به گزارش ایسنا، در این نشست که با حضور رییس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، مدیر آموزش کانون کارشناسان دادگستری، مشاور مدیریت بحران شهرداری، رئیس اداره ارزیابی خطر معاونت پیشگیری شهرداری و اعضای کمیته ملی پلاسکو برگزار شد بر لزوم بازنگری فرایندهای مخل بر حق ایمنی با رویکرد آسیب شناسانه تاکید شد.

جعفر کوشا رئیس کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون های وکلای دادگستری با تاکید بر عبرت گرفتن از حوادث مخل حق بر ایمنی بر ضرورت بازبینی نقش دادستان ها در پیشگیری و احیای حقوق عامه به شیوه ای ساختار مند تاکید کرده و خواستار اصلاح و توسعه نظام حقوقی مبتنی بر تضمین حق بر ایمنی شهروندان شد.

وی با اشاره به تعدد حوادث مخل حق بر ایمنی شهروندان، وظیفه دولت را تعیین حدود مردم و تضمین حقوق دانسته و افزود : دولت ها عمدتا متمرکز بر حدود شهروندان هستند  حال انکه باید برای تضمین حقوق شهروندان ساختار پاسخگو و شفاف و اثربخش و کار امد تعریف کنند.

کوشا جرم انگاری ترک فعل مدیران را عاملی برای تضمین حق ها دانسته و افزود :تقصیر عمدی زمانی شکل می گیرد که رعایت نظامات و استانداردها در بستر فساد و سوداگری و تعارض منافع و سوء مدیریت نهادی به تغافل و تجاهل سپرده می شود و نهادهای نظارتی در بخش پیشگیری کارامدی بایسته را ندارند. زد و بند ها و چشم بستن ها فساد را نهادین می کند و باید سازوکارهای شفافیت بخش تعریف شود.

وی با اشاره به رویه تراکم فروشی و روندهای معیوب در شهرداری ها جهت اخذ پایان کار و نظامات نظارتی و کمیسیون های ماده صد اظهار داشت: باید منشا فسادها و خلل ها در حق بر ایمنی مورد شناسایی قرار گیرد و سیاست جنایی پیشگیرانه با ملزومات کارامد واثربخش مدافع حقوق مردم به شیوه بهنگام عمل کند. نباید با سوداگری حقوق مردم پایمال شود. دادگاه متروپل علنی باشد تا مردم و ومدیران فرایندهای مخل حقوق شهروندی را شناسایی کنند و به فکر اصلاح عبرت امیز باشند.

غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور نیز با اشاره به روند پیگیری دادستانی کل کشور پیرامون حادثه متروپل اظهار داشت:تاکید دادستانی کل بر رسیدگی سریع و عادلانه به پرونده متروپل و تعقیب همه مقصران است. اسیب شناسی و گفتگوی تخصصی ضروری است و این جلسات برای تولید ادبیات تخصصی و بین رشته ای و حساسیت افزایی نهادهای ذیربط اهمیت دارد و بحث ارتقای امنیت شهروندان خصوصا در بحث ساختمان های عمومی ذو اضلاع و متضمن توجه به ابعاد تخصصی و بازنگری در قوانین ساخت وساز است.

وی افزود: در متروپل شاهد اهمال و قصور وتقصیر در مراحل مختلف اداری و نظارتی بوده ایم که چند وجهی بوده و پدیده ای منحصر به فرد است. تکرار حوادثی از این دست ایجاب می کند که نگاه پیشگیرانه ای داشته باشیم و ابنیه نا ایمن مورد نظارت پیشگیرانه قرار گیرد. وی با توصیف جایگاه نظارتی دادستانی کل کشور به خلاهای قانونی اعمال نظارت پیشگیرانه و تامینی اشاره کرده و اظهار داشت:در موضوع نظارت و پیگیری حقوق عامه قانون مشخصی نداریم و ضمانت اجرای ترک فعل مدیران در قانون بدرستی پیش بینی نشده است. البته دادستانی کل و دادسرا ها از باب حقوق عامه نقش هماهنگ کننده و مطالبه کننده نسبت به دستگاه ها دارند و در بخش هایی که نیازمند گزارش نهادهای تخصصی است لازم است نهادهای تخصصی گزارش گری کنند و بطور کلی  رویکرد دادستانی کنشی پیشگیرانه و ایجابی خواهد بود.

