سردار مهدی سعادتی، در نشست علمی آسیب‌شناسی و چالش‌های آزادسازی سهام عدالت و ارائه الگوی مطلوب آن در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، عنوان کرد: در مورد سهام عدالت بر اجرای قانون تأکید داریم، ما معتقدیم هرجا نقض قانون صورت گرفته منافع سهامداران عدالت به خطر افتاده است و ما به‌عنوان فراکسیون، دنبال اجرای قانون هستیم.  

وی افزود: پیش از این در یک نشست خبری  آیین‌نامه قبلی سهام عدالت لغو و آیین‌نامه جدید سهام عدالت تدوین و جایگزین آن خواهد شد، کمیته حقیقت‌یاب قرار شد، شکل بگیرد و مسئله اینکه تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان از سرمایه سهامداران عدالت مظلوم به هر بهانه‌ای برداشته شده و در حساب‌های دولت نزد خزانه به عناوین مختلف نگهداری شده است، باید تعیین تکلیف شود، زیرا مقامات دولتی گاهی می‌گویند این مربوط به سهام عدالت افراد متوفی است که در خزانه نگهداری می‌شده است، در حالی که این یک تخلف به شمار می‌رود.

رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس ادامه داد: برای انتخابات مجامع سهام عدالت طرح جامعی در دست تدوین است که مصوبه سابق سازمان بورس منتفی شد، چون مخالف با شرع و نظر رهبر معظم انقلاب در مورد آزادسازی سهام عدالت بود، در نتیجه قرار شد، ظرف یک ماه طرح جدیدی برای نحوه اداره سهام عدالت با همکاری کمیسیون‌ سیاست خارجی و امنیت ملی و سازمان بورس تهیه شود. در این طرح قرار است وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، تعاونی‌های سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت باید نقش داشته باشند.

وی گفت: در بحث سهام عدالت و نحوه اداره آن همانند جنگ بین دو دیدگاه از اسلام اشراف‌گری و اسلام پابرهنه‌ها است که طبق سیاست‌های کلی می‌گوییم، باید پابرهنه‌ها یعنی همان دارندگان سهام عدالت باید در اداره آن نقش داشته باشند و فراکسیون سهام عدالت هم تاکنون اجازه نداده است مشارکت سهامداران عدالت در سرنوشت خودشان نادیده گرفته شود و ما از رئیس جمهور انتظار داریم اگر کسی بخواهد قانون را زیر پا بگذارد باید با او مقابله شود و رئیس دفتر رئیس جمهور هم به صراحت اعلام کرد که آقای رئیس جمهور به شدت روی سهام عدالت و مشارکت مردم حساس هستند.

در ارتباط با سهام عدالت باید با تدبیر عمل کنیم

دکتر مهدی زریباف، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های استراتژیک ریاست جمهوری، نیز در این نشست عنوان کرد: ما نباید در ظاهر شعار عدالت و اقتصاد مقاومتی سر بدهیم ولی در عمل خلاف آن عمل و سفره مردم را خالی کنیم.

وی ادامه داد: در ارتباط با سهام عدالت باید با تدبیر عمل کنیم، مراقب باشیم که سهام عدالت به دست مافیا نیفتد، باید مدیریت سهام عدالت در حوزه مالکیت و مشارکت به نفع مردم متحول شود.

تخلفات دولت قبل در بحث سهام عدالت

مهندس مصطفی صالحی، دستیار ویژه معاونت امور تعاون در حوزه سهام عدالت، عنوان کرد: در دولت قبل تخلفات زیادی در حوزه سهام عدالت صورت گرفت که ازجمله آن‌ها می‌توان به جابجایی مشکوک پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تضعیف مالی شرکت‌های تعاونی شهرستانی، ارائه لایحه تغییر ساختار قانونی سهام عدالت اشاره کرد.

وی بیان کرد: لایحه تغییر ساختار قانونی سهام عدالت در دولت گذشته از سال ۹۲ تا ۹۹ در بالاترین سطح پیگیری شده است ولی موفق نشد، متأسفانه دولت‌ها وقتی در تغییر قانون ناکام ماندند تلاش‌هایی را برای دور زدن قانون به کار می‌گیرند.

صالحی تصریح کرد: در دولت فعلی در زمینه سهام عدالت هم تخلفاتی وجود دارد و امیدواریم که همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب دولت‌ها را از اینکه سرمایه‌گذاران بزرگ بر سهام عدالت مسلط شوند، بر حذر داشتند.

شورای فقهی سهام عدالت تشکیل شود

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مسعود رائیجی، مدیر اندیشکده تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی با تاکید بر پاسخگویی به موضوع سهام عدالت از پایگاه فقه و شریعت اسلامی عنوان کرد: باید یک شورای فقهی ناظر به بحث سهام عدالت و به صورت اعم، واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم تشکیل شود.

وی افزود: تشکیل این شورای فقهی، ضرورت جدی عرصه سهام عدالت است تا این مسئله را مستمر دنبال کند و این جلسه نیز می‌تواند شروع پیگیری این روند فقهی باشد، ابعاد مالی و گستره اجتماعی این عرصه به شدت زیاد است، ۴۰ یا ۵۰ میلیون تَن در کشور درگیر این مسئله هستند، از این رو اگر حوزه علمیه به معنای دستگاه فقاهت در این نقطه وارد نشود و حرف خودش را اعلام نکند در چه مساله‌ای می‌خواهد این کار را بکند؟

رائیجی اظهار کرد: جدای از اختلاف بین تعاونی‌ها و اقتصادی‌ها و هرگونه تعارض‌هایی که در خصوص سهام عدالت وجود دارد، از جهت اندیشکده‌ای دو مسئله جدی وجود دارد که می‌تواند برای ارزیابی الگوهایی که در نهایت می‌خواهیم به آن‌ها رای بدهیم یک ملاک باشد.

