به گزارش ایسنا؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری کل خراسان شمالی، حجت الاسلام والمسلمین رضا براتی زاده، با اشاره به تعطیلی این واحد تولیدی، اظهار کرد: این وضعیت علاوه بر تهدید اشتغال مستقیم تعداد قابل توجهی نیروی انسانی آماده بکار، ورود دستگاه قضایی و متعاقباً تشکیل پرونده و پیگیری مطالبات کارگران از طریق مرجع قضایی را در پی داشت.
مقام عالی قضایی استان خاطرنشان کرد: هر چند بخشی از مطالبات کارگران و سهامداران از طریق صدور حکم فروش لوازم و تجهیزات کارخانه پرداخت شده ولی بخش دیگری از مشکلات از جمله پرداخت سهام مورد ادعای سهامداران، همچنان لاینحل باقی مانده و مستلزم پیگیری های بسیار جدی است تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
براتی زاده تصریح کرد: تا این لحظه هیچ دادخواستی از طرف افراد ذینفع و سهامداران جهت پیگیری این موضوع در مرجع قضایی مطرح نشده و بدیهی است تا زمان طرح ادعا از طریق مسیرهای قانونی دستگاه قضایی قادر به ورود به این مسأله نیست.
وی با اشاره به برگزاری نشست اختصاصی با نمایندگان سهامداران معترض و مدیران قضایی شیروان در این خصوص تصریح کرد: برای حل و فصل مشکلات گفته شده، شعبه ویژه ای به همین منظور پیش بینی گردیده که متعاقباً به محض طرح دعوا از ناحیه افراد ذینفع مراتب با فوریت رسیدگی خواهد شد و امیدواریم چنانچه حقی از کسی تضییع شده باشد با صدور و اجرای احکام قضایی، وضعیت فعلی ساماندهی شود.
وی با اشاره به ایرادات متعدد در نحوه واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی و ترک فعل و قصور و تقصیرهای احتمالی صورت گرفته که شرایط بسیار بغرنج فعلی را رقم زده است؛ گفت: بر اساس اعلام اغلب سهامداران، در ماجرای واگذاری این کارخانه، مالکان و صاحبان جدید این واحد تولیدی که از عدم صرفه اقتصادی و نداشتن توجیهات منطقی در تداوم فعالیت آن گله مند بودند، با توجه به تقسیمات کشوری و تشکیل استان خراسان شمالی و موقعیت جغرافیایی اراضی تحت تملک و نهایتاً ارزشمند شدن زمین ها، تغییر کاربری این زمین ۱۴ هکتاری و خرید و فروش زمین ها و انجام ساخت و سازهای جدید سودآور را در دستور کار قرار دادند.
گفتنی است کارخانه الیاف و اسفنج شیروان در سال ۱۳۴۳ تاسیس شد و سالیان درازی بود که تحت عنوان الیاف خراسان فعالیت می‌کرد و متأسفانه به دلایل عدیده از جمله عدم مدیریت و عدم اعمال نظارت های قانونی، از ۲۵ سال پیش، در سراشیبی سقوط افتاد و نهایتاً تعطیل شد.
انتهای پیام
نظرات