وی با تاکید بر ضرورت مقابله قاطع  با فساد و تعارض منافع اظهار داشت: با پدیده ای به نام اختلال سیستمی مواجهیم که ناشی از چرخه های معیوب در حوزه های مختلف است. فساد سیستمی نداریم اما فساد شبکه ای سازمان یافته داریم که باید پیشگیرانه و مقتدرانه به واکاوی چرخه های معیوب بصورت آسیب شناسانه بپردازیم.

وی عدم فهم پیچیدگی‌های اختلال در حقوق عامه نظیر حق بر  ایمنی در حادثه متروپل را زمینه ای برای ناتوانی از حل بحران دانسته و گفت :ساختارها و فرایندهای تصمیم گیری با نگاه جامع و نه جزئی نگر قابل ترمیم و اصلاح هستند و قوانین مبهم یا متشتت نمی توانند راهگشا برای استیفای حق بر ایمنی باشند. اگر نظام تصمیم ساز پیچیدگی های موجود را درک نکند قادر به اتخاذ سیاستگذاری اصولی واثربخش نخواهد بود.

ترکی با اظهار اینکه چرخه های نادرست فرصت بازتولید بحران های ناقض حقوق عامه را فراهم می کند گفت :تبیین و تدوین مقررات جامعی که تعارض منافع را رفع و چالش های ساختار اداری فساد زا را مهار کند ضروری است. عملکردهای غلط یا روابط مشکوک و ذینفعی شهرداری در حادثه متروپل نمونه ای است که قابل تحلیل است. دادستانی در این خصوص گزارش جامعی تدوین نموده است.

وی  گفت: با قوانین سال 1345 و 1334 نمی‌توان کلانشهر های امروزی و بلند مرتبه ها را مدیریت کرد و نیازمند بازنگری در قوانین هستیم.

سید باقر مرتضوی عضو کمیته ملی پلاسکو نیز با اشاره به فقدان نظام حقوقی تضمین ایمنی در کشور اظهار داشت: در قوانین بهداشت حرفه ای موضوع HSE  ناظر بر ایمنی سلامت و محیط زیست است و ما در ایران نیازمند تدوین قوانین مرتبط هستیم. بهداشت ایمنی و کار دلالت بر تنظیم ضوابطی دارد که باید خلا قانونی ان رفع شودباید خطرات  بالقوه دیده شود تا قبل و حین و بعد حادثه تدابیر بازدارنده ای اتخاذ شود. ساختمان پلاسکو نشان داد حادثه خبر می کند و باید هشدارهای بازدارنده با رویکرد پیشگیرانه تعلیل و تحلیل شود.

وی بر ضرورت مدیریت منسجم و واحد تاکید  کرده و گفت :مدیریت حوادث باید زیر نظر هر استاندار بعنوان فرمانده صحنه بحران و سکاندار متمرکز باشد و از تشتت مدیریتی بحران اجتناب شود. در این وضع باید شعاع عملیاتی و شعاع تدارکاتی و  شعاع تصمیم گیری مشخص تا مطابق هر سطح سازوکار مدیریت بحران عملکرد بهنگام نماید. ایمنی یک دستور است و قانون باید پرتوان و اثربخش ان را تضمین کند. در پلاسکو 600 کارگاه بود ولی لوله کشی به طبقات پیش بینی نشده بود!! مهندسین ناظر باید پاسخگو باشند. حق توقف کار و کارگاه باید وجود داشته باشد. در حوادث ناشی از نشت گاز گاها سالانه 400 نفر تلفات داشته ایم حال انکه امکان پیشگیری بوده است.

مهدی هدواند عضو کمیته ملی پلاسکو نیز با اشاره به شعار گزارش ملی پلاسکو مبنی بر اینکه" پلاسکو را فراموش نکنیم" اظهار داشت:متاسفانه این شعار فراموش شده و اصلاح روندها و رویکردها محقق نشد. دلالت های وضعیت تناقض نمای پلاسکو فراموش شد و با همان شرایط،  حوادث مشابهی چون متروپل دامنگیر کشور شد. رهیافت از پلاسکو اصلاح و بازنگری در فرایندهای نارسایی تضمین حق بر ایمنی بود که محقق نشد.

