به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست، «جو بایدن» رئیس جمهوری ایالات متحده و دیگر رهبران گروه ۷ روز یکشنبه در گردهمایی سالانه خود در آلمان از طرح "مشارکت برای زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری جهانی" رونمایی کردند و متعهد شدند که ۶۰۰ میلیارد دلار در طول پنج سال برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در کشورهای در حال توسعه تزریق کنند.

این مشارکت، عمدتاً احیای ابتکار "جهان را بهتر بسازیم" است که در اجلاس یک سال پیش جی۷ راه‌اندازی شد؛ طرحی که به دلیل مشکلات مالی و تلاش‌های رقابتی ایالات متحده و متحدان اروپایی آن، مانند "دروازه جهانی اتحادیه اروپا"، شکست خورد.

ماه مه آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در تشریح سیاست دولت بایدن در قبال چین گفت، تلاش احیاشده جی۷ "رویکردی هماهنگ، با استاندارد بالا و شفاف برای تحقق نیازهای زیرساختی بزرگ در کشورهای در حال توسعه است."

پکن به تازگی این ابتکارعمل بایدن که تغییر نام یافته، یک "رویکرد بازی مجموع صفر" علیه چین نامید. روز دوشنبه ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، انتقاد پکن را دوچندان کرد.

او گفت: چین همیشه از همه ابتکارات برای ارتقای ساخت زیرساخت‌های جهانی استقبال می‌کند. فکر نمی‌کنیم چنین موضوعی وجود داشته باشد که طرح‌های مشابه جایگزین یکدیگر شوند. اما با ترویج محاسبات ژئوپلیتیکی تحت عنوان ساخت‌وساز زیرساخت‌ها و حرف و عملی که تلاش کند ابتکار کمربند و جاده را لکه‌دار کرده و به آن تهمت بزند، مخالفیم.

او همچنین از ناتوانی دولت بایدن در جذب کمک‌های مالی کافی از شرکای خود در گروه هفت، انتقاد کرد. ژائو گفت: این که ابتکار فوق "جهان را بهتر بسازیم" باشد یا چیز دیگری، جامعه بین‌المللی می‌خواهد پول واقعی و پروژه‌هایی را ببیند که در واقع به نفع مردم باشد.

روز یکشنبه یک مقام ارشد آمریکایی گفت که هدف ابتکار تازه تحت امر آمریکا ارائه جایگزینی برای مدل‌های زیرساختی است که "تله‌های بدهی" ایجاد می‌کند. این اتهامی است که برای حمله به سیاست خارجی چین و پروژه سرمایه‌گذاری جهانی آن وارد می‌شود.

ژائو دوشنبه در انتقادی تند، این اتهام را رد کرده و در مقابل واشنگتن را "ایجادکننده واقعی تله‌های بدهی" دانست. او گفت: سیاست‌های پولی انبساطی، نوآوری‌های مالی غیرقانونی، فروش‌های استقراضی مخرب و سایر اقدامات ایالات متحده، بار بدهی کشورهای در حال توسعه را تشدید کرده و این بیشتر مقصر تله‌های بدهی کشورهای مربوطه است.

انتهای پیام