وی با ذکر این نکته که باید به سمت حداکثری کردن سه مؤلفه مالکیت، مدیریت و عاملیت مردم حرکت کنیم، گفت: هر الگویی که این حداکثری در آن باشد، مطلوب است البته با این قید و شرط که حداکثری شدن این سه مؤلفه منجر به این نشود که تداول ثروت بین اغنیا به وجود آید، یعنی همان اتفاقی که در آزادسازی سهام عدالت و فروشی که در فضای سهام‌ها رخ داد.

مدیر اندیشکده تعاون با یادآوری اینکه اموال دولتی شامل شش مورد مختلف ازجمله خراج، انفال، خمس، زکات، جزیه و مالیات است، بیان کرد: ما بحث سهام عدالت را در فضای فقهی ناظر به انفال پیگیری می‌کنیم، چون انفال برای خدا و رسول است، باعث می‌شود که سیاست‌ورزی نکنیم، اما قواعدی وجود دارد که چه بسا خود رسول (ص) هم بر اساس این قواعد عمل می‌کند.

نظریه مردم سالاری دینی باید در حوزه اقتصادی نمود عینی داشته باشد

 حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی، رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه، با اشاره به نظریه مردم سالاری دینی به عنوان نظریه پشتیبان نظام‌اسلامی عنوان کرد: نظریه مردم سالاری دینی باید در حوزه اقتصادی نمود عینی داشته باشد.

وی افزود: اگر در جامعه، تمرکز ثروت و شکاف درآمدی بین فقیر و غنی نهادینه شود، اصل ساختار اقتصادی آن نامشروع است.

وی بابیان اینکه نظام سرمایه‌داری مبتنی بر دو موضوع بانک و پول و همچنین بورس و سرمایه‌گذاری است گفت: در نظام‌اسلامی موضوع مردم سالاری دینی نظریه پشتیبان است و در صورتی که این نظریه را در حوزه اقتصادی تفسیر کنیم، به مردم سالاری اقتصادی دینی می‌رسیم.

وی با تاکید بر نمود عینی مردم سالاری در حوزه اقتصادی بیان کرد: اگر این امر تحقق پیدا نکند، معنای آن این است که در مسیری غیر از مردم سالاری دینی حرکت می‌کنیم و این دقیقاً خواست دشمن است، کسانی که بخواهند ساختارهای فاسد را از بین ببرند، مورد هدف دشمن قرار می‌گیرند.

رئیس راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه گفت: اینکه رئیس جمهور یا یکی از وزیران به میان مردم بروند و مشکل‌های اقتصادی آن‌ها را بررسی کنند، کار خوبی است اما ساختارهای ما باید به سمت مردم سالاری اقتصادی دینی باشد.

وی سه موضوع عاملیت، مالکیت و مدیریت مردم را وجه مشترک یک اقتصاد کامل و تعاون واقعی ذکر کرد و افزود: اگر مطلب درست منتقل شود، همه مقام‌های کشور ازجمله رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و امور دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس مجلس شورای اسلامی همراهی خواهند کرد.

یوسفی افزود: باید تعاونی‌های فراگیر ملی و سهام عدالت را برای ریشه‌کنی و رفع فقر در میان پنج دهک پایین جامعه به کار بگیریم، چون افراد وقتی مالک بنگاه تولیدی، زمین و مغازه بشوند، نرخ تورم نیز بالا برود، خسارتی نمی‌بینند، در صورتی که توسعه مالکیت اتفاق بیفتد، اساساً انگیزه ایجاد تورم در جامعه از بین می‌رود.

یوسفی بابیان اینکه مردمی بودن اقتصاد تنها با رفتن بین مردم خوب است ولی کافی نیست و ساختارهای ما باید مردسالاری اقتصادی دینی باشد، گفت: عاملیت مردم، مالکیت مردم، مدیریت مردم وجه کامل مردم سالاری اقتصادی دینی است. در تعاونی‌های واقعی باید این سه ضلع باشد. رفتن سهام عدالت به سمت بورس به تاراج و غارت رفتن این ثروتی است که قرار بود برای مردم باشد، در کشوری که توسعه مالکیت و عاملیت اتفاق نیفتد بنگاه‌های اقتصادی نمی‌تواند به موفقیت برسند.

وی با اشاره به فرازهایی از سخنان رهبر معظم انقلاب در مورد عدالت گفت: یکی از چیزهایی که می‌تواند جلو بی‌عدالتی به شکل منطقی و اصولی سد کند کار تعاونی است و همین تعاون می‌تواند کشور را از نظر اقتصادی نجات دهد.

وی افزود: وزیر تعاون و معاون وزارت تعاون یک نامه مستدل به رئیس جمهور بنویسند و این مسیر را به انحراف برند و ریل‌گذاری جدیدی داشت صورت می‌گرفت افرادی آمدند تفکر توسعه مالکیت و تعاونی را قبول ندارند آن را در ریل سرمایه سالاری بردند. ثروت مردم باید به مردم برگردد. برآورد دقیق و بهره‌برداری صحیح صورت بگیرد و حق مردم به آن‌ها پرداخت شود.

وی اظهار کرد: ما در بحث بانکداری دو خط قرمز داریم یکی جریان خلق پول، بانک‌های غیردولتی حق خلق پول‌دارند و دوم اینکه بنگاه‌داری بانک‌ها ممنوع است و باید در قانون تصریح شود و اگر این دو توجه نشود نظر حوزه تأمین نمی‌شود.

انتهای پیام