موضوع زنان در کشور ما یکی از حوزه هایی است که همیشه مورد توجه مسئولان بوده اما در عمل مغفول مانده است. آیین نامه کارگروه ملی طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در سال ۹۳ توسط معاونت امور زنان و خانواده منتشر شده است.
در بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور در رابطه با موضوع توانمندسازی زنان آمده است: «تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط و تایید برنامه مذکور در هیات وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرایی شدن آن».
همچنین اصلی ترین هدف از تشکیل کارگروه مربوط به این موضوع «همکاری، هم افزایی و تشریک مساعی بخش دولتی و سازمان های مردم نهاد به منظور توانمندسازی جامع زنان سرپرست خانوار در جهت اجرایی شدن بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه» اعلام شده است.
حال اینکه چه میزان از این امر عملی شده است را با نگاهی به وضعیت زنان می توان مشاهده کرد که همچنان در برخی حوزه ها پیشرفت چندانی نداشته و در برخی موارد نیز تغییراتی ایجاد شده که شاید کمتر به نفع زنان بوده است و همچنان با مشکلاتی در موضوعات مبتلابه خود مواجه هستند. تعیین الگو برای خانواده های زن سرپرست، لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت، قانون مهریه و حضانت از جمله موضوعاتی هستند که زنان سرپرست در جامعه با آن روبرو هستند.
در همین رابطه فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به سوالات خبرنگار ایسنا پاسخ داده است که در ادامه می خوانید.
یکی از موضوعاتی که در اقدامات این دوره مجلس دیده می‌شود توجه به مقوله زنان سرپرست خانوار است، چرا به این موضوع توجه کردید؟
اینکه چه شد که موضوع حوزه زنان سرپرست خانوار مورد توجه مجلس قرار گرفت و در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد، اینگونه است که در برنامه ششم توسعه بند (ت) ماده ۸۰ را داریم که طبق آن قرار بوده برنامه جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار توسط معاونت امور زنان به مجلس ارسال شود. متاسفانه این طرح جامع به مجلس ارسال نشده و نگاه دولت وقت در آن زمان نیز این بوده که چون این مورد حاوی نکات جزئی است با مصوبه هیات وزیران می‌توانیم آن را حل کنیم و از این جهت هم ارسال لایحه به مجلس مورد توجه قرار نگرفته بود. اما به هر جهت ارسال لایحه تکلیف قانونی بود و دولت هم مکلف به انجام این کار بوده و باید این کار را انجام می‌داد. خب چون این برنامه جامع به مجلس نیامده بود، بودجه‌ای هم به آن تخصیص داده نشده بود. در واقع لایحه باید به مجلس ارسال می شد و پس از تصویب در مجلس منطبق با مفاد برنامه ششم در بودجه سنواتی نیز برای این امر بودجه در نظر گرفته می‌شد.
زنان سرپرست خانوار چه درصدی از خانواده‌های ایرانی را به خود اختصاص داده‌اند و شما چه گام‌هایی برای آنها برداشته‌اید؟
حدود ۱۳ درصد از خانواده‌های ما زن‌سرپرست هستند و نیازمند توجه حاکمیت به این موضوع می باشند، ولی علیرغم توجهی که در برنامه ششم توسعه شده این اتفاق نیفتاده و هیچ بودجه‌ای هم به آن تخصیص داده نشده بود. موضوع دیگر نیز این بود که تمام نهادهای عمومی غیر دولتی و انقلابی مانند بنیاد برکت، بنیاد علوی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین سازمان بهزیستی بر اساس وظیفه ذاتی یا دغدغه، همگی در این رابطه اقداماتی انجام می دهند.
وجود این نهادها تداخلی در رسیدگی به وضعیت این زنان ایجاد نمی کند؟
خب برای این امر در کمیسیون اجتماعی میز کاری مشترکی تعریف کردیم و همه نهادهایی که دغدغه داشتند را دعوت کردیم. هدف ما از میز مشترک، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها بود. در این جلسات متوجه شدیم که هیچ الگوی اقدام مشترکی بین دستگاه‌ها وجود ندارد. به این صورت که مثلاً یک نهاد وضعیت معیشتی خانواده را پوشش می‌دهد و نهاد دیگر مسئله آموزشی یا خدمات مشاوره را مدنظر قرار می‌دهد. کمیته امداد و بهزیستی هم که تکلیف ذاتی دارند، اقداماتشان به گونه‌ای نبوده که پس از سال‌ها زنان را به توانمندی لازم برسانند.
