تنوع زمین‌شناختی استان هرمزگان که دربردارنده زون‌های زاگرس چین‌خورده، مکران، سنندج- سیرجان و آمیزه‌های رنگین و گنبدهای نمکی است؛ باعث شده که این استان پتانسیل خوبی در مواد معدنی مختلف فلزی و غیرفلزی داشته باشد.

هرمزگان ازنظر مقدار ذخیره و حجم بهره‌برداری در زمینه برخی مواد معدنی مثل سنگ گچ جزء مهم‌ترین مناطق کشور است و ازنظر مواد معدنی مثل کرومیت، سنگ نمک و منگنز جزء مناطق شاخص محسوب می‌شود.

طبق آخرین آمار منتشر شده، در سال ۱۳۹۸ تعداد معادن در حال بهره‌برداری استان هرمزگان بالغ‌بر ۱۵۰ معدن بوده است که رتبه چهاردهم در بین استان‌های کشور را دارد (استان‌های خراسان رضوی و کرمان با ۴۹۹ و ۴۳۸ معدن در رتبه‌های اول و دوم و استان‌های البرز و ایلام با ۳۳ و ۳۴ معدن در رتبه‌های انتهایی حضور دارند).

ازنظر ارزش تولیدات معادن در حال بهره‌برداری، هرمزگان سهم نیم درصدی و رتبه هفدهم کشور را داراست (استان کرمان با ۵۹.۲ درصد و استان‌های ایلام و قزوین با ۰.۱ درصد در رتبه‌های اول و پایانی قرار دارند). تعداد شاغلین در معادن فعال استان نزدیک به دو هزار نفر است که سهم ۱.۸ درصدی از شاغلین این بخش در کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

با توجه به جایگاه مهم استان هرمزگان در حوزه معدن، روز ملی صنعت و معدن را بهانه‌ای قرار دادیم تا به سراغ کارشناسان این حوزه رفته و پای شنیدن نظرات، انتقادات و دغدغه‌هایشان بنشینیم.

سید محمد میرحسینی، پژوهشگر و فعال حوزه معدن استان هرمزگان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از جمله فرصت‌ها و نقاط قوت مهمی که در استان هرمزگان در بخش معدن و صنایع معدنی وجود دارد می‌توان به مواردی از قبیل تنوع قابل‌قبول مواد معدنی به ویژه در زمینه مواد معدنی غیرفلزی، وجود گمرکات متعدد و تسهیلات حمل‌ونقل زمینی، دریایی و هوایی، وجود بندر شهید رجائی در استان به ‌عنوان بزرگ‌ترین بندر کانتینری کشور و به طور کلی ظرفیت‌های مناسب بندری در سراسر استان، اشاره کرد.

وی ادامه داد: دسترسی ارزان به منابع سوخت فسیلی، هم‌جواری با بازار مصرف نسبتاً بزرگ و قابل‌توجهی مانند شیخ‌نشین‌های عرب در جنوب خلیج‌فارس، منابع قابل‌توجه مالی در کشورهای عربی مجاور استان و امکان جذب سرمایه­گذار، وجود صنایع فرآوری مواد معدنی در استان، دسترسی به دریا و امکان استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها، پایین بودن هزینه انتقال مواد معدنی به اسکله‌های صادراتی در مقایسه با سایر استان‌های کشور و وجود نیروی کار متخصص در علوم زمین و معدن در استان، از دیگر فرصت‌ها و نقاط قوت بخش معدن و صنایع معدنی در هرمزگان است.

رفع نقطه‌ضعف‌های حوزه معدن در هرمزگان نیازمند تدبیر مسئولان استان است

این پژوهشگر و فعال حوزه معدن در هرمزگان تصریح کرد: از طرف دیگر تهدیدها و نقاط ضعف متعددی نیز در بخش معدن و صنایع معدنی استان و حتی کشور وجود دارد که برخی از مهم‌ترین آن‌ها شامل اکتشاف و بهره‌برداری سنتی در اغلب محدوده‌های معدنی استان و عدم استفاده از تکنولوژی‌ها و روش‌های بروز و کارآمد، تجهیزات فرسوده و سنتی استخراج معادن و محدودیت در خرید فناوری، تجهیزات، قطعات یدکی و محدودیت تبادلات مالی با بانک‌های خارجی با توجه به تحریم‌های ناعادلانه، مداخلات مکرر و پر نوسان دولت در ایجاد محدودیت برای صادرات و تعیین نرخ عوارض صادرات در سال‌های اخیر است.

