به گزارش ایسنا، روزنامه جام جم نوشت: «تا قبل از دهه ۸۰ فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تعداد بسیار اندک در کشور فعال بودند اما مشتریان خاص خودشان را داشتند و اغلب مردم همان سیستم سنتی را به خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای ترجیح می‌دادند. یک: به این دلیل که فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دسترس نبود و دو: عامه مردم به خرید به صورت بسته‌بندی عادت نداشتند. در اواسط دهه ۸۰ فروشگاه‌های زنجیره‌ای از حالت ارگانی و تعاونی خارج شد و بخش خصوصی پا به این میدان گذاشت. در طول یک دهه گذشته فروشگاه‌های زنجیره‌ای به واحدهای کوچک‌تر در محلات تبدیل شدند و با این روش سیستم عرضه کالا از سنتی به مدرن تغییر کرد. حالا این سوپرمارکت‌های قدیمی هستند که در انزوا به کار خود ادامه می‌دهند و اغلب مردم ترجیح می‌دهند از این فروشگاه‌ها خرید کنند.
تا اینجای ماجرا همه چیز خوب و خوش است اما اگر در فضای مجازی کلمه تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای را جست‌وجو کنید با انبوهی مطلب از سال ۹۹ مواجه خواهید شد که جزئیات آن بیان شده است. حتی در برخی موارد، سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده این فروشگاه‌ها تخلف داشتند اما هنوز این مشکلات حل نشده و همچنان ادامه دارد.
اعلام تخلف
داستان از این قرار است که سازمان تعزیرات حکومتی اواخر سال ۹۹ گزارشی ارائه کرد مبنی بر اینکه برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با کارخانه‌های تولیدکننده برای درج قیمت روی کالا هماهنگی می‌کنند. به این صورت که قیمت، بالاتر از نرخی که در فروشگاه‌های دیگر عرضه می‌شود روی کالاها قرار می‌گیرد و در این مرحله، این فروشگاه‌ها کالا را با تخفیف ویژه می‌فروشند؛ در حالی که با احتساب تخفیفی که داده شده به همان نرخ فروشگاه‌های دیگر در سطح شهر فروخته می‌شود.
سال گذشته هم این موضوع چند بار مطرح شد. اوایل امسال وزارت صمت تصمیم گرفت در این حوزه ورود کند و با عنوان طرح «خرید شفاف» اعلام کرد کارخانه‌های تولیدی باید قیمت تولیدکننده را علاوه بر قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج کنند. این طرح مرحله به مرحله قرار بود اجرا و در تیرماه امسال مشمول همه کالاها شود.
بررسی میدانی خبرنگار ما از چند فروشگاه زنجیره‌ای نشان می‌دهد همچنان اختلاف قیمت وجود دارد. با اینکه در راستای کنترل قیمت کالاها در بازار وزارت صمت از اواخر سال گذشته طرحی را با عنوان خرید شفاف آغاز کرد اما ظاهرا هنوز برخی مشکلات سر جای خود باقی است. طبق مصوبه وزارت صمت، این طرح پنج مرحله را طی کرد و قرار بود از تیرماه امسال مرحله ششم و آخر این طرح، یعنی قیمت‌گذاری روی برخی کالاهای اساسی مانند برنج آغاز شود. با اینکه وزارت صمت، طرح خرید شفاف را برای جلوگیری از قیمت‌گذاری کاذب روی کالا و همچنین جلوگیری از طرح تخفیفات اغواکننده اجرا کرد اما در مواردی تخفیفات بی‌پایه و اساس یا همان تخفیفات اغواکننده به فروشگاه‌های زنجیره‌ای بازگشته است. محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در این باره توضیح داده حداکثر سود یا به عبارتی قیمت مصرف‌کننده برای کالاهای مصرفی یا کالاهای گردش سریع مانند مواد غذایی، نسبت به قیمت تولیدکننده ۲۰درصد و برای کالاهای گردش کند مانند لوازم خانگی یا سرمایه‌ای ۳۰درصد تعیین شده است. به گفته قائم‌مقام وزیر صمت، از آنجا که قیمت تولیدکننده مبنای دریافت مالیات است بنابراین تولیدکنندگان نمی‌توانند قیمت غیر واقعی روی کالا درج کنند و از طرفی برای درج قیمت مصرف‌کننده نیز سود مشخص تعیین شده است.