به طور جدی مهمترین مساله ما الگوی توانمندسازی «خانواده‌های زن‌سرپرست» است، نه صرفا زن سرپرست خانوار، بلکه باید یک الگوی جامع و خانواده‌محور در این زمینه داشته باشیم. طبق برخی از آمارها با توجه به اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان تا ۴ میلیون خانواده زن‌سرپرست داریم که باید با الگویی آنها را از فضای صرف حمایتی خارج کرده و توانمند کنیم.
به عنوان اولین اقدام با تلاش کمیسیون اجتماعی در بودجه ۱۴۰۰، ۵۰۰ میلیارد تومان برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به شورای اجتماعی وزارت کشور تخصیص داده شد. همچنین جلسات میز مشترک در کمیسیون ادامه داده شده است تا الگوی لازم استخراج شود. البته امسال نیز ۱۰۰۰ میلیارد تومان مجددا به وزارت کشور تخصیص داده شد تا یک الگو و مدل در بحث توانمندسازی زنان سرپرست خانوار صورت گیرد، تا بر اساس آن هم در برنامه هفتم بتوانیم یک رویکرد سیاستی در خصوص خانواده‌های زن‌سرپرست داشته باشیم و هم الگوی توانمندسازی خانواده‌های زن‌سرپرست استخراج شود.
وزارت کشور اقدامی انجام داد؟
در حال حاضر وزارت کشور این اقدام را شروع کرده و با همکاری نهادهای دیگر در حال طراحی و اجرای الگو هستند.
به نظر بنده با ابلاغ سیاست‌های تامین اجتماعی توسط رهبر معظم انقلاب بحث توانمندسازی و نهادهای توانمندساز و در واقع تأمین اجتماعی چندلایه از مباحث مهمی است که در مقوله توانمندسازی زنان سرپرست خانوار باید به آن توجه گردد. تأمین اجتماعی چندلایه به این معنی است که باید از حمایت به سمت شکوفایی و توانمندسازی برویم تا فرد به آن نقطه برسد که بتواند روی پای خود بایستد.
آمار زنان سرپرست خانوار شهری و روستایی موجود است؟
آمار موجود در این زمینه از پایگاه رفاه ایرانیان به دست آمده است.
اطلاعات این سامانه چندان به روز و دقیق نیست...
بله اما تنها پایگاه موجود رفاه اجتماعی در کشور همین پایگاه است که باید تقویت شود. امسال کمیسیون اجتماعی مجلس در تبصره ۱۴ حکمی را مصوب کرد که طبق آن با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در آذرماه ۹۹ بر اینکه این پایگاه باید تقویت شود، این موضوع در دستور کار قرار گیرد و بودجه برای آن لحاظ شد. در مجلس دستگاه‌ها موظف شدند که اطلاعات آن پایگاه را تقویت کنند. علاوه بر آن در قانون بودجه هم از سوی مجلس، بودجه ای برای این کار تخصیص داده شد، چون ما برای رفاه اجتماعی نیازمند این هستیم که پایگاه اطلاعاتی داشته باشیم که حداقل خطا را داشته باشد. با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه و بر اساس سرشماری سال ۹۵ و هدفمندی یارانه‌ها این اطلاعات جمع آوری شده است. آمار زنان سرپرست خانوار نیز براساس این پایگاه به دست آمده است. ما هم نسبت به این آمار ایراداتی داریم، چون این آمار بر مبنای خوداظهاری است و بین آمار خوداظهاری و آمار دقیق تفاوت وجود دارد.
مهمترین مسائل حوزه زنان سرپرست خانوار چیست؟
ما چند ابرچالش در حوزه زنان سرپرست خانوار داریم که یکی از آنها الگویی است که موجود نیست و چالش بعدی همین نبود آمار دقیق است، چراکه در این فضا آمار ما خطا دارد و معتبر نیست. مجموعه های اجتماعی و نهادها یک سری کارهایی با جامعه هدفشان انجام داده اند که بتوانند مکان محور این افراد را شناسایی کنند یا دفاتر تسهیلگری که وزارت کشور دارد نیز اطلاعاتی دارند، با این وجود باز هم آمار خطا دارد. حتی وقتی تقاطع گیری نیز می شود، آمار جامعی نیست؛ که تنها راه رفع این خطاهای آماری، تقویت پایگاه رفاه ایرانیان است.
مسئله دیگر دیدن جامع مسئله است؛ وقتی مقوله اصلی را «خانواده زن سرپرست» قرار می‌دهیم یعنی فقط مسئله زن سرپرست خانوار را نمی‌بینیم، بلکه باید خانواده‌اش را هم توانمند کنیم.
