به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، پس از بازدید چهار ساعت و نیم حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی این استان، جلسه ویژه بررسی راهکارهای تعیین‌تکلیف و ساماندهی وضعیت انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی بوشهر با حضور رئیس قوه قضاییه و همه دستگاههای مسوول برگزار شد.

در این جلسه، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی، قائم مقام وزیر صمت، استاندار بوشهر، مسئولان قضایی استان و متولیان بخش گمرک بوشهر حضور داشتند.

یکی از دستورکارهای این جلسه ، بررسی وضعیت و تعیین تکلیف ۹۷۶ خودروی لوکس و ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین ویژه راه‌سازی بود که در انبارهای گمرک بوشهر نگهداری می‌شدند.

در جلسه مزبور مشخص گردید که ترخیص این خودروها و ماشین‌آلات با ۴ مانع مواجه است که عبارتند از: «بحث سنوات؛ ناظر بر نحوه واردات ماشین‌آلات مستعمل تا عمر حداکثر ۵ سال» ؛ «مجوز استاندارد» ؛«مجاز نبودن واردات خودروی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی» ؛ «عدم اجازه ترخیص به خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار».

رئیس قوه قضاییه در این جلسه با اشاره به بازدید خود از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی این استان، تاکید کرد: تاکنون در راستای ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی با همکاری هر سه قوه بویژه دولت و دستگاه قضایی اقدامات مثبت و روبه جلویی صورت گرفته است؛ این اقدامات باید استمرار یابد و من قطعاً پییگری‌های لازم را درخصوص رفع معضلات، مشکلات و موانع ساماندهی انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی بوشهر از طرق مختلف از جمله در جلسه سران سه قوه صورت خواهم داد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: از حیث صیانت از بیت‌المال و حقوق مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که اموال  و ارزهایی برای واردات کالای مورد نیاز به کشور صرف شد و این کالاها در زیر آفتاب و در هوای شرجی فاسد و متروکه شوند؛ باید برای حل این معضل همه مسئولان بخش‌ها و دستگاه‌های ذیربط را به خط کنیم.

وی افزود: در قضیه ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، از این حیث که مقوله‌ای مرتبط با حقوق مردم و بیت‌المال است، هیچ عذر و بهانه‌ای برای عمل نکردن به مسئولیت‌ها پذیرفته نیست؛ مسئولان ذیربط نباید به صرف تنظیم و ارسال یک نامه اکتفا کنند بلکه باید موضوعات این حوزه را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

رئیس عدلیه در ادامه این جلسه به رئیس کل دادگستری بوشهر دستور داد تا در اسرع وقت و با فوریت گزارشی جامع و کامل درخصوص وضعیت خودروها و ماشین آلات موجود در انبارهای گمرک این استان تنظیم کند.

رئیس دستگاه قضا همچنین تصریح کرد: آن بخش از مسائل حوزه ساماندهی انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی بوشهر که ناظر بر موضوعات حقوقی و قضایی است با پیگیری همکاران ما در دادگستری این استان به سرعت پیگیری و رفع خواهد شد؛ همچنین چنانچه برای پیشبرد این ساماندهی نیاز به ابلاغ آیین‌نامه‌های دولتی نیز باشد، موضوع را در نشست سران قوا مطرح خواهم کرد.  

 محسنی اژه‌ای افزود: چنانچه برای ساماندهی انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی بوشهر نیاز به ابلاغ اختیارات ویژه از ناحیه رئیس قوه قضاییه دارید، مراتب را به من اطلاع دهید.

رئیس عدلیه همچنین در این جلسه از مسئولان گمرک استان بوشهر خواست تا گزارشی از میزان و وضعیت کالاهای ۱۰ درصدی در گمرک بوشهر را به قوه قضاییه و دولت ارائه کنند؛ منظور از محموله‌های ۱۰ درصدی کالاهایی است که واردکننده نتوانسته نسبت به تسویه حقوق دولتی، اقدام کند لذا ۱۰ درصد از آنها در گمرکات باقی مانده‌اند.

انتهای پیام