میرحسینی عنوان کرد: عدم عضویت ایران در WTO و دسترسی دشوار به اغلب بازارهای جهانی مواد معدنی، سهولت صادرات مواد معدنی فرآوری نشده که به خام فروشی مواد معدنی کمک می‌کند، نوسانات شدید قیمت مواد معدنی خام در منطقه و بازارهای آسیایی به‌عنوان بازار اصلی مواد معدنی استان و کشور و همچنین عدم ثبات و نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های زیاد و بعضاً سلیقه‌ای و یکجانبه­نگرانه سازمان‌های مرتبط از قبیل منابع طبیعی و محیط زیست در صدور مجوزهای  اکتشافی از دیگر تهدیدها و نقاط ضعف بخش معدن و صنایع معدنی استان هرمزگان است.

رفع نقطه‌ضعف‌های حوزه معدن در هرمزگان نیازمند وضع قوانین و اخذ تصمیمات مناسب در سطح کلان کشور و حمایت و تدبیر مدیران و مسئولان استانی است.

وی ادامه داد: بهره­برداری­های غیراصولی و بدون توجه به توان اکولوژیکی محیط در برخی مناطق که سبب بروز مسائل زیست‌محیطی شده است، محدودیت منابع آب شیرین در استان، ادغام وزارتخانه‌ها و کمرنگ شدن توجهات به بخش معدن به دلیل گستردگی و اهمیت بخش تجارت در استان هرمزگان، کاهش بهره‌وری تجهیزات و افزایش استهلاک منابع به علت وضعیت آب و هوایی و آلایندگی منطقه، محدودیت در منابع مالی و قوانین و مقررات موجود جهت حمایت از بخش خصوصی از دیگر تهدیدها و نقاط ضعف بخش معدن و صنایع معدنی استان هرمزگان است.

این پژوهشگر و فعال حوزه معدن در هرمزگان از دیگر تهدیدها و نقاط ضعف بخش معدن و صنایع معدنی استان هرمزگان را به انحصار درآمدن بخش‌های زیادی از مناطق پتانسیل دار معدنی استان توسط سازمان‌های دولتی در قالب پهنه‌های اکتشافی و مطالعاتی، موانع و مشکلات در تأمین سوخت کافی ماشین‌آلات معدنی در مناطق دورافتاده به دلیل مسئله قاچاق سوخت و کمبود و یا نبود اطلاعات ژئوفیزیک هوایی از بسیاری از مناطق استان و حتی تهیه نشدن نقشه‌های زمین‌شناسی با مقیاس مناسب در برخی مناطق استان دانست.

میرحسینی خاطرنشان کرد: بسیاری از این تهدیدها و نقاط ضعف در همه استان‌های کشور مطرح است و رفع آن نیازمند وضع قوانین و اخذ تصمیمات مناسب در سطح کلان کشور است، اما برخی از معضلات با حمایت و تدبیر مدیران و مسئولان استانی قابل‌رفع است.

چالش‌های معدنکاری در هرمزگان

مهدی روئین اهلی، رئیس خانه معدن هرمزگان نیز در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مهم‌ترین چالش‌های معدنکاری در استان اظهار کرد: چالش "معارضان محلی" از گذشته بخشی از ظرفیت معادن استان را درگیر کرده است و در این راستا اتخاذ سیاست و تصمیم درست و قانونی در جهت ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان معدنی در مقابل افرادی که به نام مردم منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند و با حمله به تجهیزات معدنی و نیروهای معدنکار و گاهاً به طور حمله مسلحانه هویت خود را به اثبات رسانده‌اند، لازم است.