وی با بیان اینکه قبل از متروپل نظام حقوق کشور فرو ریخته بود افزود: کشف علل و عوامل حادثه نیازمند تدقیق در تمام زمینه های بروز آن است. قبل اینکه بدانیم مقصر کیست مهم فرایندهایی است که به این خسران می انجامد. چه علت ها و نا رسایی هایی در نظام حقوقی اتفاق افتاده که بدون مجوز 4 طبقه اضافه می شود و چه اتفاقی افتاده نظام حقوقی اجازه می دهد قوانین موجود مندرس هم بخوبی اجرا نشود. نظام حقوقی در قوانین ساخت و ساز و مدیریت بحران و شرایط اضطراری بسیار واپس مانده است. با قانون دهه ۳۰ شهر های جدید را اداره می کنیم. ساختمان های بلند مرتبه را باید با قانون مندرس قدیمی اداره کنیم. حقوق شهری و شهرسازی جزو شاخه های مغفول مانده در نظام حقوقی ایران است. حوزه حقوق ایمنی و مدیریت بحران جزو مواردی است که در نظام دانشگاهی مورد توجه جدی قرار نگرفته است. قوانین فعلی ما از واقعیت شهرسازی ما دور است بسیاری از قوانین به روز و درست اجرا نمی شود. بخشی ناظر به اجراست. قوانین با اجرا هم فاصله زیاد دارد. علت ها کجاست باید بررسی کرد.

هداوند با بیان اینکه چالش های نظام حقوقی ریشه در قانون گذاری و اجرا و قضا و ساختار حقوقی دارد تصریح کرد: برای وضع قاعده و اجرا و قضاوت و تعقیب در حوزه کلان مشکل داریم. نظام تقنین ما ضعیف و رگولاتوری در حوزه مسکن و ساخت و ساز چند پهلو و دارای نارسایی است. قانون‌ گذاری سازگاری با وضعیت های واقعی ندارد. انسجام در مقررات گذاری در کشور نیست. از ویژگی های مربوط به آن شفاف بودن و فقدان تعارض منافع است. تاثیر لابی های مختلف در ساختن قاعده ها باید مورد توجه قرار گیرد. جایی که پول و تعارض منافع است مقررات باید به شیوه‌ای تدوین شود که قابلیت مشارکت پذیری مردم و نظارت آنها را داشته باشد. در اجرا ساختار و نظارت و پاسخگویی و تداخل وظایف و نظارت بر اعمال حکومت و نهادهای ناظر دچار عیوبی هستیم. نظارت و تعادل و کنترل در حوزه قدرت و نهاد های تخصصی باید مد نظر قرار گیرد. نمی شود هم اصیل و هم عامل و هم ناظر متمرکز  در یک ارگان باشد و مصداق چاقو دسته خود را نمیبرد است. تخصص و  استقلال در بخش قضاوت هم لازم است. ما دادسرای ایمنی در کشور نداریم. وظایف دادستان ها و اخطار هایی که باید ارائه شود نیز نارسایی دارد و مدعی العموم کارکرد نظارتی و تامینی لازم را ندارد.

مهندس مهدی لایق مدیر آموزش و پژوهش کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز با بیان اینکه پول نامشروع منجر به چشم بستن به نظامات شده است اظهار داشت:مترو پل نتیجه به هم پیوستگی زر و زور و تزویر است و این سوداگری ها جامعه را با خطر مواجه ساخته است و گرنه اجرای همین قوانین موجود هم زمینه ساز پیشگیری از بسیاری از حوادث است. قوه قضا وظایف وظایف ذاتی خود را باید به درستی انجام دهد. فقدان ضمانت اجرای مسائل فنی نباید زمینه‌ای برای تعدی به حقوق شهروندان فراهم آورد. فقدان نظارت های اثربخش و چاره اندیشی های پیشگیرانه باعث تعدد و تلاقی حوادث است. قوه قضاییه آنقدر درگیر تراکم پرونده هاست که به اقدامات پیشگیرانه و تامینی توجه کافی نمی کند. ضوابط ۲۲ گانه مهندسی ساختمان و قواعد مرتبط با ضرر و تسبیب زمینه های هنجاری است که بی مبالاتی ها و بی احتیاطی ها و سهل انگاری ها و عدم رعایت نظامات را کاهش میدهد لکن با شرایطی مواجه هستیم که بسیاری از جرایم با عبور از مرز های نظارتی و ساختاری حسب  ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی باعث ایجاد خسارت به مردم می شود.

وی با باین اینکه دادگاه های تخصصی رسیدگی به دعاوی مربوط به ساختمان باید تشکیل شود اظهار داشت : دادگاه های تخصصی شناسایی مسئولیت ها و تفکیک مسائل موضوعی از حکمی را بهتر احراز می کنند. نظام تقنین ضعیف زمینه سوداگری را افزایش می دهد. مجریان وظیفه سنگین تری دارند. نظامات را باید رعایت کنند. نظام مهندسی در این زمینه دخالتی نداشته است ولی باید نهادهایی که نظارت گر هستند به صورت به هنگام مبادرت به تذکر های لازم در جهت عدم نقض نظامات دولتی در اخذ مجوز ها را انجام دهند تا منجر به تسبیب و خسارت نگردد.