بحث ازدواج زنان سرپرست خانوار در این الگو در اولویت قرار دارد؟
زنان سرپرست خانوار به خاطر چالش‌هایی که در خانواده دارند ممکن است آماده زندگی نباشند. مدیریت‌کردن این چالش‌ها به این فضا کمک می‌کند و فرد را آماده می‌کند که وارد زندگی موفق شود و تجربه‌های ناموفق پیشین خود را تکرار نکند.
لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت به کجا رسید؟
لایحه در کمیسیون اجتماعی از کمیته تخصصی خارج شده و وارد کمیسیون شده است. معمولا لوایح و طرح‌ها در مجلس اعلام وصول و بعد به کمیسیون تخصصی سپرده می‌شوند. در کمیسیون‌ها کلیات آن رای‌گیری و بعد به کمیته تخصصی سپرده می‌شود. این لایحه نیز همین مسیر را طی کرد و کلیت آن در کمیسیون اجتماعی با قاطعیت آرا رای آورد و بعد در کمیته تخصصی بررسی شد. در کمیته تخصصی بیش از یک سال درگیر بودیم. ابتدا تصورمان این بود که تا شهریور سال گذشته کارمان به اتمام می‌رسد و تا قبل از بودجه ۱۴۰۱ می‌توانیم آن را به صحن مجلس برسانیم، اما به علت آن‌که لایحه نسخه پشتیبان نداشت فاقد الگوی منسجم بود. از سویی شاهد تکالیف متعدد برای دستگاه‌ها بودیم. تکالیفی که مطمئنم دستگاه‌ها باید اعلام می‌کردند که قادر به انجام آن هستند یا خیر و... .
در این شرایط ابتدا سعی کردیم تکلیف خودمان را با لایحه مشخص کنیم؛ کجا می‌خواهیم بایستیم و این لایحه قرار است به کدام نظام مسائل پاسخ دهد. در این مسیر ابتدا بررسی اسنادی انجام دادیم و مشخص کردیم که در اسناد بالادستی و قوانین دیگر چه قوانین و موادی در این زمینه داریم. ضمن آن‌که با یک تحلیل ثانویه، بررسی کردیم پژوهشگران اجتماعی در رابطه با وضعیت خشونت علیه زنان در کشور چه آورده‌هایی دارند. پس از آن توانستیم به محتوایی برسیم و بر اساس آن خودمان را تا حدودی در این فضا جایابی کردیم.
در مسائلی مانند قتل‌های ناموسی، عدم امنیت زنان در محیط‌های کاری، آزارهای جنسی و... اتفاق نظر وجود دارد و همه معتقدند باید نسبت به این مسائل ورود کنیم و اگر قانون جرم‌انگاری نکرده است، باید جرم‌انگاری شود و اگر جرم‌انگاری کرده و بازدارنده نیست، این جرم‌انگاری تشدید شود.
در کنار این جانمایی، رویکرد خود را نیز به سمت رویکرد تعاملی سیستم اجتماعی- قضایی حرکت دادیم. در یزد و مشهد تجربه‌هایی از کنار هم قرار گرفتن مداخلات اجتماعی و قضایی داریم که با رویکرد حل مسئله طراحی شده‌اند. ما هم سعی کردیم با همین رویکرد حل مسئله حرکت کنیم. در این رویکرد به بزهکار و بزه دیده هر دو توجه می‌شود و فرآیند مددکاری را طی می‌کنند. جاری شدن این رویکرد حل مسئله خیلی سخت است، چراکه نیازمند برقراری هماهنگی میان بازیگران اصلی این فرآیند یعنی دستگاه قضایی و دستگاه‌هایی که مسئولیت اجتماعی دارند، است، اما تا جایی که امکان داشت سعی کردیم جای پای این رویکرد را پررنگ کنیم.
ما گاهی در رابطه با خشونت در عرصه اجتماعی صحبت می‌کنیم که معتقدیم در این عرصه باید تا جایی که ممکن است با برخوردهای کیفری و سلبی وارد شویم، اما در حوزه خانواده، شرایط پیچیده‌تر است و باید با ملاحظات بیشتری وارد شد. نتایج برخی پژوهشهای اجتماعی نشان می‌دهد که خیلی از زنانی که در خانواده مورد خشونت قرار می‌گیرند، لزوما به دنبال مجازات همسرشان نیستند، اما می‌خواهند حاکمیت مداخله بازدارنده‌ای برای آن مرد داشته باشد. البته این در رابطه با خشونت فیزیکی است و منظورم خشونت‌هایی مانند قتل و مانند آن نیست. در هر صورت ما سعی کردیم این روش را پیش بگیریم.
