛ بنابراین منوط کردن افزایش قیمت‌ها به تایید رئیس‌جمهوری که به دشوار شدن این تعدیل قیمتی می‌انجامد تصمیمی نادرست است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدرضا نجفی‌منش افزود: پیشنهاد ما این است که دولت از دخالت‌هایی که تاکنون راه به جایی نبرده،‌ دست بردارد و اجازه دهد که مکانیزم عرضه و تقاضا، تعادل را در بازار برقرار کند. نتیجه اعتماد به این مکانیزم نیز برقراری رقابت است و در این شرایط، دیگر کسی نمی‌تواند قیمت کالای خود را به صورت بی رویه و غیرمنطقی افزایش دهد.

انتهای پیام