وی افزود: چالش دیگر مسئله "حقوق عرفی" در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است که در مرحله‌ای که هنوز معدن به بهره‌برداری نرسیده است از فعال معدنی عددهای فضایی مطالبه می‌کنند و مانع از به نتیجه رسیدن معادن می‌شود. این امر ناشی از تفسیر نادرست قوانین مربوطه حوزه منابع طبیعی است و با انجام یک کار کارشناسی قابل اصلاح در استان است.

رئیس خانه معدن هرمزگان تصریح کرد: چالش دیگر این است که بهره‌برداران معادن و بهره‌برداران شن و ماسه رودخانه‌ای ما علاوه بر پرداخت حقوق دولتی به سازمان صمت باید در قالب حق انتفاع، مبالغی سنگین‌تر از حقوق دولتی را در قالب قراردادهای یک طرفه پرداخت کنند که این مسئله منجر به تعطیلی تعدادی از معادن قدیمی و مسبوق به سابقه و سرمایه‌گذاری‌ شده در دو سال اخیر شده است به طوری که معادن واحدهای فرآوری شن و ماسه را از ایشان خلع ید کرده و به غیر واگذار کردند که در تاریخ مدیریت معدنی کشور و حتی دنیا بی‌سابقه است و نیاز به ورود جدی استاندار به موضوع و جبران مافات است.

فرصت‌های معدنکاری در هرمزگان

روئین با اشاره به فرصت‌های معدنکاری در هرمزگان، عنوان کرد: فرصت شاخص معدنکاری در استان هرمزگان نزدیکی به آب‌های خلیج همیشه فارس است که این فرصت هم در اثر نبود پایانه مکانیزه صادرات مواد معدنی در قالب اسکله‌های درافت بالا برای حضور کشتی‌های بالای ۱۰۰ هزار تن و تجهیزات بندری بارگیری کشتی با سرعت بارگیری بالا، کم اثر شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که بنادر کشور استرالیا کشتی‌های بالای ۴۰۰ هزار تن و بندر کشور کوچک و همسایه "عمان" کشتی‌های بالای ۱۴۰ هزار تن را سرویس می‌دهند. شایسته است ایجاد بندر اختصاصی برای صادرات مواد معدنی با جدیت در بندر بزرگ شهید رجایی دنبال شود، چراکه بندر شهید رجایی اساساً ماهیت کانتینری دارد.

رئیس خانه معدن هرمزگان دیگر فرصت معدنکاری در استان را خاک سرخ دانست و افزود: خاک سرخ یا اخرا یکی از انواع ۷۰ گانه مواد معدنی موجود در کشور ماست و ما در استان هرمزگان ذخایر خاک سرخ در جزیره مقاوم هرمز را داریم که متأسفانه به دلایل واهی چند سال است که این معدن تعطیل است و امیدواریم با همتی که در دوستی، استاندار هرمزگان می‌بینیم راهکاری برای برون‌رفت این معدن منحصر به فرد در جهان از مشکلات و شرایط فعلی دیده شود و مردم انقلابی و شهیدپرور جزیره هرمز از منافع آن بهره ببرند.

سهم بخش معدن در اشتغال هرمزگان

روئین در خصوص مهم‌ترین مواد معدنی که در حال حاضر در استان بهره‌برداری می‌شوند، عنوان کرد: ۲۱ نوع ماده معدنی در هرمزگان شناسایی شده که سنگ گچ،آهن،نمک،شن و ماسه،کرومیت و خاک سرخ از مهم‌ترین مواد معدنی در این استان است.

وی همچنین در مورد سهم تقریبی بخش معدن در اشتغال استان هرمزگان، بیان کرد: اگر اشتغال مستقیم قریب به ۳ هزارنفری را در بخش معدن استان هرمزگان بپذیریم از آن جهت که طبق بررسی کارشناسان به ازای هر شغل مستقیم در حوزه معدن ۱۷ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود، می‌توان به یک عدد ۵۴ هزارنفری در اشتغال مستقیم و غیرمستقیم معادن در استان هرمزگان رسید. البته اگر اشتغال موجود در صنایع معدنی همچون فولاد و سیمان و... را به آن اضافه کنیم به دو برابر این عدد می‌رسیم.

میزان تعامل نهادهای دولتی با بخش خصوصی در حوزه معدنکاری

رئیس خانه معدن هرمزگان در پاسخ به این سؤال که میزان تعامل نهادهای دولتی متولی با بخش خصوصی در حوزه معدنکاری را چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار کرد: رتبه سختی آغاز کار در ایران ۱۲۷ است که این رتبه بسیار بالا بوده و کارآفرینی در حوزه معدن را نیز سخت و ترسناک کرده است. اگر منظور از تعامل، ارتباط متقابل دوستانه و مبتنی بر احترام است که بنده در ابتدا به بخش دولتی و مجلس و بعد به بخش خصوصی نمره ۱۰۰ را می‌دهم.

شایسته است دولت و مجلس با ارائه سوبسیدهای خاص به بخش معدن کشور در جهت تشویق بیشتر سرمایه‌گذاران پیش برود، نه اینکه یا در قالب لایحه بودجه سالیانه، یا در قالب قانون معادن یا در قالب سیاست‌های سازمانی وزارتخانه‌های مختلف اقدام به اخذ عناوین متفاوت درآمدی از بخش خصوصی کند.

روئین ادامه داد: اما اگر منظور از تعامل بین بخش  دولتی و خصوصی این باشد که بخش دولتی به بخش خصوصی به چشم اسکناس نگاه نکند و همواره گروهی از کارشناسان خبره را به کار گیرند که چه طور می‌شود از بخش خصوصی بهره‌کشی کرد باز به دولت محترم خصوصاً وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، دارایی، نیرو و راه نمره ۱۰۰ و به بخش خصوصی از اینکه در این ارتباط یک سویه با سیلی صورت خود را سرخ نگهداری می‌کند نمره منفی ۱۰۰ می‌دهم.

وی بیان کرد: لازم است نگاه بخش دولتی و همچنین مجلس به بخش خصوصی که امروز ۹۷ درصد معادن کشور را مدیریت می‌کند، نگاه منصفانه‌تر و عادلانه‌تری باشد. چراکه درواقع بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین منفعتی که معادن برای کشور خواهند داشت ایجاد اشتغال در نقاط مرزی، محروم و دورافتاده کشور و کمک به صادرات غیرنفتی و ارزآوری و همچنین تأمین خوراک صنایع معدنی متوسط و بزرگ داخلی است.

رئیس خانه معدن هرمزگان تصریح کرد: شایسته است دولت و مجلس با ارائه سوبسیدهای خاص به بخش معدن کشور در جهت تشویق بیشتر سرمایه‌گذاران پیش برود، نه اینکه یا در قالب لایحه بودجه سالیانه یا در قالب قانون معادن یا در قالب سیاست‌های سازمانی وزارتخانه‌های مختلف اقدام به اخذ عناوین متفاوت درآمدی از بخش خصوصی کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مالیات ۲۵ درصدی، وزارت صمت حقوق دولتی یا بهره مالکانه ۲۵ درصدی، وزارت جهاد کشاورزی حقوق عرفی نجومی، وزارت نیرو حق انتفاع تقریباً مساوی یا بالاتر از حقوق دولتی و وزارت راه (سازمان بنادر و دریانوردی) حقوق و عوارض بندری بر کشتی و کالا  را از معدنکاران دریافت می‌کنند.

روئین ادامه داد: اگر منظور از تعامل این است که دولت و مجلس در تدوین قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها پشت درهای بسته و شبانه و خلق‌الساعه اقدام نکند و یا اگر از بخش خصوصی در جلسات بررسی دعوت می‌کند یک دعوت فرمایشی و بدون حق رأی یا با حداقل رأی نباشد هم مطمئناً نیاز به تجدیدنظر در حوزه رفتاری سازمان‌های دولتی و مجلس با بخش خصوصی است؛ به طوری که درواقع حضور و نقش اصلی را به بخش خصوصی که مجاهدانه در خط مقدم جبهه نبرد اقتصادی قرار گرفته و سینه سپر کرده است، بدهند.