ارائه اطلاعات ساختمان های ناایمن را در دستور کار قرارگاه ایمنی

 در ادامه خسرو میرزایی مشاور رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران با اشاره به بحران ایمنی در کلان شهرهای ایران با اذعان به ضعف ابزارهای موجود و نیاز به اصلاح قوانین و خلا ها  همچون اصلاح بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اشاره کرده  و به روز نبودن قوانین افزایش ایمنی برای شهروندان را زمینه ای برای مسئولیت گریزی و کاهش توجه به فرایندهای مخل حقوق شهروندی دانست.

 وی با اشاره به تشکیل قرارگاه ایمنی در کارگروه حقوقی قضایی کلانشهر تهران، ارائه اطلاعات ساختمان های ناایمن را در دستور کار این کارگروه تخصصی و آموزشی مطرح و تلاش شهرداری را اقدام پیشگیرانه در جهت اصلاح ساختار ها با تاکید بر درس آموخته های بحران عنوان کرد.

مهندس حسام شمشیری رئیس اداره ارزیابی خطر معاونت پیشگیری و کاهش خطر سازمان مدیریت بحران نیز در ادامه بحث بازنگری مقررات ایمنی و نظامات را ضروری دانسته و  ضمن پرهیز دهی از رویکرد احساسی، برنامه ریزی جهت حرکتی رو به جلو و مطالبه گرانه را خواستار شد.

وی با تبیین فرایندهای پیشیگرانه مدیریت بحران شهرداری  اظهار داشت: قرارگاهی تخصصی در شهر تهران با دستور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده و با رویکرد پیشگیرانه در برابر مخاطرات محتمل، زمینه های رفع نگرانی شهروندان را با اطلاع رسانی به هنگام و شفاف سازی در فرایند ها در دستور کار  دارد. این اقدامات در بازه معین که نیاز به برنامه ریزی مستمر دارد  زمینه‌ای برای ارتقای ساختار عملکردی ایمنی شهر  فراهم و با زمان بندی کوتاه مدت و میان مدت  در صدد سازمان مند کردن فرایند های تقویت ایمنی ساختمان ها و شفاف سازی سازوکار نظارت خواهد بود.

اصلاح و توسعه نظام حقوقی تضمین حق بر ایمنی اولویت باشد

محمد صالح نقره کار دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا با بیان اینکه نتیجه این نشست با نگاه مساله محور آسیب شناسانه طی یک گزارش راهبردی به مسئولین کشور منعکس می شود اظهار داشت: تلفات و خسارات اختلال در شناسایی، تبیین  و تضمین  حق بر ایمنی برای کشور یک بحران جدی است و از آمار تصادفات جاده ای تا خودروهای ناایمن تا گود برداری های غیر اصولی تا ریزش ساختمان های نا ایمن تا بخش سلامت و درمان همگی نشانه و حاکی از فقدان مقررات گذاری راهبردی در زمینه تضمین حق بر ایمنی است. فرافکنی برخی دستگاه ها گواهی برفقدان نظام حقوقی پیشگیرانه و اثربخش و کار امد و متضمن حق بر ایمنی شهروندان است و تداوم این قوانین مرادف با تضییع ساختارمند و مستمر حق حیات شهروندان با بروز حوادث متعدد است. تا زمانی که قوانین روزامد و اثربخش و نظارت های مستمر و کار امد نباشد حق ایمنی به محاق رفته و قربانی فراتر از متعارف جهانی می گیرد. اصلاح و توسعه نظام حقوقی با اتکا به ملزومات تضمین حق بر ایمنی و مشارکت پذیری نظام های صنفی تخصصی و بازنگری در قوانین بیمه مستمر ساختمان ها و دهها نقشه راه معین برای ارتقای ضریب ایمنی شهر و شهروندان باید در دستور کار باشد و گر نه کشور به هر حادثه ای رخت عزا بر تن داشته و حوادث مستمر اما قابل پیس بینی و پیش گیری، زمینه رفع عیوب و جبران خطاها نخواهد شد. نقش دادستان ها در اقدامات تامینی و پیشگیرانه، بنیادین و ضمانت اجرایی برای پاسخگویی نهادهای متولی حق بر ایمنی خواهد بود.

انتهای پیام