به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، در گزارش روز شنبه دفتر حقوق بشر سازمان ملل آمده است که تنها ۹۹ تن حین درگیری‌های اخیر میان باندهای رقیب در منطقه سیته سولیل پایتخت هائیتی کشته شده‌اند.

این هشدار ساعاتی پس از آن مطرح شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن مأموریت یک دفتر سازمان ملل در این کشور ملتهب حوزه کارائیب تمدید شد و از همه کشورها خواست تا انتقال تسلیحات سبک و مهمات را به هر کسی که در آنجا از خشونت‌های گروهی و فعالیت جنایتکاران حمایت می‌کند، متوقف کنند.

آژانس‌های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کردند که آماده کمک به جوامع درگیر پس از ایمن شدن اوضاع هستند و جرمی لورنس، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به بیان این خطرات پرداخت.

او شنبه گفت: ما تاکنون از ژانویه تا پایان ژوئن، ۹۳۴ قتل، ۶۸۴ زخمی و ۶۸۰ آدم‌ربایی را در سراسر پایتخت ثبت کرده‌ایم. در بازه زمانی پنج روزه، از هشتم تا دوازدهم ژوئیه، دست‌کم ۲۳۴ تن دیگر در خشونت مرتبط به باندهای تبهکار در محله سیته سولیل این شهر کشته یا زخمی شده‌اند. اکثر قربانیان مستقیما ارتباطی با این باندها نداشتند اما هدف گرفته شدند.

این سخنگو از باندهای تبکار هائیتی خواست تا خشونت‌ها را متوقف کنند و همچنین به مقامات این کشور تاکید کرد تا اطمینان حاصل کنند حقوق بشر بنیادین در کانون پاسخ‌های آنها به این بحران است. به گفته او، مبارزه علیه مصونیت و خشونت جنسی، در کنار تقویت نظارت حقوق بشر و گزارش‌دهی، باید در اولویت قرار داشته باشد.

قطعنامه شورای امنیت که از سوی ایالات متحده و مکزیک ارائه شده بود، روز جمعه با ۱۵ رای موافق تصویب و خواستار توقف فوری خشونت باندهای تبهکار و فعالیت‌های مجرمانه شد؛ نکته‌ای که چین هم بر آن تاکید کرد.

سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفت: اقدامات باندهای به شدت مسلح، پیچیده‌تر می‌شود و حملات هم‌زمان، هماهنگ و سازمان‌یافته‌ای را در مناطق مختلف انجام می‌دهند. دولت هائیتی وظیفه دارد از حق زندگی شهروندان، حتی مقابل تهدیداتی که از جانب نهادهای خصوصی ایجاد می‌شود، محافظت کند.

آژانس‌های سازمان ملل می‌گویند که برخی از باندهای تبهکار حتی دسترسی به آب آشامیدنی و غذا را برای کنترل جمعیت منع می‌کنند و این امر سوءتغذیه را تشدید می‌کند.

ریچارد میلز، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت، این قطعنامه جدید به هیات سازمان ملل اجازه می‌دهد تا گفت‌وگوی سیاسی را ارتقا داده و ظرفیت پلیس ملی هائیتی برای کنترل خشونت باندها و حفاظت از حقوق بشر را تقویت کند.

انتهای پیام