تأثیرات ادغام وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی بر بخش معدن

وی در ادامه با بیان اینکه ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی طبق قراین موجود در سال ۱۳۹۰ برای پانزدهمین بار بعد از ادغام و انتزاع متعدد در طول هفت دهه گذشته بوده است، گفت: آنچه مشخص است ادغام، اهداف و طرفداران خودش را دارد و انتزاع نیز به همچنین و از سال ۱۳۹۰ تاکنون نیز چندین بار لایحه انتزاع مجدد دو وزارتخانه به مجلس رفته است که مصوب نشده است.

رئیس خانه معدن هرمزگان عنوان کرد: طرفداران انتزاع بر این باورند که در صورت جدایی این وزارتخانه که تا قبل از دهه ۸۰ اساساً ۴ وزارتخانه بود (صنایع سبک، صنایع سنگین، معادن و فلزات و بازرگانی) باعث می‌شود تمامی امورات آن رشته کاری بصورت تخصصی پیگیری و مدیریت شود. طرفداران ادغام نیز کوچک‌سازی دولت و ارتقاء سطح خدمات را بهانه کردند اما به عقیده کارشناسان ادغام این دو وزارتخانه نه‌تنها موجب بهبود اوضاع نشد بلکه هرکدام از بخش‌های صنعت، معدن و تجارت عملاً از یک وزارتخانه عظیم آن‌هم با برنامه‌ریزی قوی تخصصی و منسجم در حد یک معاونت کوچک تقلیل پیدا کرد. غافل از اینکه آنچه گمشده بخش دولتی ماست مدیریت صحیح بر منابع است و با این تغییرات ظاهری و شکلی کاری از پیش نمی‌توان برد.

تأثیر هزینه‌های حقوق عرفی و دولتی در کاهش تمایل به معدنکاری

روئین تصریح کرد: عناوین متنوع و متفاوت هزینه‌ای، مترتب بر بخش معدن کشور است که سرمایه‌گذار معدنی باید بابت یک موضوع واحد که سهم و حق دولت از بابت معادن است به جای پرداخت هزینه صرفاً در یک نقطه و حساب، به هر سازمان و وزارتخانه‌ای می‌رسد حق‌السهمی متفاوت بپردازد و متأسفانه بعضی از وزارتخانه‌های مربوطه نیز اشتهای خوب داشته و بعضاً سیری‌ناپذیرند. مطمئناً این رویه و خصوصاً افزایش تصاعدی و تا ۴ برابری نرخ حقوق دولتی از سال ۹۹ سرمایه‌گذاری در این بخش را فاقد جذابیت کرده و خواهد کرد.

وی افزود: در موضوع حقوق عرفی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی نیز باید گفت که پرونده‌های زیادی از فعالان معدنی به خاطر این موضوع و عدم توان پرداخت عددهای نجومی تعیین شده معطل مانده و علی‌رغم انجام فعالیت اکتشافی امکان اخذ پروانه بهره‌برداری معدن ندارند که شایسته است در استان هرمزگان نیز با درایت استاندار و رئیس سازمان‌های صمت و منابع طبیعی، تعیین تکلیف و ختم به خیر و نتیجه شود.

سختی‌های تأمین سوخت، آب و ماشین‌آلات معدنی در هرمزگان

رئیس خانه معدن هرمزگان عنوان کرد: اینکه دولت باید بر نحوه مصرف و توزیع و پخش سوخت معادن (چون یک کالای سوبسیدی است) نظارت تمام و کمال داشته باشد، امری پذیرفته شده است اما باز هم معادن از چند متولی داشتن در این حوزه رنج می‌برند به طوری که سوخت موردنیاز معادن توسط کارشناسان خبره سازمان صمت مشخص می‌شود اما در ورود به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، شمشیر قاچاق سوخت بر آن وارد شده و عدد سوخت موردنیاز معادن را کاهش می‌دهند و گاهی معدنکار مجبور می‌شود به قاچاقچیان سوخت برای تأمین سوخت در جهت  جلوگیری از توقف تولید خود متوسل شود که شایسته نیست.

