به گزارش ایسنا، آیت‌الله مصطفی محامی در دیدار حسینعلی میر دادستان نظامی استان اظهار داشت: کار سازمان قضایی نیروهای مسلح حساس و مهم است که گستردگی استان و کمبود نیروهای تحت اختیار به سختی کار اضافه می‌کند.

امام جمعه زاهدان افزود: با همت بلند و تلاش خالصانه خداوند به کار برکت خواهد داد و بیشتر به اهداف مد نظر خواهید رسید.

آیت‌الله محامی بیان داشت: موقعیت مرزی سیستان‌وبلوچستان، انجام قاچاق‌های متعدد و نیز ردوبدل شدن حجم زیادی از پول باعث آلوده شدن سیستم‌های مختلف خواهد شد که طبعا نیروهای نظامی و انتظامی از این جهت مستثنی نیستند و باید توجه داشت که آلوده شدن سیستم نظامی و قضایی به مراتب آسیب‌زاتر است.

وی ادامه داد: یک بخش کار این است که اگر تخلفی صورت گرفت بر اخبار محرمانه تحفظ و به تناسب جرم برخورد صورت گیرد و در ادامه بدون ذکر نام اطلاع رسانی شود زیرا ممکن است ذکر نام افراد محدودیت قانونی داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌وبلوچستان گفت: شاید بتوان مشخص کرد که در طول یک سال چه میزان پرونده رسیدگی و با چه تعدادی از افراد برخورد شده است که حسن انجام اینکار بازدارندگی دیگران از وقوع جرم و نیز احساس امنیت و عدالت در بین مردم است و اینگونه نیست که چون فرد منتسب به یک دستگاه نظامی و انتظامی است طرف او را بگیرند و حق مردم ضایع شود.

وی خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها با رعایت انصاف شد و ادامه داد: اگر یک تخلف توسط فرد نظامی بر علیه مردم صورت می‌گیرد نباید با فشار به دنبال گرفتن رضایت از افراد شاکی باشید.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌وبلوچستان اظهار داشت: اقتدار نیروهای نظامی و انتظامی باید حفظ شود و جرات و جسارت اقدام به موقع را داشته باشند اما از طرفی باید ترس هم وجود داشته باشد که خلاف قانون عمل نکنند.

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: گاهی در بدنه دستگاه‌ها یک رقابت ناسالم ایجاد می‌شود به گونه‌ای که گاهی در درون بخش‌های مختلف نیروها و گاهی بین نیروهای انتظامی، مرزبانی، ارتش و سپاه است و باید به نحوی در این خصوص تدبیر شود.

آیت‌الله محامی خواستار اقدام برای پیشگیری از وقوع تخلف شد و عنوان کرد: بخشی از کار با برگزاری جلسات توجیهی و اطلاع رسانی هاست و بخش دیگر نیز سرمایه گذاری در زمینه‌های انگیزشی، معنوی و دینی است که تقویت تعهد دینی از وقوع تخلفات جلوگیری خواهد کرد و بخش دیگر نیز حفاظت و صیانت فیزیکی درون سازمانی است و باید به گونه ای تدبیر شود که زمینه خلاف کمتر وجود داشته باشد.

انتهای پیام