به گزارش ایسنا، آنچه در سال جاری برای تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی واردات اتفاق افتاده ، آن را به یکی از پرحاشیه‌ترین تغییرات حوزه تجارت در سال جاری تبدیل کرده است. حقوق وروی از جمله بخش‌های درآمدی دولت در بودجه و شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است که تا سال جاری نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش کالای وارداتی آن دلار ۴۲۰۰ تومانی بود.

در قانون بودجه ۱۴۰۰، مجلس بدون اینکه دولت در لایحه، درخواستی داشته باشد تصویب کرد که نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی بدون تغییر باقی مانده و ۴۲۰۰  تومان باشد و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی نیز برای این کالاها به یک درصد کاهش پیدا کند. در مورد سایر کالاها مقرر  شد که محاسبه حقوق ورودی، براساس  ETS (سامانه مبادلات الکترونیک) و با کاهش حقوق گمرکی از چهار به دو درصد باشد. با این حال گمرک معتقد بود که نتیجه اجرای این قانون، افزایش بهای تمام شده کالای وارداتی و تبعات تورمی آن در بازار خواهد بود و از این جهت با پیشنهاداتی به دولت،  اجرای این مصوبه قانونی به تاخیر افتاد و در ادامه با تصمیم سران قوا، در سال گذشته اجرا نشد.

افزایش حقوق ورودی در خواست چه کسی بود؟

اما دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ به نرخ ETS را به مجلس ارائه کرد؛ با این تفاوت که حتی نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی حذف و حقوق گمرکی سایر کالاها کم نشد؛ این عینا توسط مجلس به تصویب رسید و در فروردین ماه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. به هر حال آثار تورمی تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی آن هم در زمانی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تامین ارز کالاهای اساسی در دستور کار قرار بود، آثار تورمی خود را به همراه داشت. از این جهت اعلام شد که دولت کاهش سود بازرگانی و حتی حقوق گمرکی سایر کالاها (کالاهای غیر اساسی) که در بودجه پیش بینی نشده بود را بررسی می‌کند تا از این طریق تا حدودی از تبعات تورمی این تصمیم جلوگیری شود. براین اساس سود بازرگانی که در اختیار دولت قرار داشت برای تعدادی از تعرفه‌ها کاهش پیدا کرد و با ابلاغ دولت ، اجرای تبصره ۷ قانون بودجه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبه حقوق ورودی و تغییر آن به نرخ ETS که نرخ حاشیه بازار و بیش از پنج برابر بود از سوم خردادماه امسال اجرایی شد . البته در کنار آن تغییرات نرخ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نیز قرار داشت و در مجموعه هزینه واردات را تحت تاثیر قرار داد.

لایحه دو فوریتی با امضای وزرای اقتصاد و صمت

اما اخیرا با برخی برداشتها از اظهارات رئیس جمهور در مورد تورم،  وزیر اقتصاد توضیحاتی با اشاره به حقوق ورودی  ارائه کرده که با توجه به آنچه اتفاق افتاده و دولت پیشنهاد داده قابل تامل است. خاندوزی گفته که "برخی از احکام قانونی مثل حکم قانون بودجه مبنی بر اینکه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS‌ افزایش یابد که در بودجه دولت‌های گذشته هم بود و دولت قبل اجرا نکرد اما در بودجه ۱۴۰۱ این حکم وجود دارد که دولت در نظر دارد این حکم را در سال جاری اجرا نکند . براین اساس لایحه دو فوریتی به مجلس داده و درخواست کرد که مجلس با این هدف که الان زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نیست، با دو فوریت و اصل لایحه موافقت کند تا به ۱۴۰۲ موکول شود."

حقوق ورودی تغییر کرده و در حال اجراست؛ پیشنهاد کاهش حقوق گمرکی به مجلس رفت

این در حالی مطرح شده که این تکلیف قانون، در اوایل خردادماه به اجرا درآمده و در حال حاضر محاسبه حقوق ورودی با نرخ ETS انجام می شود. در عین حال دولت در هفتم خردادماه یک لایحه دو فوریتی به مجلس فرستاد که درخواست عدم اجرا در آن نبود بلکه به اصلاح تبصره ۷ هم اشاره و درخواست کاهش حقوق گمرکی به عنوان جزئی از حقوق ورودی را مطرح کرد. در این لایحه که به امضای وزیر اقتصاد و  وزیر صمت نیز رسیده بود دولت خواسته بود که "حقوق گمرکی مواد اولیه واسطه‌ای، اجزاء، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد است به یک درصد کاهش یابد."

تاکید سخنگوی دولت بر لایحه دو فوریتی برای کاهش آثار تورمی حقوق ورودی

موضوع لایحه دو فوریتی برای کاهش آثار تورمی مصوبه بودجه در مورد حقوق ورودی را بهادری جهرمی -سخنگوی دولت- در توضیح صحبت های رئیس جمهور مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد که " افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به ETS که در قانون بودجه امسال آمده از احکامی است که آثار تورمی دارد. از این جهت رئیس‌جمهور گفته که دولت برای کاهش آثار تورمی این مصوبه، لایحه دوفوریتی‌ به مجلس ارسال کرده است."

از مجلس خبری نشد؛ وزیر صمت به رئیس جمهور نامه نوشت و لایحه را تکرار کرد

از بررسی لایحه دوفوریتی دولت به مجلس با وجود گذشت بیش از یک ماه، هنوز خبری نیست اما در دوم تیرماه، بار دیگر فاطمی امین-وزیر صمت-در مکاتبه ای با رئیس جمهور، خواستار فوری کاهش حقوق گمرکی شد؛ یعنی همان موردی که در لایحه دو فوریتی آمده بود.

وی با هشدار نسبت به اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد. از رئیس جمهور خواست که در مورد کاهش حقوق گمرکی اقدام فوری شود.

قرار نیست حقوق ورودی مثل پارسال و با ارز ۴۲۰۰ باشد

افزایش هزینه حقوق ورودی در مدت اخیر موجب نارضایتی واردکنندگان و به ویژه تولیدکنندگان شده است. به هر حال حدود ۸۰ درصد کالاهای وارداتی غیراساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای تولید است که در قانون بودجه هیچ تصمیمی برای کاهش حقوق گمرکی آنها وجود نداشت؛ از این رو حتی کاهش سود بازگانی ، بدون کاهش حقوق گمرکی نتوانسته مانع از افزایش هزینه این بخش شود و تولید را تحت تاثیر قرار داده است. تغییر در حقوق گمرکی نیز در اختیار دولت نیست و باید مجلس و یا سران سه قوا در مورد آن تصمیم گیری کند که هنوز به نتیجه ای نرسیده است. بر این اساس، واردکنندگان نباید منتظر لغو اجرای قانون بودجه و برگشت محاسبات حقوق ورودی به سال قبل و بر اساس ارز ۴۲۰۰ باشند، بلکه احتمالا با موافقت مجلس، حقوق گمرکی اقلام مربوط به تولید نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام