به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، قیس سعید، رئیس جمهور تونس حین رفتن به مراکز اخذ رای برای همه پرسی قانون اساسی جدید در این کشور اظهار کرد: ما امروز با یک انتخاب تاریخی روبه‌رو هستیم و مردم تونس باید به موقع با تاریخ همراه شوند.

قیس سعید گفت: کسانی که سعی دارند همه‌پرسی قانون اساسی جدید را با شکست مواجه کنند، جزو مردم تونس نیستند.

رئیس جمهور تونس تاکید کرد: مردم نباید به آنهایی که برای ناکام گذاشتن همه‌پرسی قانون اساسی هزینه می‌کنند، پاسخ دهند.

او در ادامه گفت: آنها از مفاهیم دموکراسی برای توجیه غارت منابع و ثروت‌های ملی مردم تونس استفاده کردند اما هرگز از محاکمه عادلانه دور نخواهند ماند تا منابع به غارت رفته مردم تونس بازگردانده شوند.

قیس سعید با اشاره به اینکه چهره‌های سیاسی در گذشته پاسخگوی رای‌دهندگان خود نبودند و قدرت خود را از حزبی که به آن تعلق داشتند، کسب می‌کردند، گفت: جمهوری جدیدی را تاسیس خواهیم کرد که از حقوق شهروندان و منابع کشور حفاظت کند.

رئیس جمهور تونس در ادامه با اشاره به اینکه همه اتفاق‌نظر دارند که دهه اخیر دهه‌ای "سیاه و تاریک" بود، تاکید کرد: تمامی خواسته‌های ملت تونس را با خواست و اراده خودشان محقق خواهیم کرد.

او با بیان این مطلب که "در گذشته متن و محتوای قانون اساسی خرید و فروش می‌شد"، گفت: به مردم تونس تعهد می‌دهم که خواسته‌هایشان را با تعیین سازوکارهایی قانونی محقق کنم.

قیس سعید افزود: برخی طرف‌ها بحران‌سازی می‌کنند و هدفشان نیز این است که ما به کارها و موضوعات اصلی نپردازیم و گمان می‌کنند که از حسابرسی و محاکمه‌های عادلانه مصون هستند.

رئیس جمهور تونس ادامه داد: ما تاریخ جدیدی را بر اساس مسؤولیت‌پذیری در برابر مردم آغاز خواهیم کرد نه اینکه مانند قبل شاهد اتفاقاتی باشیم که در پارلمان رخ می‌دادند و هر روز فراکسیون و احزاب جدیدی تشکیل می‌شدند.

او در ادامه گفت: مردم امروز می‌خواهند این مساله حل‌وفصل شود و به آنچه در انتخابش آزاد هستند، رای دهند، نباید تونس را همچون طعمه‌ای که طرف‌های داخلی و خارجی آن را زیر نظر گرفته‌اند، رها کنیم.

از ساعات اولیه صبح امروز همه‌پرسی قانون اساسی جدید تونس آغاز شده و مراکز رای‌گیری در این کشور به روی رای‌دهندگان گشوده شدند.

قیس سعید ۲۵ مه گذشته در حکمی خواستار برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی این کشور در تاریخ ۲۵ ژوئیه شد.

از زمانی که قیس سعید تصمیمات فوق‌العاده‌ای از جمله برکناری دولت، انحلال پارلمان، انحلال شورای دادگستری و نیز صدور قوانین در حکم‌های ریاست جمهوری را در پیش گرفته، تونس با یک بحران سیاسی شدید مواجه شده است.  

انتهای پیام