در نسخه قوه قضاییه و دولت ستادی طراحی شده و بحثی میان دولت و قوه قضائیه وجود دارد؛ دولت معتقد است وزارت دادگستری دبیر آن ستاد باشد و نسخه قوه قضائیه دبیرخانه‌ای ذیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را پیش‌بینی کرده بودند، اما رویکرد ما استفاده از ظرفیت‌های موجود برای نظارت و پایش اقدامات دستگاه‌ها در این زمینه است.
در یک مصاحبه درباره این لایحه اشاره داشتید که بررسی مداخلات تعریف شده با توجه به بسترهای فرهنگی اجتماعی متفاوت استان‌ها لازم است. ممکن است تامین امنیت زنان در برخی مناطق کشور نیازمند مداخلات متفاوت باشد؛ این مداخلات را ممکن است توضیح دهید؟
قطعا ورود به مسائل اجتماعی و حل مسائل اجتماعی در بافتارهای مختلف نیازمند مداخلات متفاوت است، اما قانون‌گذار باید به گونه‌ای قانون‌گذاری کند که در قانون منطق واحد دنبال شود. در بررسی این لایحه در جلسه با مدیران بهزیستی سراسر کشور و قضات دادگاه‌ها این تفاوت رویکردها و اقدامات را مورد بررسی قرار دادیم.
در رابطه با طرح مهریه نظرتان چیست؟
طرح مهریه‌ای که الان به صحن مجلس ارسال شده داستان پرغصه‌ای است. اما چرا پرغصه؟ نوسانات اقتصادی باعث شد آقایانی که مهریه پرداخت می‌کنند دچار مشکل و معونه شوند و اعتراضاتی را مطرح کنند. این موضوع دغدغه تعدادی از نمایندگان شد و ۳- ۴ طرح به صورت جداگانه توسط برخی از نمایندگان آقا در سامانه مجلس بارگذاری شد.
پس از آن فراکسیون زنان با پیگیری و جلسات با نمایندگان دغدغه‌مند در این زمینه، این بحث را دنبال کرد که این طرح‌ها صرفا یک مسئله را در مهریه دیده‌اند و دنبال می‌کنند، در حالی‌که مهریه نظام مسائل دیگری نیز دارد و مشکل فقط نوسانات قیمت سکه نیست. در حال حاضر مهریه حقی است که زنان در چالش‌های حقوقی و منازعات خانوادگی در دست دارند. علاوه بر این مهریه برای خانمی که همسرش فوت می‌کند و هیچ آورده و منبع اقتصادی ندارد، پولی است که دست او را می‌گیرد.
در جلسات کمیسیون تأکید کردم تا جایی که ممکن است همه نظام مسائل مهریه را در نظر بگیریم؛ البته ممکن است همه مسائل را نتوانیم ببینیم و لحاظ کنیم. یک مسئله، حبس بلاوجه مرد و بحث دیگر فرار دین است یعنی وقتی خانم مهریه‌اش را اجرا می‌گذارد، مرد اموال خود را به نام اطرافیانش می‌کند تا زن نتواند به آنها دست پیدا کند. علاوه بر این، در فرایندهای قضایی برای گرفتن مهریه نیز چالش‌هایی داریم که موجب می‌شود مهریه برای زن سهل‌الوصول نباشد.
تقریبا بیش از یک سال این بررسی طول کشید و کمیته‌ای در کمیسیون حقوقی و قضایی شکل گرفت که البته فراکسیون زنان نیز در جلسات شرکت می‌کرد. در این رابطه جلسات متعدد برگزار شد، اختلاف نظر داشتیم و دیدگاه‌هایمان اغلب یکی نبود، البته نسبت به برخی نظام مسائل همه اتفاق نظر داشتیم. مثلا حبس بلاوجه از موضوعاتی بود که برای همه مهم بود؛ اینکه فردی که معسر است و توانایی پرداخت را ندارد را نباید به زندان بفرستیم چراکه زندان عایدی ندارد، اما باید سازوکاری لحاظ شود که زن هم بتواند مهریه‌اش را وصول کند و نباید امکان فرار دین نیز به مردان داد. تأکید داشتم این دو موضوع را در کنار هم ببینیم؛ گاه در مهریه با معسرنمایی مواجهیم؛ مرد ندار نیست اما با زدن اموال به نام دیگران معسر می‌شود. در طرحی که آماده شد و در کمیسیون رای آورد و به صحن علنی مجلس می‌رود، این اتفاق افتاده و این دو بحث در کنار هم دیده شده. بحث دیگری که در این رابطه وجود داشت و برای ما مهم بود، فرایند اخذ و وصول مهریه بود که در طرح در ماده ۵ دیده شده است.
