به گزارش ایسنا،  ماجرا از این قرار بود که در دی‌ماه سال گذشته،  دو شرکت واردکننده نسبت به ترخیص ذرت آلوده از گمرک اقدام کردند؛ به نحوی که یکی حدود ۶۸ هزار تن و دیگری ۶۵ هزار تن ذرت که در یکی از انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بندر امام (ره) تخلیه کرده بودند به فاصله یک روز به گمرک اظهار می‌کنند، ولی در اوایل اسفندماه، اداره استاندارد به دنبال مشخص شدن آلوده بودن ذرت یکی از شرکت‌ها، خروج آن را ممنوع و انبار مربوطه پلمب می‌شود. شرکت دوم که مجوز واردات محموله ذرت خود را دریافت کرده بود نسبت به ترخیص اقدام می‌کند ولی در ادامه مشخص می‌شود که بخشی از محموله شرکتی که ذرت آن آلوده اعلام شده بود توسط انبار نگهدارنده به شرکتی که صاحب ذرت‌های سالم بود، تحویل و ترخیص شده است.

این ماجرا ابهاماتی هم دارد که سازمان ملی استاندارد تاکنون حاضر به پاسخگویی در این رابطه نشده است. این در حالی است که اخیرا مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده طبق قانون دستگاه‌های صادر کننده مجوز مانند گمرک، استاندارد، قرنطینه، دامپزشکی و هر دستگاهی مسئولیت نظارت داشته، باید پاسخگو باشد و سازمان بنادر و دریانوردی هیچ وظیفه و اختیاری در پروسه ترخیص ندارد.

ابهام اولی که سازمان استاندارد باید به آن پاسخ دهد فاصله زمانی اظهار کالا تا اعلام آلودگی آن است. چراکه محموله در ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۰  به گمرک اظهار شده، اما در هفتم اسفندماه، اداره استاندارد به گمرک امام اعلام می‌کند که در آزمون اول، ‌ این محموله از نظر میزان آفت‌کش‌ها، با استاندارد انطباق ندارد. همچنین به نظر می‌رسد سازمان ملی استاندارد باید به طور جداگانه درباره زمان و جزئیات آزمون‌ها توضیحاتی ارائه کند.

علاوه بر این باید جزئیات سایر ذرت‌های آلوده موجود در گمرکات و آینده این محموله هم شفاف‌سازی شود.

اما موضوع مهم‌تر این است که با توجه به مسئولیت سازمان ملی استاندارد در حوزه سلامت غذایی جامعه، باید مشخص شود که آیا امکان ردیابی محموله آلوده و جمع آوری آن از سطح عرضه وجود دارد و چه اقداماتی در این راستا انجام شده است. علاوه بر این باید مشخص شود ذرت‌های آلوده چه آسیب‌هایی برای سلامتی دارد.

انتهای پیام