فقط قیمت تولیدکننده
نگاهی به وضعیت قیمت کالاها نشان می‌دهد هنوز این پروژه به‌طور کامل و دقیق اجرا نمی‌شود، به‌عنوان مثال بررسی میدانی برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سطح شهر تهران نشان می‌دهد برخی کالاها از قبیل تن ماهی یا انواع بیسکویت‌ها در برندهای مختلف فاقد قیمت مصرف‌کننده است و روی این کالاها فقط قیمت تولیدکننده درج شده است. همچنین درج‌نشدن قیمت مصرف‌کننده روی برخی شوینده‌های کوچک از قبیل مایع ظرفشویی یا مایع دستشویی با حجم کم نیز دیده می‌شود.
گفتنی است در موارد اندکی نیز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاهد بازگشت تخفیفات عجیب هستیم، به عنوان مثال در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای یک بسته چای ۵۰۰ گرمی با قیمت مصرف‌کننده، ۱۴۴ هزار و ۹۰۰ تومان با تخفیف به قیمت مصرف‌کننده ۱۰۵ هزار تومان عرضه می‌شد و این در حالی است که قیمت مصرف‌کننده روی این کالای مصرف درج نشده است؛ مشخص نیست بر اساس چه محاسباتی قیمت مصرف‌کننده این کالا ۱۴۴ هزار و ۹۰۰ تومان درج شده است و مبنای اعمال تخفیف حدودا ۵۰ هزار تومانی فروشگاه نیز معلوم نیست.
همچنین در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بسته چهار کیلویی خیارشور، قیمت تولیدکننده نداشت و با آنکه قیمت مصرف‌کننده آن ۱۳۵هزار تومان درج شده بود، با قیمت ۱۰۵هزار تومان عرضه می‌شد. در یکی دیگر از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، ظرف چهار لیتری حاوی مایع دستشویی با آنکه ۹۸هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود، به قیمت ۷۳ هزار تومان عرضه می‌شد.
در نمونه دیگری نیز در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای یک بسته چای نیم‌کیلویی با قیمت مصرف‌کننده ۱۴۹ هزار و ۹۹۰ تومان عرضه می‌شد که با تخفیف ۱۰درصدی و با عنوان قیمت مصرف‌کننده فروشگاه، همان محصول با قیمت ۱۳۴ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه می‌شد در مورد این محصول نیز قیمت تولیدکننده روی کالا درج نشده بود و مبنای تخفیف ۱۰درصدی فروشگاه نیز مشخص نبود. به نظر می‌رسد وزارت صمت در این زمینه باید اقدامات لازم را انجام دهد تا تخفیفات غیرواقعی حذف و شفافیت جای آن را بگیرد.
تخفیف در فروشگاه‌های خارجی
در فروشگاه‌های خارج از کشور، کالاهایی که به تاریخ انقضا نزدیک می‌شوند مشمول تخفیف خواهند شد و هر روزی که به آن تاریخ نزدیک‌تر شوند، میزان تخفیف بیشتر می‌شود. این موضوع را هم باید در نظر داشت در آن کشورها، به دلیل تورم ثابتی که وجود دارد خرید به میزان مصرف انجام می‌شود اما در شرایط تورمی ایران ممکن است افراد بیش از میزان نیاز خرید کنند. این موضوع درخصوص خودروسازها و کارخانه‌های تولیدی دیگر نیز صدق می‌کند و تولیدکننده با شرایط ویژه ، قصد جذب مشتری را دارد.»
انتهای پیام
نظرات