نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا درباره  اینکه مسئولیت  جبران خسارت آسیب دیدگان از بلایای طبیعی برعهده چه کسانی است؟ گفت: برای حوادث غیرمترقبه  قوانین فراوانی داریم.  طبق ماده یک قانون مسوولیت مدنی از باب تقصیر، " هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خودمی‌باشد."

وی افزود: همچنین طبق ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی ‌ماده "کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران  خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یامؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود." لذا ماده یک و ۱۱  قانون مسئولیت مدنی از باب تقصیر و با تکیه بر قاعده تسبیب، مسبب را مسئول قرار داده  است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: طبق ماده ۳۲۸ قانون مدنی، " هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و ‌اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است." همچنین طبق ماده ۳۳۱ قانون مدنی" هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید."  لذا مواد  ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی در زمینه جبران خسارت است. 

این حقوقدان افزود: آنچه که مهم است و در شرایط موجود باید به آن  توجه کنیم مربوط به  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. طبق ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،" به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه ازجمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح‌بودجه سالانه منظور نماید. ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط کمک‌های بلاعوض را برای پرداخت خسارت‌دیدگان به طریقی‌تعیین می‌کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه یادشده نسبت به کمکهای بلاعوض، سالانه افزایش یابد و باپوشش بیمه‌ای کامل به تدریج کمکهای بلاعوض حذف شوند.  ‌به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی، سیل و  مانند آنها تا معادل یک درصد (۱%) از بودجه عمومی هرسال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (۱) این قانون تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکور  حداکثر تا پایان همان سال از محل‌صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد."  آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز تصویب شده و در این آیین نامه اجرایی به همه این قضایا پرداخته شده است. 

احمدی ادامه داد: بسیاری از سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها و نهادها مانند شهرداری، وزارت نیرو،  راه و شهرسازی و ...  وظایفی دارند و وقتی که وظایفشان را انجام نمی دهند این چنین مشکلاتی پیش می آید. مثلا وزارت نیرو باید مسیرها را پاکسازی می‌کرد یا شهرداری‌ها در حریم رودخانه‌ها اجازه ساخت و ساز را نمی دادند.  شهرداری‌ها و کسانی که «من غیر حق» مجوز ساخت و ساز را در حریم رودخانه‌ها صادر کرده‌اند و نیز کارمندی که در صدور پروانه نقش داشته، مقصر هستند.

وی با تاکید بر اینکه هشدار دردی را دوا نمی کند و هشدارها هم به موقع نیست، گفت:  ما با دو سه قاعده حقوقی سرو کار داریم. قاعده تقصیر که ببینیم در هر قضیه مقصر کیست؟ قاعده تسبیب از باب مسئولیت مدنی و اینکه  مسئولیت برعهده کیست و آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که چه کسی باید  جبران خسارت کند؟

انتهای پیام