نگاه به ماشین‌آلات سواری و یا لوکس نباشد بلکه نگاه به یک ماشین و ابزار تولیدی باشد تا به نقطه‌ای برسیم که واردات ماشین‌آلات معدنی را به صفر برسانیم.

روئین خاطرنشان کرد: ما پیشنهاد داشتیم و داریم که تصمیم‌گیری سوخت موردنیاز معادن از حالت فعلی خارج شده و تصمیم را در موضوع بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت گذاشته که کارشناسان آن سازمان به فعالیت یا عدم فعالیت یا سطح فعالیت معادن اشراف کامل دارند. در موضوع تأمین آب صنایع معدنی با توجه به اینکه نعمت دریا را در اختیار داریم و اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های مفیدی در این حوزه در سال‌های اخیر صورت گرفته، امید است که مشکلات صنایع معدنی آب بر ما کمتر از گذشته باشد.

وی بیان کرد: در موضوع ماشین‌آلات معدنی هم اخیراً وزارت صمت مصوباتی برای ورود ماشین‌آلات معدنی دسته دوم صادر کرده که مفید است اما آگاه باشیم که این ماشین‌آلات دسته دوم ماشین‌آلاتی هستند که در کشورهای پیشرفته در جهت ایجاد بهره‌وری بالاتر از خط تولید معدنی خارج شده‌اند و مطمئناً استفاده از آن‌ها ما را به نتیجه لازم نخواهد رساند هر چند که وضعیت ما را نسبت به فعل بهتر خواهد کرد.

رئیس خانه معدن هرمزگان ادامه داد:  در این مورد پیشنهاد داریم که نگاه دولت به ماشین‌آلات معدنی، نگاه به ماشین‌آلات سواری و یا لوکس نباشد بلکه نگاه به یک ماشین و ابزار تولیدی باشد تا به نقطه‌ای برسیم که واردات ماشین‌آلات معدنی را به صفر برسانیم.

تأثیر ظرفیت تجاری و جغرافیایی هرمزگان در صادرات مواد معدنی

روئین اظهار کرد: مطمئناً یکی از مزایای معادن استان هرمزگان نزدیکی به دریاست و وجود بندر بزرگ شهید رجایی، نزدیکی به دریا هزینه حمل زمینی مواد معدنی را جهت حضور در بنادر صادراتی را برای فعالان معدنی کاهش داده و رقابت را برای ایشان تسهیل می‌کند اما آنچه مهم است استفاده دقیق از نعمت خدادادی دریاست، چراکه وجود دریا و بندر خاصاً خدمتی به معدنکاران نخواهد داشت، اگر زیرساخت‌های بندری در سطح زیرساخت‌های بندری کشورهای همسایه که در مواد معدنی صادراتی رقیب ما هستند، نباشد.

وی افزود: امروز در بندر کشور کوچک و همسایه عمان کشتی‌های تا ۱۴۰ هزار تنی بارگیری می‌شوند و سرعت بارگیری ۲۰ هزار تن در روز را دارند اما ما بندر خاص صادرات مواد معدنی و امکان پهلو گرفتن کشتی‌های بالاتر از ۷۰ هزار تن را نداریم و سرعت بارگیری کشتی فله در بندر بزرگ شهید رجایی به کمتر از ۸ هزار تن در روز می‌رسد که این موضوع باعث شده در طی سال گذشته معادن آهک ما در رقابت با کشور کوچک عمان از گردونه خارج شود و در حال حاضر نیز معادن گچ استان که آبروی بخش معدن استان هستند را درگیر کرده است.