دغدغه دیگری که از روز اول در کارگروه وجود داشت، مهریه‌های نامتعارف بود؛ مهریه نامتعارف یکی از مسائل است. آن زمان مطرح شد که سقف مهریه را ۱۴ سکه قرار دهیم که من در مصاحبه‌ای گفتم این کار با سیاست‌های کلی ازدواج همخوان نیست. نهایتا موضوع به اینجا رسید که با تعیین حق‌الثبت این سقف تا حدی تعدیل شود. به این صورت که تا ۱۴ سکه هیچ حق‌الثبتی گرفته نمی‌شود، ولی بیش از ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، یک‌دهم درصد و بیش از این مقدار به صورت پلکانی و افزایشی حق‌الثبت گرفته شود.
این یک دهم درصد به چه کسی پرداخت می شود؟
تبصره‌ای گذاشته‌اند که مطابق آن این مبلغ را صرف جهیزیه برای اقشار مستضعف کنیم که البته از ایرادات است.
ارتباطش با هدف طرح چیست؟
هدف اصلی نبوده. در واقع برای مدیریت سقف مهریه در کشور طراحی شده است که تا جایی‌که ممکن است بیشتر از ۱۱۰ سکه مهریه تعیین نشود تا مهریه‌های بالا نداشته باشیم. البته بنده با این ماده مخالف بودم، اما در کمیسیون رأی آورد.
این طرح ماده دیگری هم دارد که بسیار هم بحث‌برانگیز شد و آن ماده ۶ است. در این ماده گفته شده که اگر زن از شوهر کراهت داشته باشد و سه سال از زمان دادخواست طلاق او گذشته باشد و در این سه سال یک سال به طور متوالی یا یک سال و نیم به صورت متناوب با همسرش زندگی نکرده باشد، اگر مهریه‌اش را ببخشد طلاق جاری شود. الان پرونده‌هایی داریم که ۱۵ سال است زن می‌خواهد مهریه‌اش را ببخشد و جدا شود ولی دادگاه قبول نمی‌کند چراکه مرد حاضر به طلاق نیست. براساس این ماده در این شرایط قاضی می‌تواند طلاق قضایی برای زن صادر کند. کارشناسان حقوقی و برخی از افرادی که دغدغه حقوق زنان را دارند نگاهشان این است که این حجم از شروطی که برای این موضوع گذاشته شده زیاد است و باید این شروط تعدیل شود. از همین منظر پیشنهادی برای صحن مجلس ثبت کردم که بتوانیم این شرایط را تعدیل کنیم. این موضوع را با کارشناسان حقوقی صحبت کردم و پیشنهاداتی داشتند که ثبت کردم و در صحن مجلس آنها را پیگیری خواهم کرد.
در موضوع حضانت و مطالباتی که برخی مادران حاضن داشتند، چه اقداماتی داشتید؟
در سال گذشته روایت‌های مختلفی از ناحیه مادران به ویژه همسران شهدای مدافع حرم درباره مسائلی که با خانواده‌های همسرانشان در زمینه تربیت و تمشیت امور فرزندانشان ایجاد شده بود، به دست من رسید و برخی هم رسانه‌ای شدند. برای بررسی بهتر ابعاد قضیه، جلساتی را با همسران شهدای مدافع حرم و علاوه بر آن با مادرانی که همسرانشان را از دست داده بودند و حضانت فرزند بر عهده‌شان بود داشتم. این مادران از تزاحم بین ولایت قهری با حضانت صحبت می‌کردند. ضمن آن‌که برخی رویه‌های غلط هم در این میان ایجاد مسئله می‌کرد؛ برای ثبت نام مدارس، برخی مدارس اجازه جد پدری را می‌خواستند و رضایت مادر حاضن را قبول نمی‌کردند یا برای انجام عمل جراحی. سفر خارج از کشور هم مسائلی را برای این خانواده‌ها ایجاد کرده بود. در هر صورت، مجموع این موارد نشان می‌داد که حضانت مادر و ولایت جد پدری دچار تزاحماتی با هم هستند.
در هر صورت، بعد از این جلسات با مادران، نظرات کارشناسی حقوق‌دانان، قضات امور حسبی و برخی از وکلا را نیز گرفتیم. ضمن آن‌که در موضوع حضانت و ولایت باید مباحث فقهی مورد توجه قرار گیرد، این مورد را هم در نظر داشتیم و گفت‌وگوهایی با کارشناسان فقهی ترتیب دادیم. نهایتا به یک ماده پیشنهادی در قالب طرح رسیدیم که این ماده نیز مجدد به بحث و بررسی کارشناسی گذاشته شد.
انتهای پیام
نظرات