علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا درباره  اینکه مسوولیت  جبران خسارت آسیب دیدگان از بلایای طبیعی برعهده چه کسانی است؟ گفت: مسوولیت جبران خسارت براساس اصول حقوقی و قانون مسوولیت مدنی متوجه افرادی است که موجب ورود خسارت مستقیم یا حسب مورد غیرمستقیم شده اند.

وی افزود: در قوانین اکثر کشورهای جهان در مواردی که به دلیل قوه قهریه حادثه ای اتفاق می افتد و خسارتی وارد می شود؛ با لحاظ حدوث نوعی اجبار مادی یا قوه قهریه، علی القاعده کسی مسئول نیست ولی در اموری مانند سیل، آتش سوزی و سایر حوادث طبیعی مثل طغیان رودخانه ها قضیه ذوجنبتین است یعنی از یک طرف بحث قوه قهریه است و از طرفی موضوع اعمال تکالیف حاکمیتی است که  می تواند بعضا دخالت افراد  سیاسی و غیره  را داشته باشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به عنوان مثال اگر کسی در مسیر رودخانه‌ها و در حریم آنها خانه ای بسازد، دولت مکلف به جلوگیری است ولی خسارت وارده مادی از باب قاعده اقدام متوجه شخص زیان دیده است. در عین حال دولت با دو وظیفه کاملا روشن مواجه است؛ یکی وظایف کنشی است یعنی با اقدامات پیشگیرانه ضمن اینکه از انجام اقداماتی که به نوعی ممکن است بعدها موجب ورود خسارت به اشخاص شود، مثل ساختن خانه یا سایر تاسیسات در مسیر رودخانه ها و کوه ها و ... می شود، جلوگیری می کند. دیگری  انجام اقداماتی است که اصولا برای ایجاد امنیت در این گونه موارد ضروری است؛ مانند ایجاد سیل بندها و سیل گیرها یا ایجاد مسیرهای انحرافی در ورودی شهرها. در کنار اقدامات پیشگیرانه، اقدامات واکنشی هم با ضمانت اجرای قانونی وجود دارد مثل تخریب سازه های غیرقانونی.

نجفی توانا ادامه داد: در بحث جبران خسارت اگر دولت به وظایفش عمل نکند و با وصف وجود قوانین و آیین نامه های ویژه در مورد مدیریت بحران و سیل و ... تدابیر لازم را اتخاذ نکند و  خسارت به اشخاص وارد شود؛ دولت از باب تکلیف حاکمیتی موظف به جبران خسارت است حتی اگر تقصیری متوجه او نشده باشد. در این گونه موارد تقصیر به صورت فعلی نیست بلکه به صورت انفعالی است و از باب  تساهل و تسامح یعنی سهل انگاری است.

رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: ما در طول چند دهه گذشته مواجه با این نوع حوادث بوده ایم و بعضا دولت خود به نوعی قبول مسئولیت کرده است؛ البته اگر در این گونه حوادث خود اشخاص ذی مدخل باشند یعنی مثلا تاسیسات را در  مسیر این جریانات یا برخلاف قانون بدون کسب مجوز و بدون رعایت آن قرار داده باشند؛ مسئولیتش متوجه آنها خواهد بود که  باید این موارد مورد رسیدگی قرار گیرد.

این حقوقدان افزود: متاسفانه ما در طی سال های مختلف همیشه زمانی به فکر بحران می افتیم که بحران حادث شده باشد و  با گذشتن از بحران و فراموش کردن آثار آن و  با فراموش شدن موضوع در افکار عمومی؛ مدیران جامعه هم عمدتا تمایلی به پیشگیری وقایع و پیشگیری از حوادث احتمالی را ندارند و  این درد در کشور ما مزمن شده است؛ به طوری که به هر صورت که به حوادث نگاه می کنیم فقط شیون بعد از حادثه اتفاق می افتد  و زلزله و سیل و طوفان با گذر زمان فراموش می شود؛ لذا ما فاقد برنامه های میان مدت و کوتاه مدت هستیم و همیشه به لحظه می اندیشیم و به روز فکر می کنیم و برای آینده در اکثر موارد برنامه ریزی نمی کنیم. شاید به دلیل ناکارآمدی مدیریت و شاید به دلیل تحریم ها و به علت فشارهای بین المللی است.

وی در پایان گفت: از باب حقوقی، طبق قانون اساسی و قوانین حاکم از جمله قانون مدیریت بحران باید مسئولین ذی ربط  در این خصوص پیش بینی های لازم را داشته باشند و پیش بینی‌های دراز مدت برای مدیران شهری و مدیران کلان کشور است و پیش بینی‌های کوتاه مدت و میان مدت متوجه سازمان هواشناسی و مدیران بحران است. حوادث اخیر با توجه به بررسی کارشناسی و روشن شدن علت حادثه  تا زمانی که با قوای قهریه مواجه هستیم، نوعی اجبار مادی است که باعث وقوع حادثه شده است، اما بخشی از این مسئولیت پرداخت دیه و پرداخت خسارت و درصد تخلف مدیران شهری و بخشداری و ... است.

انتهای پیام