رئیس خانه معدن هرمزگان ادامه داد: حمایت‌های خوبی در این مدت از سوی سازمان‌های محترم بنادر و صمت و استانداری داشته‌ایم اما نیاز به یک تحرک و جنب‌وجوش جدی‌تری در این زمینه است از آن جهت که صدای تعطیلی معادن گچ استان به گوش می‌رسد، صدایی که حداقل هزار  و ۵۰۰ خانواده را سردرگم و خانه‌نشین خواهد کرد. از این رو ایجاد پایانه صادرات مواد معدنی در بندر شهید رجایی از اهم واجبات سرمایه‌گذاری در استان است که علی‌رغم گذشت بیش از ۳ سال از کلنگ زنی آن حتی آغاز به کار نکرده است.

تأثیر تحریم‌ها بر رونق معادن هرمزگان

روئین عنوان کرد: تحریم تأثیر منفی و معناداری بر صادرات غیرنفتی و همچنین صادرات مواد معدنی کشور گذاشته است به دلیل عدم دسترسی یا دسترسی چند برابر قیمت اصلی به مواد اولیه، تجهیزات، ماشین‌آلات که در نهایت به افزایش بهای تمام شده تولید، کاهش سودآوری و کاهش قدرت رقابت‌پذیری بخش معدن منجر شده است.

وی با اشاره به اینکه در اثر تحریم بسیاری از کشورها واردات از ایران عزیز را ممنوع کرده‌اند، تصریح کرد: در صورت صادرات به آن کشورها توسط فعالان معدنی و صنایع معدنی ریسک بالایی بر تجارت ایشان حاکم است و چه‌بسا در یک فروش کل محموله ایشان ضبط شده و خسارت‌های سنگین و جبران‌ناپذیری ببینند. اما سؤال اینجاست که این خسارت در اثر وجود تحریم بوده و آیا دولت در محاسبات خود ریسک صادرکننده ایرانی را هم در نظر می‌گیرد و کمکی برای جبران این هزینه‌ها به صادرکننده معدنی انجام می‌دهد؟ جواب خیر است.

تحریم تأثیر منفی و معناداری بر صادرات غیرنفتی و همچنین صادرات مواد معدنی کشور گذاشته است اما ما همواره تأثیر تحریم‌های داخلی را که همان قوانین و دستورالعمل‌های غیر کارشناسی شده و خلق‌الساعه است را کمتر از تحریم‌های خارجی نمی‌دانیم.

رئیس خانه معدن هرمزگان ادامه داد: متأسفانه همه بار بر عهده تولید کننده و صادرکننده معدنی است و این موضوع خواب و آسایش را از چشمان ایشان ربوده است. بر اثر تحریم کشتی‌های خارجی به علت هزینه‌های بالای ریسک که شرکت‌های بیمه دریایی برای حضور کشتی‌ها در آب‌های کشور ما وضع کرده‌اند، نمی‌توانند در بنادر ما حضور بیابند و درنتیجه هزینه‌های حمل دریایی ما را بالا برده و ماده معدنی ما را غیر رقابتی ساخته است.

روئین عنوان کرد: تحریم وصول منابع مالی حاصل از صادرات را از یک مسیر شفاف و مشخص و دارای تضمین مانند LC (اعتبارات اسنادی) خارج کرده و ریسک وصول مطالبات نیز برای صادرکننده و تولیدکننده معادن وجود دارد. و خود بخوانید حدیث مفصل زین مجمل که تولیدکننده و صادرکننده معدنی باید با چند مانع دست و پنجه نرم کند و هفت‌خوان و بلکه ۷۰ خوان را بگذراند تا بتواند فروش موفقی انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: اما ما همواره تأثیر تحریم‌های داخلی را که همان قوانین و دستورالعمل‌های غیر کارشناسی شده و خلق‌الساعه است را کمتر از تحریم‌های خارجی نمی‌دانیم و اعتقاد داریم خلاف این رویه باید اتفاق بیفتد. در شرایطی که دنیا عرصه را بر فعال معدنی تنگ کرده مسئولین در داخل باید عرصه را باز کنند و سیاست‌های تشویقی و حمایتی در پیش گیرند و با سیاست‌های دوران جنگ پیش روند نه سیاست‌ها و قوانین دوران صلح؛ بنابر این تغییر رویه دولت و مجلس در سیاست‌گذاری‌های کلان مورد انتظار است.

انتهای پیام