مهدی سلطانی اصل، پژوهشگر جزا و جرم‌شناسی در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده، آورده است: «در لایحه‌ای که از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی در خصوص توسعه اعطای حق به‌کارگیری سلاح در تجمعات غیر قانونی داده شده عبارت مامورین نیروهای مسلح در عنوان قانون، به مامورین مسلح تغییر پیدا کرده است. بر اساس این لایحه از لحاظ کمی علاوه بر نیروهای مسلح، سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند باید با شرایط جدید قانون به‌کارگیری سلاح عمل نمایند. 

در پیش‌نویس دولت از لحاظ کیفی، افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند اگر جرمی مرتکب شوند در شرایطی مطابق با قانون مجازات اسلامی، مجازات نخواهند شد. همچنین در مواردی که استفاده آن‌ها از اسلحه مطابق مواد ۱۵۶تا ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲دفاع مشروع تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود. این لایحه علاوه بر ماموران انتظامی، به افراد مجاز به حمل سلاح هم اجازه داده تا برای دفاع از خودشان در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کرده، از اسلحه استفاده کنند.

در این پیش‌نویس برای دستگیری سارقان، راهزن‌‎ها، گروگان‌گیرها، آدم‌رباها، زورگیرها یا قدرت نمایان با سلاح سرد و گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان و کسانی که اقدام به ترور، تخریب یا انفجار کرده‌اند به ماموران اجازه استفاده از سلاح داده شده است.
یکی از اهداف مهم در سیاست جنایی کارآمد برای پیشگیری از وقوع جرائم مختلف در سطح کشور از بین بردن فرصت‌های ارتکاب جرائم توسط افراد اغتشاش‌گر و گسترش دامنه قوانین سخت‌گیرانه و انتشار آن است؛ بنابراین تصویب و گستره چنین قوانینی موجب شده تا افراد یا گروهک‌هایی که در فکر اغتشاش و برهم زدن نظم عمومی هستند، بدانند که تحقق چنین جرائمی می‌تواند با نتیجه از دست دادن جانشان همراه باشد.

مامورینی که مجاز به حمل سلاح هستند، باید آموزش‌های لازم جهت طرق قانونی به کارگیری سلاح را گذرانده باشند و کارت مخصوص پایان دوره آموزشی را اخذ کرده باشند؛ پیشنهاد می‌شود قوانین در برخورد با مامورینی که بدون مجوز و بدون رعایت ضوابط از سلاح استفاده می‌کنند تشدید شود.

در مواردی که به صورت ناخواسته و غیر عمد در شرایط خاص مانند تجمعات که حادثه‌ای برای مردم و مامور اتفاق می‌افتد، قانون‌گذار باید حمایت مادی و معنوی از بزه‌دیدگان مستقیم و غیرمستقیم این‌گونه حوادث را به همراه داشته باشد.

 مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها  بدون حمل‌سلاح‌ به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است‌، پس باید اجتماعات مردم که قصد برهم زدن نظم عمومی و اغتشاش را نداشته باشند به دیدگاه دیگری نگریست. همچنین لازم است مکانی ایجاد شود تا عموم مردم بتوانند با مسئولین جامعه به راحتی گفت‌وگو کنند و مشکلات خود و جامعه و حتی پیشنهادات خود را به آنان منتقل کنند.

قانون‌گذاران باید معنا و مفهوم اجتماعات غیر قانونی را در متن لایحه مذکور به طور دقیق بیان کنند تا عموم مردم بدانند در چه مواردی شرکت در آن  اجتماعات مجاز نیست».

انتهای پیام